عقد قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد أمس جلسة الاستجواب الأولى في حق الموقوفين في ملف «الاعتداء على استراحة صور السياحية» في 18 تشرين الأول الفائت. ثمانية عشر موقوفاً من بينهم قاصر واحد، خضعوا للاستجواب بتهم المواد 639 (جناية السرقة) و571 (جنحة الدخول دون حق) و733 (جنحة تخريب أملاك خاصة)، بناءً على ادّعاء النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب. فيما شملت الاستدعاءات حوالي 50 شخصاً، منهم من استُجوب وتُرك. توقيفات استندت فيها النيابة العامة إلى مجموعة أشرطة تسجيلية أُخذت من كاميرات المراقبة داخل الاستراحة وفي محيطها. لكن الاستجواب حصل في غياب وكلاء الدفاع عن الموقوفين، ما يشكل انتقاصاً من حق الدفاع. علماً بأن لجنة المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الموقوفين «تقدم محاموها بطلب من حداد لاستخدام صلاحياته بالسماح لهم بحضور الجلسة وتوكيلهم على محضر الاعترافات مع تعهد بإبراز وكالة منظمة لاحقاً»، وفق أحد المحامين، جاد طعمة. الأخير، مع خمسة من لجنة محامي الحراك الذين واكبوا جلسة أمس في قصر العدل في صيدا، تواصلوا مع نقابة المحامين للحصول على تكليف منها يسمح لهم بالحضور مع الموقوفين في جلسة الاستجواب الثانية غداً الخميس، إذ ينتظرهم احتمالان، إما الترك أو استمرار التوقيف إلى حين تسطير مذكّرات توقيف وجاهية في حقهم.

إلا أن تغييب الدفاع لم يكن التجاوز الوحيد في ملف موقوفي «الرست هاوس». وفق طعمة، فإن اعترافات الموقوفين تشير إلى أن بعضهم ليس متورطاً في الجرائم الثلاث المدعى عليهم بها، إنما في واحدة منها او اثنتين. «لكن النيابة العامة كانت مستعجلة إنجاز الملف والادعاء عليهم ودفع الملف سريعاً إلى قاضي التحقيق». البارز بأن مدة التوقيف تجاوزت الخمسة عشر يوماً، ما يشكل تجاوزاً لأصول المحاكمات الجزائية التي تحصر مدة التوقيف الاحتياطي أثناء التحقيقات الأولية من قبل النيابة العامة بـ48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة. «ظاهرة تمرد النيابة العامة في الجنوب على الأصول القانونية تناقض ما أوصى به مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بالتعاطي المرن مع الموقوفين على خلفية التظاهرات. وفي حين أن من هاجم المحالّ في وسط بيروت لم يتم توقيفه طويلاً، لا يزال موقوفو «الرست» قيد الاحتجاز، برغم أن الجرمين متشابهان!»، قال طعمة.

عدد من الأهالي زوّدوا المحامين بتقارير من أطباء شرعيين تؤكد تعرّض أبنائهم للتعذيب

في التجمع الاحتجاجي الذي نفذه أهالي الموقوفين أمام قصر العدل بالتزامن مع انعقاد الجلسة، انتقد البعض «ازدواجية القضاء في توقيف من هاجم الاستراحة ولم يوقف المسلحين الذين ظهروا في صور واعتدوا على المتظاهرين». عدد من الأهالي زوّدوا المحامين بتقارير من أطباء شرعيين تؤكد تعرض أبنائهم للتعذيب خلال احتجازهم. ومن بينهم ثلاثة ظهروا في لقاءات تلفزيونية أو تسجيلات ينتقدون فيها قيادات في حركة امل. طعمة طالب القضاء بالالتفات خلال المحاكمة إلى «غياب القوى الأمنية عن حماية الاستراحة برغم أنها كانت موجودة في المكان ولم تلجم المعتدين في ظل الحديث عن طابور خامس تسلّل وقام بالاعتداء».

على صعيد متصل، قالت مصادر متابعة للقضية إن المحامي علي رحال، وكيل زوجة رئيس مجلس النواب نبيه بري، رندة بري، حضر إلى قصر العدل وطلب الادعاء على الموقوفين بجرم الذمّ والقدح في حق موكلته، علماً بأن الأخيرة اتخذت صفة الادعاء الشخصي على واحد من الموقوفين إثر ظهوره في تسجيل مصور يتهجّم عليها. لكن حداد رفض ذلك الادّعاء بسبب فصل الملفات.