باسيل يستقبل الصفدي في مقر التيار الوطني الرئيسي أمس (الوكالة الوطنية)

جملة من الأخطاء إرتكبتها السلطة السياسية خلال اليومين الماضيين، تؤكد جميعها أنها ما تزال تعيش في كوكب آخر، ولم تدرك حتى الآن حقيقة ما يحصل في الشارع بعد شهر بالتمام والكمال على إنطلاق الثورة التي لم تعد بحاجة الى التفتيش عن برامج ونشاطات لابقاء الناشطين والمحتجين في الساحات، في ظل ممارسات سلطوية إستفزازية تؤدي الغرض في إبقاء هذه الثورة حية ومشتعلة.

اللافت أن السلطة لم تبادر الى تبديل سلوكها مع الشعب المنتفض الذي يطالب بتغيير حكومي جذري يأتي باختصاصيين وتكنوقراط من دون وجوه سياسية نافرة أو مستفزة، بل تُمعن في إجراء المناورات السياسية، وتحاول إسقاط الاتفاقات التي تعقد بين أطرافها على مساحة الوطن، متناسية أن الشارع تجاوزها وسحب وكالته منها، وأن وجودها بالنسبة له هو مجرد إستكمال لآلية التغيير التي تبدأ بالحكومة وتنسحب على سائر الرئاسات والمؤسسات الدستورية ومجلس النواب تمهيدا لبناء لبنان جديد.

لا شك في أن تسريب خبر الاتفاق على إسم الوزير السابق محمد الصفدي قد أدى الى إشعال الثورة مجددا، كما أساء الى الرجل الذي إتجه قبل فترة طويلة نحو إعتزال السياسة، بعدما عزف عن ترشيح نفسه للانتخابات النيابية في العام 2018، ومنح أصواته في طرابلس الى تيار المستقبل وإكتفى بتوزير زوجته فيوليت الصفدي ضمن الحكومة بتوافق أزرق وبرتقالي نظرا للعلاقة الجيدة التي تربطه بالرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل.

لم يكن الصفدي بحاجة الى هذه التسمية في هذه الظروف الثورية بالذات، خصوصا أنها فتحت عليه أبوابا كان بغنى عنها، من الاحتجاجات التي عمت أكثرية المناطق اللبنانية وفي مقدمتها طرابلس وبيروت رفضا لتسميته لرئاسة الحكومة كونه من الطاقم السياسي المطالَب بالرحيل، الى فتح بعض الملفات العائدة له، وإتهامه بالفساد من قبل عدد كبير من المحتجين، وقيام بعض وسائل الاعلام بالاضاءة عليها.

كل ذلك، يطرح تساؤلات مشروعة لجهة: هل هناك من أراد إحراق إسم محمد الصفدي وإنهائه سياسيا بطرح إسمه لرئاسة الحكومة وتحويله الى هدف في الشارع؟، وهل من يريد أن يقطع طريق السراي الكبير نهائيا على الصفدي الذي لا يخفى على أحد أنه سعى بكل ما يملك من إمكانات لكي ينهي حياته السياسية بلقب “دولة الرئيس”؟، ولماذا تنصل الجميع من طرح إسمه لرئاسة الحكومة بدءا من الرئيس الحريري الذي حرص على إصدار توضيح من بيت الوسط بأن إسم الصفدي إختارته الأحزاب الأخرى من بين عدة أسماء مطروحة وأن تيار المستقبل لن يمثل في الحكومة بشكل مباشر، في حين أكدت مصادر الوزير جبران باسيل أن الرئيس الحريري هو من طرح إسم الصفدي وأنه تبلغ به كما سائر التيارات السياسية، بينما أشار الخليلان (الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل) الى أن تزكية الصفدي جاءت من رئيس الجمهورية ووافق عليه الحريري الذي لم يبحث في شكل الحكومة، وربط مشاركته بالحصول على ضمانات؟.

أمام هذا الواقع، تشير المعطيات الى أن حالة الغضب التي شهدها الشارع اللبناني على تسمية الصفدي، دفعت التيارات السياسية المعنية الى التبرؤ من هذه التسمية والتنصل منها، ومحاولة كل فريق رميها على الآخر، في وقت لفت فيه الوزير جبران باسيل الأنظار بإصراره على ضرب الدستور اللبناني ومحاولته الاستيلاء على كل الصلاحيات، وذلك عندما أعلن أن الاستشارات النيابية الملزمة ستحدد يوم الاثنين المقبل، وأنه سيتم تسمية محمد الصفدي لرئاسة الحكومة لتشكيل حكومة تكنوسياسية، مصادرا بذلك صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يمتلك وحده تحديد موعد الاستشارات، ودور النواب في تسمية الرئيس المكلف الذي من مهامه تأليف الحكومة، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد تجاوزات من العيار الثقيل، ستكون فيها صلاحيات رئاسة الحكومة في خطر.

ويبقى السؤال، هل يستطيع الصفدي مواجهة الاحتجاجات؟ وفي حال تسميته رسميا هل ستسقط الثورة التكليف قبل التأليف؟.