إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | ما لم يُنفّذ من موازنة ٢٠١٩ يُرحّل إلى موازنة ٢٠٢٠؟
المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان, مختارات لبنانية

ما لم يُنفّذ من موازنة ٢٠١٩ يُرحّل إلى موازنة ٢٠٢٠؟

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 564
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
ما لم يُنفّذ من موازنة ٢٠١٩ يُرحّل إلى موازنة ٢٠٢٠؟

فوجئ اللبنانيون الأسبوع الماضي بالأخبار الصحيحة، التي نشرتها الصحف ووسائل الاعلام الأخرى فضلاً عن التواصل الاجتماعي، عن تهديد مزوّدي الجيش اللبناني بالمأكولات وتوابعها بالتوقّف عن تنفيذ العقد أو ربما العقود الموقّعة معهم من قبل الأجهزة الرسمية المعنية بعد يومين، بسبب إحجام الدوائر المعنية وفي مقدمها وزارة المال عن دفع مستحقاتهم. وأثار ذلك استياءهم وقلقهم على الأمن واستطراداً على السياسة في حال استمرار التأخّر في الدفع. إذ أن ذلك كان سيعني أن هناك “قطبة مخفية” أو هدفاً مجهولاً – معلوماً من وقف الدفع، وأن هناك إرادة ما في الداخل أو في الخارج أو في الاثنين لدفع المؤسسة العسكرية الى التوقّف عن العمل أي الإضراب. ومن شأن ذلك في حال حصوله لا سمح الله، تهديد الأمن جدياً. علماً أن الأوضاع السياسية والاقتصادية البالغة التردّي تهدّده عملياً ولا يعرف أحد متى يتم ذلك بنزول الناس الى الشارع. ومن شأنه أيضاً دفع الجيش، في حال استمر التمادي في عدم احترامه وتوفير ما يحتاج اليه، ليس من سلاح وتدريب فقط بل من غذاء وتالياً من رواتب، الى التصرّف كالميليشيات أو كالجيوش – الميليشيات التي تحكم مباشرة في عدد لا بأس به من دول العالم الثالث. ومن شأنه ثالثاً دفعه الى التحرّك مباشرة وطبعاً ضد الدولة التي تحرمه غذاءه وتسعى الى الاقتطاع من رواتبه وتقاعده، أو دفع بعضه الى ذلك. وعمل من هذا النوع صعب النجاح في لبنان المنقسم شعوباً بل أمماً طائفية ومذهبية وعشائر. الا إذا كان غير عفوي أي متفق عليه بين قادتها أو معظمهم والأقوى من بينهم. وإتفاق من هذا النوع يحتاج أيضاً الى مباركة إقليمية – دولية معروفة لا أحد يعرف إذا حان أوانها أو إذا كانت ممكنة في حال استمر أصحابها، أو بالأحرى صاحبيها أي أميركا وإيران، في عدم فتح الأبواب أمام تفاوض بينهما ينهي صراعهما المزمن (40 سنة)، والحروب التي تسبّبا بها في المنطقة والتي قضت على الاستقرار في غالبية دولها، ووضعت الجميع على شفير الحروب المدمّرة للحجر والمهلكة للبشر.

 

طبعاً حُلَّت المشكلة في سرعة وكان يجب أن يحصل ذلك لأن الدولة قد تكون على شفير الانهيار أو الافلاس الاقتصادي بعدما دخلت ومن زمان الانهيار السياسي بل الوطني. لكنها لا تزال قادرة على تأمين متطلبات الدولة بقطاعيها المدني والعسكري وإن مع صعوبات ستتزايد في سرعة في ظل إحجام الدول الحاكمة رسمياً وعددها ثلاث والدولة الحاكمة عملياً من دون أن تكون لها أي خطة رسمية، عن وضع مصلحة شعوبها قبل المصالح الأخرى المعروفة. والسؤال الذي يطرح في ظل ذلك كله هو هل هناك من يريد وصول لبنان الى مرحلة كهذه؟ والخوف هنا أو بالأحرى المفجع هو أن يكون وراء الخضات الكثيرة وليس كلّها مصالح سياسية شخصية وكراسٍ يتزاحم عليها كثيرون. علماً أن تصرفاتهم ستقضي على أهدافهم قبل أن ينجحوا في تحقيقها. في اختصار كان على وزارة المال أن تتحرّك قبل ظهور إشارات الأزمة، وعلى الحكومة ورئاسة الدولة الإيعاز الى مصرف لبنان كي يدفع مستحقات مزوّدي الجيش بالأكل والغذاء، خصوصاً أنه هو الذي يدفعها من “أمواله” في الحساب رقم 60، كما يدفع الأجور وأثمان النفط. وقد دفع لمزوّدي الجيش. هذه المشكلة التي كادت أن تنشب وتم تداركها بعدما وصلت الى الرأي العام و”الشعوب”، يجب أن تدفع اللبنانيين الى التركيز على الوضع الاقتصادي – المالي وتوابعه، والى متابعة تحرّك الحكومة و”الدول الثلاث” لحل مشكلاته البالغة التعقيد، كما الى الضغط على الجميع لأن لبنان يجب أن لا “ينتهي” وهو يحتفل بمئوية إعلانه السنة المقبلة. وأول خطوة في هذا الاتجاه هي معرفتهم حقيقة الأوضاع وعدم الخضوع الى “البروباغندات” و”الأجندات” المختلفة. وهي في الوقت نفسه تخلّي المسؤولين على تنوّعهم عن سياسة الإنكار، أي إنكار وجود أزمة كيانية وأخرى طائفية وثالثة مذهبية ورابعة وطنية وخامسة سياسية وسادسة اقتصادية – مالية وسابعة هي الفساد، الذي لم ينجُ من إغرائه الكثيرون من الذين فوق ومن الذين في الوسط والذين تحت.

 

وفي هذا المجال يعطي خبراء اقتصاديون جدّيون مثلاً على الممارسة الانكارية، هو أن الحكومة مشغولة الآن بإعداد موازنة 2020 في موعدها المحدد التزاماً بقرارات “سيدر” وحرصاً على الحصول على استثمارات وأموال. وهذا أمر جيد. لكن السؤال الذي يُطرح هو الآتي: نصّت ميزانية الـ2019 على اقتراض 11 مليار ليرة لبنانية. ولم يقدم أحد على ذلك حتى الآن. فالمصارف أعربت عن رفضها الاقراض ومصرف لبنان رفض الاقتراض ولم يشجع على الاقراض. كيف يمكن إصلاح هذا الأمر إذاً؟

 

ويعطون مثلاً ثانياً على الإنكار فيقولون إن هناك ملياراً ونصف مليار دولار أميركي يجب أن يسددها لبنان بواسطة مصرفه المركزي طبعاً هذه السنة. فمن أين سيؤمن ذلك؟ فضلاً عن أن عليه مستحقات السنة المقبلة وما بعدها (نتيجة اكتتابات باوروبوند سيادية) وتقدر قيمتها بأربعة مليارات دولار. فكيف سيتأمّن ذلك؟

 

ويعطون مثلاً رابعاً هو أن الفائدة على “الأوروبوند” المذكور في لبنان هي الأعلى اليوم في العالم وفقاً لـ”بلومبرغ”. ولا يسهل ذلك أبداً الوضع اللبناني. فنسبة هذه الفائدة في لبنان اليوم 14,7 في المئة في حين أنها كانت في فنزويلاً 12,8 عام 2010 و11,9 عام 2011 (آب)، وفي أندونيسيا 11,8 عام 2009، وفي مونغوليا 10,9 عام 2016، وفي غانا 10,8 في 2010، و10,8 في الأكوادور عام 2019.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)