الصدمة التي أحدثها البيان الذي صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية تعليقا على الصيغة “المبدئية” لتشكيل الحكومة الجديدة التي قدمها الرئيس المكلّف سعد الحريري الى الرئيس ميشال عون، أخذت البلاد الى مسرح حافل بالتوقعات تتراوح بين حدّ ان الغيوم ستنجلي قريبا عن إتفاق يؤدي الى ولادة الحكومة العتيدة، وبين حدّ ان الازمة قد عادت الى مربع المراوحة التي ستمتد طويلا. فهل من معطيات توضح أين تقع الازمة الان؟

في معلومات لـ”النهار” من مصادر وثيقة الصلة بالجهود المبذولة لقيام الحكومة الجديدة ان الصيغة التي قدمها الحريري الاثنين الماضي الى عون، والتي قال الرئيس المكلّف ان أحدا لا يعلم بها إلا هو والرئيس عون،قد أصبحت في حوزة الاطراف الاساسيين. ومما يستفاد من هذه الصيغة، بعد الاطلاع عليها ان العقدة الفعلية التي “قصمت ظهر” المحاولة الجديدة للتأليف كانت في الحصة التي نالتها “القوات اللبنانية”، و إعتبرت أوساط قصر بعبدا انها تفوق حجم هذا الفريق. فبموجب الصيغة المبدئية جرى منح “القوات” حقائب العدل والتربية والشؤون الاجتماعية والاعلام.في حين ان “التيار الوطني الحر” الذي ينتمي الى رئيس الجمهورية” لم ينل سوى حقيبة خدماتية واحدة هي وزارة الطاقة والمياه” حسب ما رددت اوساط الرئاسة الاولى. علما ان صيغة الحريري منحت رئاسة الجمهورية و”التيار” إضافة الى الطاقة والمياه حقائب الخارجية والدفاع والمهجرين والسياحة والاقتصاد والتجارة والتنمية الادارية والبيئة ووزيريّ دولة.

ووفق هذه المعطيات يتبيّن ان الكلام العام على صلاحية الرئاسة الاولى دستوريا لا يوضح تفاصيل ما يدور فعليا وراء الكواليس. وبدا الرئيس الحريري في هذا الاطار أقرب الى حقيقة ما يدور وراء ستارة الكلام على الدستور والصلاحيات عندما قال انه مقتنع بـ”الصيغة الحكومية المبدئية “التي عرضها على الرئيس عون وفي الوقت نفسه، قال الحريري انه منفتح على “الملاحظات إذا كانت قابلة للمناقشة”.

غير ان المواقف المعلنة في الـ24 ساعة الماضية دفعت الامور نحو الدفاتر القديمة المفتوحة منذ عام 1989 عندما كان العماد عون في قصر بعبدا رئيسا لحكومة عسكرية ووقف مناهضا لإتفاق الطائف، والسبب كما نقل عنه انه “في 22 تشرين الاول من العام 1989، وافق 58 نائبا ممددين لأنفسهم أكثر من مرّة على “إتفاق الطائف” باليد المرفوعة…هذا الاتفاق يثبّت السيطرة السورية على لبنان…”لكن المشهد تبدّل جذريا عندما حلّ عون في قصر عام 2016 رئيسا للجمهورية معلنا في خطاب القسم في 31 تشرين الاول من ذلك العام:””إن أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي، وذلك لا يتأمن إلا بإحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية… وضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون إنتقائية أو إستنسابية وتطويرها وفقا للحاجة من خلال توافق وطني…”.

ما زاد في التطورات دقة البيان الصادر عن رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام والذي اعتبر البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينطوي على “فرض أعراف جديدة… تستند الى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان”.

يرى المراقبون ان الجدل الدائر حاليا يرتدي طابعا سياسيا وليس دستوريا. وإذا كانت هناك من حاجة للفصل ما بين ما هو سياسي وما هو دستوري فلا بد من العودة الى أهل الاختصاص. ففي كتاب حول مسيرة العالم الدستوري والقانوني حسن الرفاعي الذي صدر العام الماضي عن “دار سائر المشرق” وحمل عنوان “حسن الرفاعي حارس الجمهورية” ورد تحت عنوان فرعي”ملاحظات الرفاعي على مواد الدستور المعدّلة”تطرّق الرفاعي الى الفقرة الرابعة من المادة 53 المعدّلة في الدستور “يُصدر (رئيس الجمهورية) بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول إستقالة الوزراء أم إقالتهم” فقال الرفاعي “إن هذه الفقرة تُعطي رئيس الجمهورية دورا أساسيا في تشكيل الحكومات لم يكن يمتلكه إلا عُرفا قبل الطائف”.

وفي عدد “النهار” في 1 حزيران 2008 لفت الرفاعي الى” ان دستور الطائف أعطى رئيس الجمهورية صلاحيات لم تكن له في السابق ومنها صلاحية المشاركة في تشكيل الحكومة وقال :”أن يشترك رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة لا يعني إطلاقا أن تكون له حصة من الوزراء المُعيّنين. إنه يختار الوزراء لمصلحة البلاد”. أضاف: “لكن في ما سميّ “إتفاق الدوحة” أعطوه حصّة، كأنه أصبح من فئة السياسيين العاملين، فيما هو رئيس الدولة، وهو الحاكم الاول والمرشد والموجّه لسياسة الدولة”.

ما يدور الان على مسرح الواقع يفيد ان رئاسة الجمهورية تقاتل من أجل حصة. وإذا ما أخذنا بالاعتبار ان “حزب الله” مستعجل لتشكيل الحكومة وبخاصة للحصول على حقيبة وزارة الصحة التي ستتسب بأزمة للبنان في علاقاته الدولية، معنى ذلك ان ما يسمى بأزمة الصلاحيات الرئاسية ستنتهي قريبا. أما الدستور، فسيبقى ويا للاسف “قميص عثمان” يجري إخراجه من الخزانة كلما إستدعت الحاجة الى ذلك!