إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | الميثاقيّة شراكة في المسؤوليّة لا مُحاصصة!
المصنفة ايضاً في: لبنان, مختارات لبنانية, مقالات

الميثاقيّة شراكة في المسؤوليّة لا مُحاصصة!

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 843
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

الميثاقيّة هي احترام العيش المشترك بين اللبنانيّين المُنتمين إلى ديانات وطوائف ومذاهب متنوّعة. والعيش المشترك يُنظّمه دستور انبثق من “اتفاق الطائف”، ويصونه تطبيق هذا الدستور نصّاً وروحاً بكل بنوده، وفي مقدّمها التي تفتح الباب أمام تأسيس دولة المواطنة غير الطائفيّة أو المدنيّة بلغة اليوم بعد الاتفاق على أُسسها ومبادئها داخل لجنة مؤلّفة من رؤساء سابقين للجمهوريّة والحكومة ومجلس النوّاب ومن خبراء قانونيّين وآخرين غيرهم. ودولة المواطنة أو الدولة المدنيّة لا تعني على الإطلاق نسخ “الدول” المن هذا النوع في العالم الغربي بل تعني المساواة في الحقوق على أنواعها الكثيرة بين المواطنين كلّهم، وتعني ضمان ذلك بواسطة مجلس نيابي مُنتخب من دون قيود طائفيّة ومذهبيّة، كما تعني ضمان عدم مسّ مُعتقدات دينيّة لدى البعض وتحديداً في موضوع الأحوال الشخصيّة، والتأكُّد من احترام المساواة المُشار إليها ومن حماية استقلال لبنان من أي وحدة أو بالأحرى ضمّ لأنّ العالم الثالث لا يؤمن إلّا بالقوّة وسيلة لأيّ سياسة واستراتيجيا وليس الخيار الحرّ الذي يُعبِّر عنه ديموقراطيّاً بانتخابات عامّة أو باستفتاء. لكن كل المذكور أعلاه لم يُطبِّق بل طُبِّق عكسه فعاد الانقسام الوطني – الطائفي – المذهبي بأبشع صوره بعدما كان هدف الطائف إضعافه وتخفيفه تمهيداً لإزالته. وفي هذا المجال يقول أحد القانونيّين السياسيّين الثلاثة المذكورين في “الموقف هذا النهار” يوم أمس إنّ الميثاقيّة التي اعتمدت وتحديداً منذ “اتفاق الدوحة” والتي مُورست بأبشع صوَرِها وبأكثرها أذًى للبنان وفي مقدّمهم لمسيحيّيه، لم تكن ولن تكون يوماً ميثاقيّة “اتفاق الطائف”. فالميثاقيّة أو بالأحرى الميثاق الوطني يقوم على شراكة المسؤوليّة. وهذا أمر لم يُحترم قبل “اتفاق الطائف” ولا سيّما بعد تفريغ رئاسة الجمهوريّة عام 1988، وحكم حكومتين واحدة كانت حكومة الرئيس الذي انتهت ولايته وأخرى ألّفها قبل انتهائها بوقت قصير، وكانت مبتورة وعرجاء وعسكريّة وبرئاسة شخصيّة ذات طموحات سلطويّة غير محدودة. وقد تسبّب بذلك، إلى الرئيس الجميل، قائد الجيش في حينه العماد ميشال عون وقائد “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع. ولو عاد يومها الرئيس السابق (الراحل) سليمان فرنجية إلى الرئاسة أو انتُخب لها النائب في حينه مخايل الضاهر لكان تجنّب مسيحيّو لبنان كثرة التنازلات التي “فرضها” عليهم الطائف لاحقاً لأنّهم لم يكونوا هزموا عسكريّاً وقتها. وفي المجال نفسه يقول قانونيّ سياسيّ ثانٍ من الثلاثة أنفسهم إنّ “الميثاقيّة” اللبنانيّة الحاليّة هي لاميثاقيّة في الدول التي تحكم بموجب دستور مكتوب. فالمواثيق تكون بين الدول لا العشائر والقبائل والأحزاب… ولا يمنع ذلك أن يكون هناك عُرْف وأن يُحترم شرط أن لا يكون مُخالفاً للدستور. علماً أنّ ما جرى بعد الـ2005 ولا سيّما بعد انتخاب عون رئيساً للجمهوريّة لم يكن احتراماً لعُرْفٍ موجود، بل إحياءً لأعراف كانت موجودة سابقاً كأعراف أو كجزء من الدستور والقوانين، وتأسيساً لأعراف جديدة تُكرِّس انقسام اللبنانيّين وتضعهم في مواجهة بعضهم بعضاً وتُهدِّد وحدة لبنان وعيشه السلمي المُشترك. فاشتراط عدم مناقضة العيش المشترك في مقدّمة الدستور لا يعني إهمال نصوص قانونيّة ودستوريّة وانتهاج سياسة “عُرفيّة” مُناقضة له، ومنها إعادة رئاسة النظام اللبناني إلى ما كانت عليه قبل الطائف وهي أحد أسباب حروب 1975 – 1990 (التدخُّل المبالغ فيه في صلاحيّات الحكومة ومجلس الوزراء والإصرار على إبقاء المُناصفة في الوظائف الكبيرة والصغيرة والمتوسّطة بين المسيحيّين والمُسلمين في حين ينصّ الدستور على حصرها بوظائف الفئة الأولى…). في هذا المجال أيضاً يقول القانونيّ السياسيّ نفسه أنّ الطائف والدستور المُنبثق منه جعلا رئيس الدولة حكماً ومنحاه صلاحيّات معيّنة، لكنّ ممارسة الرئيس عون وسلفه وإن على نحو أخفّ بسبب اختلاف الشخصيّات حوّلت الرئيس فريقاً. فهل يُعقل أن يكون لرئيس الجمهوريّة 3 وزراء أيّام ميشال سليمان في الحكومة وأيّام عون أكثر من ذلك؟ أليس في ذلك خفضاً من قيمة الرئاسة؟ وفي المجال نفسه يقول آخرون أنّ ميثاقيّة انتخاب الأقوى شعبيّاً في “شعبه” رئيساً لمجلس النوّاب أو لمجلس الوزراء أو لرئاسة الجمهوريّة لا علاقة لها بالعيش المشترك، كما أنّ فيها مخالفة فاضحة للدستور وتعطيل للديموقراطيّة. فالدستور لا يتحدّث عن طوائف بل عن دولة في طريقها إلى الخروج من الطائفيّة. فضلاً عن أنّ الاستمرار في هذه السياسة في النصف الثاني من ولاية عون كما في ولايات الرؤساء الذين سيأتون بعده يعني تقسيم لبنان عمليّاً ثلاث مؤسّسات تقود كلٍّ منها “شعباً” وتقيم بين شعوبهم الثلاثة فيديراليّة سياسيّة فعليّة وتعترف عمليّاً بفيديراليّة مناطقهم. ولا يعني ذلك أيضاً أنّ المساواة بينها ستكون تامّة. ذلك أنّها ستكون مُرتبطة بأوضاع قادة الشعوب الثلاثة وإمكاناتهم الماليّة والعسكريّة وعلاقاتهم الإقليميّة والدوليّة. ومن شأن هذا الأمر جعل صراعاتهم مُحتملة وربّما حروبهم. فهل هذه ميثاقيّة أم تأسيس لعروش قبليّة وطائفيّة ومذهبيّة تحظى منها بدعم مالي وسند سياسيّ وعسكريّ خارجيّ؟ وهنا يقول القانونيّ السياسيّ نفسه: “لقد حوّلوا المشاركة مُحاصصة بين الرؤساء الثلاثة وبين قادة “الشعوب” ونوّابها ووزرائها وأحياناً بعض رجال دينها. فهل المُحاصصة ميثاقيّة سواء كانت في الوظائف أم في المشروعات والأعمال والصفقات؟ أمّا في موضوع استشارات التكليف فقد جرى بحث في وضع مدّة للتكليف في اجتماعات الطائف، لكنّ بعض المشاركين لم يقبل ذلك معتبراً أن عدم تحديد مدّة لا يعني أنّها مفتوحة وقائلاً إنّها مسألة أيّام فقط”. لكن الواقع خالف هذا التوقُّع.

 

ماذا عن الدعوة إلى انتخابات نيابيّة مُبكرة؟ هل هي مُناقضة للعيش المشترك والميثاقيّة أم في مصلحتهما؟

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)