إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | لبنان بيئة حاضنة للفساد وقوانينه نمر من ورق
المصنفة ايضاً في: لبنان

لبنان بيئة حاضنة للفساد وقوانينه نمر من ورق

آخر تحديث:
المصدر: بيروت إنسايتس - جوسلين حداد الدبس
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 931
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

تهمة الفساد وضعت رؤساء جمهورية ووزاء ونواب ورؤساء احزاب امام المحاكم في فرنسا. ادخلت قضاة الى السجن في ايطاليا، وضعت صهر ملك اسبانيا وراء القضبان، عزلت في البرازيل رئيسة الجمهورية وحاكمت رئيس مجلس الشيوخ، وحاكمت رئيس وزراء سابق في البرتغال.

فهل يستطيع لبنان مكافحة الفساد وهل الشعب مسؤول عن التعاون مع الدولة لإنجاز الاصلاح – كما دعاه رئيس الجمهورية- فيما قوانينه وهيئاته الرقابية نمر من ورق؟

في كل بلدان العالم، يرنو الشعب الى دولته لإنقاذه من فسادها، يثق بقضاتها لتطبيق قوانين تحاسب الفاسدين والمختلسين، يرتكز الى هيئاتها الرقابية لضمان حقوقه… إلا في لبنان حيث بات الفساد والهدر نمطاً حياتياً يتعايش معهما اللبناني تلقائياً نظراً الى انهما في صلب النظام السياسي السائد المبني على الطائفية والمحاصصة المذهبية في ظل غياب قصري وطوعي شبه تام لأي دور لأجهزة الرقابة الرسمية الاربعة والهيئات المتفرعة منها.

فلبنان لم يكن بحاجة الى «منظّمة الشفافية الدولية» ليدرك نسبة تفشي الفساد في ارجاء اداراته الرسمية العام 2017. صحيح انه احتل المرتبة 143 من أصل 180 دولة شملها المؤشر، الا انه نال ايضاً علامة 28/100 في مؤشر إدراك المجتمع للفساد في القطاع العام ، بحيث ان اقتراب تصنيفه من الصفر يعكس ارتفاعاً في مستوى الفساد. وعلى المستوى الإقليمي، حلّ لبنان في المرتبة 13 من أصل 21 دولة عربية شملها المؤشر.

وما اعلان رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود اخيراً وجوب طرد نصف الموظفين في الإدارات الرسمية “بتهم الفساد” الا اثبات آخر على الوضع المأسوي فيها. وهو إذ قال أن “ثلثي الدولة معطوب: ثلث يقبض، وثلث لا يعمل، والثلث الثالث من الاوادم”، لم تتحرك أي مؤسسة رقابية بعد كلامه “الرسمي” العلني.

بيئة حاضنة للفساد

إذا كان الفساد حكراً على دول العالم الثالث وما دون، فإنه يرتبط اساساً بطبيعة النظام السياسي الذي يمنح صلاحيات شبه مطلقة عملياً للمؤتمنين على شؤون الوطن. وفي لبنان، تتداخل السياسة الحزبية والمذهبية الطائفية بشكل وثيق في عمل الادارات الرسمية بكل قطاعاتها من دون تمييز، وحتى القضائية المؤتمنة على تطبيق القوانين.

يكفي ان تكون وظائف الفئة الاولى مقسمّة بين الطوائف لاستبعاد وجود “الرجل المناسب في المكان المناسب”. فالمادة 95 من الدستور التي عدلت في اتفاق الطائف نصت على:

“ب – تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. “

وبكلام آخر ان هذه المادة كرست الطائفية في وظائف الفئة الاولى رغم انها ألغتها من الفئات الاخرى، علماً ان عدد وظائف الفئة الاولى العام 2017 كان 157 مركزاً ، موزعة كالآتي:

– 72 وظيفة للمسيحيين :43 للموارنة، 13 للكاثوليك، 11 للأرثوذكس، 3 للأرمن الأرثوذكس، 2 للأقليّات.

– 81 وظيفة للمسلمين :34 للسنّة، 33 للشيعة، 12 للدروز، و2 للعلويين.

– 3 وظائف لم تُشغَل حتى الآن، وهي وسيط الجمهوريّة، رئيس شركة ليبان تيليكوم، المدير العام لهيئة إنشاء وإدارة المراكز الصناعيّة.

– الوظيفة الرابعة لرئاسة الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء تم ملؤها في 21 ايار 2018 بتعيين مجلس الوزراء ايلي عوض رئيساً.

علماً ان، لا وسيط الجمهورية تم تعيينه، ولا ليبان تيليكوم تم انشاؤها ( رغم ان قانون تأسيس شركة الاتصالات الوطنية أقرّ العام ٢٠٠٢ ويفترض أن يقوم بمهمات هيئة أوجيرو)، ولا المدير العام لهيئة إنشاء وإدارة المراكز الصناعيّة تم تعيينه.

أضف الى ذلك وجود ثغرات هائلة في القوانين الموجودة لجهة عدم تطبيقها ولمحدودية صلاحيات وزير الدولة لمكافحة الفساد وتقلص عديد عناصر الوزارة في هذا المضمار، ناهيك عن ضعف الهيئات الرقابية وضعف رقابة البرلمان على اداء الحكومة وعدم تطوير نظام المناقصات العامة واستشراء مبدأ التعاقد في الادارات العامة، مما يفتح الباب واسعاً امام المحسوبيات السياسية والطائفية، وابرز مثال عليها متعاقدو شركة الكهرباء.

رقابة غائبة

صحيح ان لبنان شهد لأول مرة العام 2016 نشوء وزارة لمكافحة الفساد، الا ان نتائج عملها على ارض الواقع معدومة، رغم جزم الوزير نقولا تويني فور تعيينه ان “استحداث وزارة لمكافحة الفساد ليس نوعاً من show off بل هو ترجمة لنزعة ملحاحة لدى سيد العهد الذي يعطي الاولوية لاستئصال الفساد من جذوره “.

وتويني الذي يعترف بأن ” 10 في المئة من الموظفين على الأقل، لا يحضرون إلى وظائفهم”، يتكلم على “رشى موجودة في الإدارات الرسمية، والمواطن شريك فيه”.

وقد أتت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، دراسة على الورق من وزارة التنمية الادارية في 17 حزيران 2018 ، عازية اسباب الفساد الى ثلاثة:

– ادارية: رداءة تنظيم الادارة العامة وضعف اجهزة الرقابة (التي لم تعاقب مسؤولا سياسياً واحداً منذ عهد الاستقلال) اضافة الى سوء نظام التعيين والترقية في الوظائف العامة.

– – اجتماعية: ارتفاع نسب البطالة وغلاء المعيشة والضرائب من دون خدمات مقابلة من الدولة (لا بطاقة صحية موحدة ولا ضمان شيخوخة، لا بل تلوث وانتشار نفايات واهتراء البنى التحتية، وسوء توزيع في الكهرباء والمياه، الخ…)

– سياسية: طبقة سياسية تتقاسم السلطة وتحقق المكاسب من دون اي محاسبة ادارية او قضائية (لم تتم احالة سوى 9 ملفات من التفتيش المركزي الى الهيئة العليا للتأديب بين عامي 2013 و2016 وهي تطاول صغار الموظفين فقط، وفق مصادر التفتيش).

قوانين على الورق

بقيت قوانين مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عملياً من دون تنفيذ، مثل قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي لم ير النور الا على الورق، إذ «لم تعمد معظم الإدارات العامة والبلديات إلى النشر التلقائي للمعلومات ولم تعين موظفاً لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين» كما قالت «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» (لا ـــ فساد).

ويعلّق الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لموقع beirutinsights على الموضوع قائلاً ان “هذا القانون الذي أقر في شباط 2017، يستثني المحاكم الروحية المسيحية والاسلامية، علماً ان الفساد فيهما يسجل اكثر من اي مكان آخر. اضف الى ذلك استحالة اطّلاع المواطن على تقارير الشركات التي كانت تنشر في الجريدة الرسمية بعدما تم اقفال باب الولوج اليها امامه”.

ويضيف شمس الدين ان “تقديم شكوى ضد ادارة امتنعت عن تزويد مواطن بمعلومة ما، يفترض قانوناً تقديمها امام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تنشأ حتى اليوم”.

اما قانون الإثراء غير المشروع، الذي الذي أُقر العام 1999 ويفرض على كل متولّي سلطة عامة تقديم تصريح ذمة مالية عن أمواله وممتلكاته، فيترافق مع وجود اكثر من 64000 مغلف في خزنة البنك المركزي، تضم تصاريح ذمم مالية قُدّمت منذ تاريخ إقرار القانون العام 1954 من دون فتح أي مُغلّف، وفق ما كشف رئيس جمعية خبراء كشف الاحتيال المالي المُجازين الدكتور حسين طراف .

ويوضح شمس الدين ان هذا “القانون يشترط ضمانة 25 مليون ليرة لمن يريد تقديم شكوى متعلقة بالموضوع، كما يقضي بالسجن او بغرامة 200 مليون ليرة اذا ارتأت المحكمة ان الشكوى تتضمن تشهيراً بالمدعى عليه. لذا، لم يُسجل تقديم اي دعوى ضد الاثراء غير المشروع رغم مرور 19 عاماً على اقرار القانون.”

تبقى الاجهزة الرقابية في مختلف الميادين، وهي تعاني ايضاً من المحاصصة الطائفية التي تشلّها، ناهيك عن الشغور في بعض مناصبها، والوزر السياسي الذي يعرقل قراراتها – في حال وجودها.

وابرز هذه الاجهزة اربعة اساسية تابعة لمجلس الوزراء ، وهي:

– مجلس الخدمة المدنية

– التفتيش المركزي وإدارة المناقصات التابعة له

– الهيئة العليا للتأديب

– ديوان المحاسبة

فمجلس الخدمة المدنية يتولى تعيين الموظفين في القطاع العام وتدريبهم، فيما تتولى هيئة التفتيش المركزي مهمة الرقابة على أعمال الإدارات العامة ومدى تطابقها مع القوانين والأنظمة منذ انشائها العام 1959، علماً ان آخر تقرير سنوي صادر عنها كان في العام 2014، وفق الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.

أما ديوان المحاسبة فهو محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، وقد إقتصر دوره أخيراً على الرقابة المؤخرة من دون المسبقة.

اضف الى هذه الاجهزة هيئات رقابية اخرى، مثال هيئة الرقابة على المصارف وهيئة التفتيش القضائي ولجنة مراقبة هيئات الضمان وغيرها.

إشارة الى اهمية وجود “وسيط الجمهورية” الذي يحدده القانون بأنه “شخصية مستقلة لا تتلقى التعليمات من اي سلطة. ويعاونه جهاز يختاره وفق الحاجة “. وقد أقرت الحكومة العام 2004 هذه المؤسسة الرقابية الجديدة، ثم أقرها المجلس النيابي في قانون العام 2005.

وتنحصر مهمة الوسيط في تلقي الطلبات المقدمة من اي شخص، طبيعيا كان ام معنويا، شرط الا يكون حصل على النتيجة المطلوبة بعد 3 اشهر على تقديمه المراجعات الادارية اللازمة.

كما يستطيع ان يتدخل عفوا او بناء على طلب من اي نائب في المسائل المتصلة بالمصلحة العامة. وهو يرفع تقريره السنوي وتقاريره الخاصّة الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وتنشر في الجريدة الرسمية.

شكوى امام هيئة لم تنشأ

وإذا كانت الدولة اكبر رب عمل في لبنان فإن 50% من موظفيها يعيّنون وفق المحسوبيات السياسية والرشى، بحيث ان العدد الاجمالي بلغ 300 الف العام 2017، يتوزعون وفق “الدولية للمعلومات” بين 120 الفاً في القوى الأمنية والعسكرية، و40 ألفاً في قطاع التعليم، و25 ألفاً في الإدارات الرسمية والوزارات، و115 ألفاً في البلديات والمؤسسات العامة، مثل الكهرباء والمياه والتبغ ومشروع الليطاني، إضافة إلى سكك الحديد غير العاملة أساساً في لبنان، كما يبلغ عدد المتعاقدين الذين يتقاضون رواتب 70 ألفاً، معظمهم من العسكريين.

وتفنّد “الدولية للمعلومات” أجور الموظفين في الإدارات الرسمية بنحو 8 مليارات دولار سنوياً:

– موظفون عاملون بمبلغ 6.1 مليار دولار.

– متقاعدون بمبلغ 1.9 مليار دولار.

وهذا ما يمثل نحو 60 في المئة من دخل الدولة السنوي البالغ 12.5 مليار دولار.

وقد حدد البنك الدولي في دراسة له العام 2017 كلفة الفساد في لبنان بـ 10 مليارات دولار سنويّاً، كما نقلت جمعيّة الشفافيّة اللبنانيّة، بينها “5 مليارات دولار على شكل خسائر مباشرة وداخليّة في الإدارات العامّة”. وتشمل هذه الفئة من الخسائر تحديداً الأموال التي يخسرها القطاع العام جرّاء الهدر والتهرّب الضريبي داخل هذه الإدارات. أمّا الـ5 مليارات الأخرى، فهي خسائر غير مباشرة مرتبطة بالاستثمارات وفرص العمل التي يؤدّي الفساد إلى فقدانها.

ويقول شمس الدين في هذا الاطار ان السبب الاساسي للهدر والفساد في مؤسسات الدولة يعود الى “تبادل تغطيتهما من قبل رجال الدين والسياسة في آن.”

فإذا كانت كلفة الفساد 10% من الناتج المحلي اللبناني، “فهذا يقدّر بالأرقام بنحو 4 مليارات دولار اميركي غير مرشحة للتراجع، بل على العكس هي مرشحة للتنامي، بدءاً بالدين العام الذي يشكل اكبر عملية اثراء للمصارف، مروراً بالأملاك البحرية وصولا الى ايجارات المباني الحكومية”، يقول شمس الدين.

شمس الدين يرى ان الارقام كلها تدعو الى “التشاؤم في ظل قوانين تشجع على الفساد وتحمي الفاسدين”. ويسأل: “لماذا على الدولة ان تدفع 250 مليار ليرة لبنانية كلفة ايجار للمباني الحكومية، فيما تثبت دراسات انجزت في هذا الاطار، امكان بناء ابنية لكل المقرات الحكومية على اراض مملكة من الدولة والبلديات، بكلفة 750 مليار ليرة، اي ما يوازي ايجار 3 سنوات. وهذا لا يتحقق، لأن هذه الايجارات يستفيد منها اشخاص معينيون.”

اضف الى ذلك، يقول شمس الدين، ان “المدارس الخاصة المجانية مثلاً تشكل باباً مشرعاً للفساد، بحيث انها تقبض عن كل طالب مسجل مبدئياً لديها مليوناً ونصف مليون ليرة من الدولة فيما يكتفي المراقب بمبلغ 200 دولار لتسجيل وجود طلاب غير موجودين من ضمن عديد التلاميذ. والامر سيّان بالنسبة الى المستشفيات وفواتيرها المستحقة لدى الدولة. فقد تبين بعد تشكيل لجنة تدقيق بين عامي 1999 و2000، ان عدداً كبيراً من فواتيرها وهمي. من هنا قبولها بالتسوية بتخفيض قيمة الفواتير المضخّمة 25%.” اما”فضيحة المدرسة الحربية” فكانت الاحدث اعلامياً بعد الكشف العام الماضي عن شبكة توظف ضباطاً في الجيش اللبناني، مقابل مبالغ طائلة وصل بعضها إلى مئة ألف دولار أميركي.

اصلاح ام سقوط في الهوة؟ 

مقابل هذه الصورة القاتمة للوضع المرشح الى مزيد من التدهور، هل هناك امل في اي اصلاح او على الاقل الحد من الهدر؟

يقول شمس الدين ان الفساد بات “نمط حياة مألوفاً لدى اللبنانيين، لا يفاجئهم ولا يثير فيهم اي ردة فعل شاجبة، اذ ان مجمل الوضع اللبناني القانوني والاجتماعي والسياسي يشكل بيئة حاضنة له”.

والفساد بات شبكة واسعة متجذرة في كل القطاعات من دون استثناء ولا سيما الحياتية منها، من الكهرباء الغائبة واصحاب المولدات المستفيدين منها، الى الاملاك المبنية والرشاوى لتخمينات مخفضة حيالها، فالمياه الملوثة لصالح شركات مياه الشفة، والاملاك البحرية والاستشفاء، وحتى القضاء وتعييناته الحزبية والسياسية.

يضاف الى كل ما سبق الدين العام الذي يشكل اكبر مصدر للفساد، اذ بلغ نهاية العام 2017 نحو 79,5 مليار دولار أميركي، أي ما يقارب 17 ألف دولار لكلّ لبناني مقيم، والدين الاجمالي مرشح ليبلغ العام 2018 نحو 83 مليار دولار، بعجز في موازنة 2018 بلغ 4.6 مليار دولار.

فالإصلاح، ان وُجدت ارادته واداة تنفيذه، يفترض اولاً واساساً اجتثاث الفساد من النظام اللبناني برمته، وكفّ يد المحاصصة الطائفية فيه، وفصل، فعلاّ، الدين عن الدولة في الدوائر الرسمية لوضع حدّ للهجرة الجماعية للأدمغة اللبنانية، بحيث يُسمى الفاسدون بأسمائهم ويعاقبون سجناً مهما علا شأنهم – والامثلة الاوروبية كثيرة في كل من فرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا- خصوصاً ان القوانين موجودة ولا يلزمها سوى من يقرر تطبيقها وتفعيل الهيئات الرقابية المتصلة بها… كما بدء العمل على إلغاء الطائفية السياسية، بما فيها طائفية وظائف الفئة الاولى.

المصدر: بيروت إنسايتس - جوسلين حداد الدبس
جوسلين حداد الدبس صحافية منذ نحو 36 عاماً في وسائل اعلامية مكتوبة ومرئية عدة. كتبت مقالات وتحقيقات سياسية واجتماعية في كل من مجلة "المسيرة" و"القافلة" و"الفارس" - دار الصياد وصحيفتي "الحياة" و"نداء الوطن". احتلت منصب رئيسة تحرير الاخبار في تلفزيون "او تي في" ومسؤولة فترة اخبارية في تلفزيون "ال بي سي آي".

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)