إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | "حزب الله" لن يكسُر حليفيه عون وأرسلان!
المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان, مختارات لبنانية

"حزب الله" لن يكسُر حليفيه عون وأرسلان!

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 746
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
عون وأرسلان.

يبدو أن التفاؤل وإن حذراً الذي أشاعته وسائل الاعلام المتنوّعة يوم أمس، بنشرها أخباراً تفيد أن الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا قبل يومين مع النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب في حضور الوزيرين الياس بو صعب وسليم جريصاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، توصل الى تفاهم على حل لحادثة قبرشمون وذيولها يقضي باستكمال القضاء العسكري عمله بل تحقيقاته في شأنها وباتخاذ القرار المناسب في ضوئها، سواء باستمراره في هذه المهمة أو بإحالة الملف كله الى المجلس العدلي لاحقاً، يبدو أن هذا التفاؤل لم يكن في محله، رغم الحركة الواسعة التي قام بها اللواء ابرهيم لاحقاً بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ويعني ذلك أن دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لن تتم وإلى أن السلطة التنفيذية ستبقى معطلة، وأن حبل الاستقرار سيبقى معرّضاً للانقطاع، كما أن الانطلاق من الموازنة لبدء مسيرة تركيز الوضع الاقتصادي والمالي واطلاق الاستثمار الذي وعد به مؤتمر “سيدر” بدوله ومنظماته الدولية ستبقى متأخرة ومتعثرة في آن. ما هو سبب تحوّل التفاؤل تشاؤماً؟ وما الذي جرى ليلة الأربعاء – الخميس الماضية فأطفأ نور الأمل وربما قطع الى فترة خيوط التواصل؟ المتابعون من قرب الحركة السياسية في لبنان على تنوعها وبكثير من الجدّية يجيبون بالقول أن الرئيس عون نجح بعد “جهد جهيد” كما يُقال في إقناع الأمير الارسلان ووزير “حزبه الديموقراطي” بالتسوية التي توصل اليها بعد التشاور مع كل الافرقاء والجهات المعنية. وهي تقضي باستبعاد خيار التصويت على إحالة الحادث الى المجلس العدلي في مجلس الوزراء قبل استكمال القضاء العسكري تحقيقاته، وربما بعقد لقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان والوزير الغريب في حضور رئيسي مجلس النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري. ويقول هؤلاء أيضاً أن اللواء ابرهيم زار ليلاً جنبلاط لابلاغه التسوية – المخرج وللتفاهم على طريقة تنفيذها، لكنه فوجئ برفضه إياها وبتكراره المطالبة بضمانة “حزب الله” كي يقبلها. ولم يكن “الحزب” طبعاً في وارد إعطائها لأنه ليس أساساً طرفاً في المشكلة ولا في الخلاف ولا في التطورات المؤسفة التي نتجت عنها، وإن تسبب ذلك باستمرار تعطل الدولة وامتناع مجلس الوزراء عن الاجتماع.

 

ما هي أسباب تمسك “حزب الله” برفض تقديم أي ضمانة لجنبلاط في هذا الموضوع؟ يعتبر وليد جنبلاط، يجيب المتابعون أنفسهم، أن “الحزب” يخوض معركة شرسة وحاسمة معه بواسطة حليفيه طلال ارسلان ووئام وهاب، وأنه يريد ضرب زعامته أو تقليص حجمها ومعها الدور الدرزي الوطني في الصيغة اللبنانية، وفي الوقت نفسه إلغاء دور “بيضة القبان” الذي مارسته بواسطته طائفته في الحياة السياسية بعد اتفاق الطائف. وينفي “الحزب” ذلك جملة وتفصيلاً ويعتبر أن جنبلاط يعيش وسط كمّ من الهواجس والوساوس ومشاعر القلق. ولهذا السبب طلب من اللواء ابرهيم في أثناء قيامه بدوره التوسطي الحديث مع القيادة فيه وطلب ضمانة منها بعدم تعرض المجلس العدلي له ولزعامته في حال حوّل مجلس الوزراء حادثة قبرشمون على المجلس العدلي. طبعاً لم يردّ “الحزب” على هذا الطلب أو بالأحرى لم يتجاوب معه، ولا يبدو أنه سيتجاوب معه كما بدا في مباحثات ليلة الأربعاء – الخميس الماضية. طبعاً، يؤكد المتابعون، لا يريد “حزب الله” معركة مع الدروز، ولا يريد حرباً أهلية بينهم ويرفض أن يكون طرفاً فيها، لكنه في الوقت نفسه لا يريد كسر حليفه طلال أرسلان. علماً أنه لم يكن هو من حرّضه على المطالبة بالمجلس العدلي، كما أنه لا يظن أن آخرين (سوريين) قاموا بتحريض كهذا. ويعني ذلك في الوقت نفسه أنه لا يريد كسر حليفه الآخر الرئيس عون، لأن معلوماته المؤكدة تفيد أن اتفاقاً بين الرئيس والأمير تمّ على إحالة القضية على المجلس العدلي، ربما لأن عون مقتنع بأن المستهدف الفعلي قد يكون صهره ووزير خارجيته جبران باسيل، وقد أبلغ الأمير الحزب ذلك في اتصال هاتفي. فهل يُعقل أن يخسر حليفين مهمين إكراماً لجنبلاط؟ وهل يُعقل أن يتسبب بخراب البلاد جرّاء كسرهما؟ هل يعني ذلك أن “حزب الله” سيذهب بعيداً بحيث يصبح من أنصار الحسم مع جنبلاط بواسطة المجلس العدلي؟

 

المعلومات المتوافرة لدى المتابعين أنفسهم لا تشير الى ذلك. فهدفه الآن على الأقل هو الحؤول دون تكوّن أكثرية في مجلس الوزراء قادرة على كسر حليفيه المهمين. ودافعه الى ذلك المعلومات التي أشارت عند بدء تفاعل المشكلة الى أن معارضي إحالتها الى المجلس العدلي 16 وزيراً أي الأكثرية. ومنهم وزراء “أمل” ووزير رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه. ولهذا السبب طلب مباشرة من الأخير وهو حليف موثوق له الخروج من هذه الأكثرية، ففعل. وحصل بذلك توازن بين رافضي الاحالة والمصرين عليها. والجميع يعرفون أن قدرة بعض الرافضين قد لا تسمح لهم رغم وزنهم المهم جداً على التمسك بموقفهم لأسباب عدّة، لكن “الحزب”لم يصل الآن الى هذه المرحلة، وهو يحاول عبر التوازن العددي في الحكومة وعبر الاتصالات التوصل الى مخرج. لكنه قد لا يكون مستعجلاً إذا استمر جنبلاط مصراً على مطلب يساهم في تكوين انطباع عند الناس أنه جزء من المشكلة ومساهم فيها”.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)