بعد موجة المواقف والردود المتبادلة حول تحميل المسؤولية في عدم ولادة الحكومة العتيدة، تحركت الاتصالات على غير صعيد لوقف كل اشكال التخاطب عبر الاعلام تصريحا او تسريبا، حتى لا تخرج الامور عن مسارها الطبيعي الموصل الى تأليف الحكومة.

وبرزت في الساعات الاخيرة عدة مؤشرات عملية تصب في اتجاه «اعادة تثبيت المشتركات والعمل على التقريب بين القوى والكتل السياسية في نقاط التباعد التي لاتزال تعيق عملية تأليف الحكومة».

ويقول مصدر وزاري لـ «الأنباء» انه «بعد الزيارة الاخيرة للرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا ولقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون وايداعه ما اصطلح على تسميته الصيغة المبدئية لمسودة الحكومة المقترحة، لم تتوقف المشاورات البعيدة عن الاضواء، لاسيما على خطي بعبدا – بيت الوسط اما من خلال التواصل الهاتفي شبه اليومي بين الرئيسين عون والحريري أو عبر حركة الموفدين والتي ينشط فيها كل من وزير الثقافة غطاس خوري والوزير السابق النائب الياس بو صعب».

ويؤكد المصدر «ان الاجواء بين الرئاستين الاولى والثالثة في حال جيدة وكذلك مع الرئاسة الثانية، وهناك بحث جدي لادخال تحسينات وتعديلات على الصيغة المبدئية التي ابقاها رئيس الجمهورية في عهدته ولم يرفضها انما ابدى ملاحظات مباشرة عليها، وعندما نصل الى صيغة تراعي المعايير التي اتفق عليها الرئيسان عون والحريري في الاجتماع الاول بعد التكليف لن يتأخر صدور مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الاعمال ومرسوم تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة ومرسوم تشكيل الحكومة لحظة واحدة».

ويوضح المصدر انه «تأكيدا للاجواء الايجابية كانت زيارة الوزير غطاس خوري الى القصر الجمهوري حيث استقبله الرئيس عون، وتركز البحث على عرض عام لمسار المشاورات الحكومية، مع تركيز اكبر على وجوب اعتماد التهدئة ووقف الحملات التي تخرج اصلا عن بيت القصيد الحكومي، لان الوقت ليس لاستحضار سجال لا طائل منه حول الصلاحيات المكرسة في الدستور الواضحة الى ابعد الوضوح».

ويشدد المصدر على القول: «ان المعايير ليست شروطا من اتجاه واحد انما هي معايير وضعها عون والحريري معا كونهما المعنيين مباشرة بعملية التأليف، وبالتالي هي ليست معايير رئيس الجمهورية وحده ولا الرئيس المكلف وحده، وهذا يعتبر مصدر قوة في عملية التأليف وليس ثغرة ضعف».

ويلفت المصدر الى ان «من اهمية بمكان الهدوء والتعقل لتخفيف الضغط الذي تصاعد مؤخرا على عملية تأليف الحكومة، حتى يتمكن العاملون على مسارها من اخراجها الى قيد الحياة قابلة للاستمرار والعمل بروح التضامن الوزاري».