إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | وزير "الواتساب" محمد شقير: المذنب يدافع عن نفسه!
المصنفة ايضاً في: لبنان, مختارات لبنانية

وزير "الواتساب" محمد شقير: المذنب يدافع عن نفسه!

آخر تحديث:
المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة - خضر حسان
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 330
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
شقير اتخذ قرارات ستُخلِّد اسمه في ذاكرة الناس، سلبياً لا ايجابياً

ترافقت عملية وصول وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير إلى كرسي الوزارة، مع علامات استفهام كثيرة حول ما أتى من أجله شقير إلى الوزارة. هل أتى لإفادة الدولة كقطاع عام أم لإفادة القطاع الخاص الذي ينحدر منه ويُمثّله خير تمثيل؟

 

لم يطل دخول شقير إلى الوزارة واستلامه المهام المناطة بحقيبة الاتصالات، حتى نَفَض الغبار عن الهدف الرئيسي من توزيره، وهو رعاية شؤون القطاع الخاص. أي رعاية شؤون شركتي ألفا وتاتش، ومن يدور في فلكهما من شركات تشغيلية أخرى، يندرج عملها تحت مظلة تسيير عمل شركتي الخليوي.

 

وشقير أبى الانتقال مع حكومته إلى مرحلة تصريف الأعمال على وقع ضغط الشارع، قبل قيامه بعدد من الاجراءات التي ستُخلِّد اسمه في ذاكرة الناس، سلبياً لا ايجابياً.

 

دفاع بلا قيمة

شكّلت الاجراءات غير القانونية التي قام بها أو اقترحها شقير، الشرارة التي أشعلت ثورة 17 تشرين الأول. فباتت الإشارة إلى شقير في أي موضوع، تدل مباشرة على ارتباطه بالفساد في قطاع الاتصالات، حتى وإن لم يكن جزءاً منه. والربط التلقائي حصل بسبب تماهي الاجراءات التي اتخذها، مع مسار الفساد المستمر منذ عقود.

 

وفي محاولة للدفاع عن نفسه، عَقَد شقير مؤتمراً صحافياً يوم الخميس 16 كانون الثاني للحديث عن العقود مع شركتي الخليوي، فكان المؤتمر عبارة عن تنصّل من مسؤولية تجديد عقود الشركتين. وأشار شقير إلى أن "مجلس الوزراء طلب مني تجديد عقود شركتي الخليوي لغاية 31 كانون الأول 2019، لوضع دفتر شروط جديد. وأعطى المجلس الوزراء شهراً لدراسته واختلفوا بالسياسة على نقطة واحدة"، وهي وجود شركات لبنانية في المناقصة الجديدة إلى جانب شركات أجنبية. وحسب شقير "هناك فريق سياسي يريد منع أي طرف لبناني من المشاركة مع الشركات الأجنبية، وفريق آخر يريد الشراكة". وإزاء هذا الخلاف، رَفَض شقير تحميله مسؤولية "مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 عاماً".

 

في معرض الدفاع، تطرق شقير إلى ملف الموظفين، لافتاً النظر إلى أن انتقال إدارة قطاع الخليوي إلى الدولة حالياً، ينطوي على اضطرار الدولة لدفع مستحقات 2100 موظف يتوزعون اليوم بين شركتي الخليوي، فهؤلاء سيصبحون موظفين لدى الدولة والتوظيف "بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء". وفي سياق الحديث عن التوظيف، استغل شقير المناسبة ليؤكد أنه "الوزير الوحيد الذي مرّ على الوزارة ولم يُدخِل أي موظف إلى شركتي ألفا وتاتش".

 

شقير دافع عن نفسه في قضايا لم يُتّهَم بها في الأصل، أي أنه تبنّى اتهاماً لم يوجّه له. فالعقود لم تُجدَّد، ولم يقل أحد يوماً بأنه أدخَل موظفين إلى الشركتين. فلماذا التبرير من دون اتهام؟ هل هو نتيجة مسلّة موجودة تحت الإبط؟

 

أين الالتزام بالقانون؟

خلص شقير خلال مؤتمر الدفاع عن النفس إلى أنه لن يعمل "إلاّ بما ينص عليه القانون". لكن هذه القول يصلح ليكون البداية وليس الخلاصة. بداية فتح ملفات المخالفات القانونية التي ارتكبها شقير في طريقه لتطبيق ما ينص عليه القانون، كما يقول.

 

ارتكب شقير مخالفات قانونية مباشِرة تغطّي بدويِّها وضوح التوظيف السياسي، الذي قد يبرره البعض بأنه خلق فرص عمل لأشخاص عاطلين عن العمل. وإن كان التوظيف مبرَّراً للقمة العيش، فما مبرر شراء مبنى تاتش بمبلغ يفوق 100 مليون دولار، والقول بأن شراءه تم بمبلغ 75 مليون دولار؟ وفي الأصل، العملية كلها مخالِفة للقانون.

 

المخالفة الأخرى "شَطَح" بها شقير بعيداً جداً، حيث تقدّم من الحكومة باقتراح يقضي بفرض رسم بقيمة 20 سنت على أول مكالمة يجريها المشترك يومياً عبر تطبيق الواتساب والتطبيقات الأخرى المجانية التي تستخدم الإنترنت. وذلك بهدف رفد الخزينة بحوالى 219 مليون دولار سنوياً من جيب المواطنين، بلا أي مبرر ومسوّغ قانوني، وبلا أي ضمانة باستفادة الدولة من تلك الأموال.

 

وفي مقلب آخر، أصرّ شقير على ابقاء تسعير بطاقات تشريج خطوط الخليوي بالدولار الأميركي، مجادِلاً بعدم قانونية تعديل التسعيرة ونقلها إلى الليرة من دون قرار من الحكومة، لأن العقود مع الشركتين تنص على التسعير بالدولار، وأنه لا يمكنه كوزير، تعديل التسعير بقرار منفرد. لكن الوزير بات قادراً بشكل مفاجىء على التعديل بعد ضغط الناس في الشارع، وبعد تبيان أن العقد ينص على التسعير بالليرة، وهو ما تؤكده المادة 14 من العقد. ومع ذلك، لم يوضح شقير لماذا أصر على اعطاء الشركتين حق التسعير بالدولار فيما العقد ينص على التسعير بالليرة.

 

مقاربة استلام شقير مهام وزير الاتصالات واتخاذه قرارات غير قانونية وجائرة بحق المواطنين، لا يقف عند الزاوية القانونية فقط. لأن شقير أتى إلى الوزارة بنية تنفيذ سياسات تحمي القطاع الخاص وليس الدولة، وعلى رأسها سياسات الخصخصة بصورتها المتطرفة التي تؤدي إلى بيع ممتلكات الدولة للقطاع الخاص، وليس الشراكة معه. أما القرارات التي اتخذها شقير منذ استلامه الوزارة وحتى منتصف تشرين الأول 2019، فتخدم هدف الخصخصة المتوحشة.

 

المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة - خضر حسان

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)