إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | إجراءات جراحية كبرى بتوظيف سياسي… هل تقتصر على خفض رواتب الموظفين؟
المصنفة ايضاً في: لبنان

إجراءات جراحية كبرى بتوظيف سياسي… هل تقتصر على خفض رواتب الموظفين؟

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية - ابراهيم حيدر
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 393
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

كل التطمينات التي أعلنت في جلسة #مجلس_النواب من أن مشروع #الموازنة لا يتضمن خفضاً للرواتب، إلا أن الاجراءات الموجعة تسلك طريقها على أكثر من محور لخفض العجز خصوصاً على حساب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين. اللافت أن الكلام عن الإجراءات الذي افتتحه وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بدأ يترافق مع توظيف سياسي للمرحلة المقبلة، وفق مونة الأطراف على القطاعات التي تعنيها. وبينما راقبت القوى السياسية ردود فعل الشارع، بدت مطمئنة وفق مصادر سياسية متابعة لإمكان تمرير إجراءات جراحية موجعة تطال بالدرجة الأولى رواتب الموظفين والتقدمات المرتبطة بها، إذ أن معظم القوى بدت مرتاحة لقدرتها على ضبط الشارع وإمرار القرارات من دون أن يتسبب الأمر بفوضى شاملة.

 

بعد إقرار آلية خطة الكهرباء في مجلس النواب، بدت الأمور أكثر سهولة للقوى السياسية في الترويج للاجراءات الموجعة، وهو أمر لا مفر منه، انسجاما مع مقتضيات مؤتمر “سيدر” ونصائح المجتمع الدولي. وبينما يستحضر البعض مجدداً تجارب دول خفضت رواتب موظفيها، على ما كرره باسيل في مجلس النواب، ظهر أن أكثر الإجراءات المتداولة جدياً والتي بحثت في لقاءات عدة بين قوى سياسية، تتركز على خفض أجور العاملين في القطاع العام من موظفين ومعلمين وعسكريين والمتقاعدين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، من ضمن سلّة تتضمن رفع بعض الإيرادات. تبين مثلاً أن خفض الإنفاق الذي دارت حوله كل المقترحات يتركز على موضوع الأجور الذي يشكل 36 في المئة من الموازنة، فيما تشكل خدمة الدين العام نحو 35 في المئة. وبما أنه جرى تجاوز ملف الكهرباء بإقرار خطتها وهي تشكل 11 في المئة، بدا موضوع الاجور هو الاسهل في موضوع خفض الإنفاق، من دون البحث في ملفات الهدر والتهرب الضريبي والتعويضات الضخمة ورواتب مؤسسات عامة مستقلة غير منتجة. تقدم البعض باقتراح أيضاً حول زيادة الضريبة على أرباح الفوائد، وهو أمر يحتاج وفق المصادر الى المزيد من البحث وتذليل العقبات، أما خفض خدمة الدين العام التي تأتي بعد الاجور فتحتاج إلى اتفاق مع أصحاب المصارف وكبار المودعين، وهو أمر مستبعد طالما أن تبادل المصالح قائم بين النظامين السياسي والاقتصادي.

 

عاد التركيز على الأجور والتقدمات الخاصة بموظفي القطاع العام، واقترح ايضاً بند الغاء المنح وهيكلة التقدمات الأخرى، ومن بينها موضوع التعويضات وحتى الطبابة. تبين مثلاً أن كل القوى السياسية والطائفية متفقة مبدئياً على خفض الرواتب بين 10 و15 في المئة، تبعاً لهيكلة محددة، وأكثر الذين يريدون هذا الإجراء هو جبران باسيل، ورئيس الحكومة سعد #الحريري الذي يرفض أيضاً المس بأي اجراء يطال القطاع المصرفي وما يتعلق ببنود قد تقلل من اجتذاب الاستثمارات، خصوصاً بعد الحصول على قروض #سيدر. وبما أن وزارة المال هي التي تعد مشروع الموازنة، لا يمانع الوزير علي حسن خليل من السير في اقتراح خفض الأجور كجزء من سلة متكاملة أخرى، وذلك على رغم نفيه حتى الآن تضمن الموازنة أي بند من هذا النوع.

 

حتى الآن لا شيء يدل مثلاً على ان الحكومة بصدد رفع الضريبة على أرباح الفوائد، على رغم انه اقتراح جدي وفق المصادر. واذا حصل هذا الامر بنسبة 1 في المئة مثلاً أي رفعها من 7 الى 8 في المئة، وفرضها ايضاً على أرباح مصرف لبنان من الفوائد فتزيد الإيرادات بين 250 و400 مليون دولار أميركي. أما خفض أجور العاملين في القطاع العام بين 10 و 15%، وشموله رواتب التقاعد مع اجراءات أخرى تتعلق بتعويضات العسكريين وتعديل تقدمات التدبير رقم 3، إضافة إلى إلغاء المنح التعليمية أو خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى خفض يراوح بين 600 مليون و800 مليون دولار وفق الإجراءات المطروحة.

 

ولأن الأمر بدأ يدخل في إطار الخلافات السياسية، علماً أن بعض القوى تسعى إلى توظيفه سياسياً وتقدم نفسها انها تسعى الى الانقاذ والتخفيف في الوقت نفسه من الاجراءات الجراحية، فإن المناقشات بين الرؤساء وممثليهم تهدف الى تعديل قرارات تتعلق ببعض القطاعات، من بينها التقدمات للعسكريين. لكن العجز في مشروع الموازنة الذي تعده وزارة المال بقي مرتفعاً على الرغم من كل اقتراحات التخفيضات، وهو حتى الآن في حدود 6،5 مليارات دولار، ما يعني أن هناك حاجة لخفض أكبر تبعاً لإجراءات قاسية ترتبط بالدرجة الاولى بالأجور، وقدمت وزارة المال مجموعة اقتراحات تقشفية جديدة ستجري مناقشتها للوصول الى مشروع موازنة نهائية قد تشكل مفاجأة كبرى. أما ما يتم تداوله فهو ترك الامور تسير بالاجراءات ولينتظر الجميع ما قد تسفر عنه شعبياً، علماً أن هناك ملفات مطروحة للنقاش بينها كيفية معالجة مشكلة التهرب الضريبي والشركات الكبيرة الممتنعة عن الدفع والتهريب في الجمارك إلى أماكن الهدر وغيرها، أما الأجور فهي في متناول اليد…

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية - ابراهيم حيدر

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)