إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | النيابة العامة في ديوان المحاسبة تحقّق في «مخالفات» أوجيرو
المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان, مختارات لبنانية

النيابة العامة في ديوان المحاسبة تحقّق في «مخالفات» أوجيرو

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 359
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
النيابة العامة في ديوان المحاسبة تحقّق في «مخالفات» أوجيرو

لن تتمكن أوجيرو من الحصول على قيمة عقد العام 2019، بالرغم من موافقة ديوان المحاسبة عليه. استعمل المدعي العام لدى الديوان صلاحياته ليحوّل الملف إلى التحقيق القضائي، طالباً تجميد إجراءات تنفيذ العقد. وبالفعل، أوقف وزير المال صرف الأموال، وباشرت النيابة العامة لدى الديوان التحقيق. إضافة إلى مخالفة تنفيذ أوجيرو العقد قبل توقيعه، يدرس التحقيق تقريراً من التفتيش المركزي يتّهم فيه الهيئة بــ«مخالفات مالية فاضحة»

سقط عقد الصيانة والتشغيل بين وزارة الاتصالات وأوجيرو بالضربة القاضية لمدّعي عام ديوان المحاسبة فوزي خميس. عقد العام 2019، الذي كانت تسعى وزارة الاتصالات إلى إمراره بالرغم من انقضاء العام تحول إلى التحقيق القضائي. وقد باشرت النيابة العامة لدى الديوان «التحقيق في أسباب ارتكاب المخالفات لناحية المباشرة بالتنفيذ قبل توقيع العقد والاستحصال على الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك».

 

كذلك سيشمل التحقيق دراسة تقرير ورد إلى النيابة العامة لدى الديوان في 7/1/2020، ويشير فيه التفتيش المركزي إلى «وجود مخالفات مالية فاضحة وهدر للأموال العمومية وحالات توظيف غير قانونية وإنفاق مبالغ مالية بصورة غير مبررة ومن دون احترام النظام المالي للهيئة ومن دون الحصول على تأشيرة مراقب عقد النفقات في الهيئة».

وعليه، ولأن التحقيق في الملفين يحتاج إلى الوقت، راسل المدعي العام لدى الديوان وزيري الاتصالات والمال، في 16/1/2020، فطلب من الأول «التريث في الإجراءات الآيلة إلى وضع مشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو لعام 2019 موضع التنفيذ إلى حين صدور التحقيقات، حرصاً على المصلحة العامة وحفاظاً على الأموال العمومية». كما طلب من الثاني التريث في صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بالمشروع إلى حينها. وكان لافتاً في الكتاب الموجه إلى وزير المال الطلب منه «أخذ العلم بأن النيابة العامة لدى الديوان فتحت تحقيقاً بالمخالفات المرتكبة من قبل المسؤولين عن هيئة أوجيرو كي يصار إلى وضع حد لها ومعاقبة كل من يثبت أنه كان فاعلاً أو شريكاً أو مقصراً أو متدخلهاً فيها».

وفيما لم يصدر أي موقف عن وزير الاتصالات، أعلن الوزير علي حسن خليل عبر «تويتر» أنه «أوعزنا بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو لعام ٢٠١٩ إلى حين صدور نتيجة التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة بالملف».

بذلك، يكون قد انتهى المسار الذي بدأ في 19/12/2019، مع موافقة الغرفة السابعة في الديوان برئاسة القاضية زينب حمود، على مشروع العقد في إطار الرقابة المسبقة التي ينفذها الديوان، بالرغم من انتهاء العام وتنفيذ أوجيرو العقد قبل الحصول على موافقة الديوان.

كان الهدف هو إبلاغ وزارتَي الاتصالات والمال بموافقة الديوان قبل نهاية العام، تمهيداً لصرف الأموال لأوجيرو، إلا أن رئيس الديوان القاضي محمد بدران، رفض في 30/12/2019، التوقيع على القرار، طالباً إعادة النظر فيه. وقد أشار في كتابه إلى أن إتمام أعمال الصيانة والتشغيل من دون أي إطار تعاقدي وقبل عرض المعاملة على الرقابة المسبقة للديوان «يشكل مخالفة مالية تستوجب الملاحقة القضائية».

مع عودة الملف إلى الغرفة المعنية، قررت الأخيرة بالأغلبية، أي بموافقة حمود والمستشارة سنا كروم، التأكيد على القرار، فيما سجل القاضي عبد الله القتات مخالفة لرأي الأغلبية وأبدى موافقته على إعادة النظر بالقرار.

وبالرغم من أن القرار قد ثبّت، إلا أن النائب جهاد الصمد عاد وحرك الموضوع، إذ قدم في 2/1/2020 كتاباً إلى المدعي العام لدى الديوان يطلب فيه إعادة النظر بقرار الديوان الموافقة على العقد.

خميس يطلب التريّث في صرف أموال أوجيرو… وخليل يستجيب

وبالفعل، وبعد دراسته للملف، دعا خميس الغرفة المعنية، في 3/1/2020، إلى «اتخاذ القرار المناسب بعدم الموافقة على مشروع العقد المذكور، وذلك حرصاً على المصلحة العامة وحفاظاً على الأموال العمومية». وجاء في مطالعته أنه لا يمكن حفظ حقوق الهيئة و«حقوق الغير» المترتبة من جراء «إجراء رقابة مسبقة بشكل لاحق»، لأن من شأن ذلك تعطيل مفهوم الرقابة المسبقة وغاياتها، كما من شأن ذلك إضفاء صفة الرجعية عليها بشكل يؤدي إلى تعطيل منطق المساءلة والمحاسبة وإيجاد الذرائع للإدارة للتفلّت من الرقابة المسبقة. وذكّر باجتهاد الديوان الذي استقر على عدم الموافقة على عقد النفقة في حال تنفيذها كلياً أو جزئياً قبل عرضها على الرقابة المسبقة للديوان.

لكن مرة جديدة ردت القاضية حمود طلب إعادة النظر، مصرّة على قرارها. وفيما كان يفترض أن يكون قرارها خاتمة الإجراءات الإدارية المتبعة في الديوان (بعد استعمال رئيس الديوان والمدعي العام حقهما في طلب إعادة النظر بالقرار)، لجأ خميس إلى ورقة الرقابة القضائية ليأخذ الملف إلى الدرس المعمق، وليضع أعمال أوجيرو تحت المجهر بشكل أكثر عمقاً من الرقابة الإدارية، تمهيداً لوضع حد للمخالفات المرتكبة ولمعاقبة كل من يثبت تورطه، مدعوماً هذه المرة بتقرير من التفتيش المركزي، لا يصدر عادة إلا بعد استنفاد كل وسائل الاستجواب والتحقيق وإعطاء حق الدفاع للمتهم.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)