إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | خلفيات طائفية وسياسية تعيق إصدار عفو عام في لبنان رغم تفشي كورونا
المصنفة ايضاً في: لبنان, مختارات لبنانية

خلفيات طائفية وسياسية تعيق إصدار عفو عام في لبنان رغم تفشي كورونا

تراخي البرلمان اللبناني وتجاهله لوضع السجناء لا يخلو من اعتبارات سياسية وطائفية رغم إعلان السلطات اتخاذها تدابير لحماية نحو 10 آلاف سجين.

آخر تحديث:
المصدر: العرب اللندنية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 327
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
تراخي البرلمان في إصدار قانون للعفو ليس له مبرر

يثير تفشي فايروس كورونا مخاوف متزايدة لدى الآلاف من السجناء والموقوفين في لبنان من إمكانية انتقال العدوى إليهم، في ظل مماطلة السلطة السياسية في إصدار قانون العفو العام، تحت ذرائع مختلفة، آخرها عدم انعقاد مجلس النواب.

 

ويعد لبنان من الدول العربية القليلة التي لم تتخذ أي إجراء للتخفيف من اكتظاظ السجون ومراكز الإيقاف بسبب الفايروس لدوافع لا تخلو، وفق رأي الكثيرين، من اعتبارات سياسية وطائفية، لاسيما أن من بين هؤلاء المئات من الإسلاميين السنة الموقوفين منذ سنوات من دون محاكمة.

 

وكاد هذا التجاهل لوضع السجناء أن يتسبب في كارثة الثلاثاء حينما اندلعت أعمال شغب في أحد السجون ما أدى إلى إصابة ضابط و12 جنديا في الجيش اللبناني.

 

وأضرم العشرات من نزلاء سجن القبة في طرابلس شمال البلاد، النار بأفرشتهم؛ مطالبين بإصدار قانون لعفو عام عنهم، بالتوازي مع إقدام أهالي بعض الموقوفين بمحاولة

اقتحام السجن، قبل أن يتصدى لهم الجيش.

ما حدث في سجن القبة في طرابلس قد يسرع البحث في إمكانية إصدار عفو، لكن الإشكالية التي تبرز هي من هم المعنيون به؟

ويوجد في لبنان 19 سجنا للرجال و4 للنساء، إضافة إلى واحد للأحداث يضم ذكورا وآخر يضم فتيات، وهي كلها تحت رقابة وزارة العدل.

 

ورغم إعلان السلطات اتخاذها لجملة من التدابير لحماية نحو 10 آلاف سجين، بيد أن حقوقيين وسياسيين يعتبرون أن تلك الإجراءات غير كافية وأن إمكانية نقل العدوى واردة وبقوة، ما قد يفضي إلى كارثة حقيقية.

 

ويصدر البرلمان قانون العفو العام لإزالة الصفة الجرمية عن فعل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فيصبح كأنه لم يُجرَّم أصلا. وقد يشمل العفو العام بعض الجرائم كليا،

ويخفض عقوبة البعض الآخر إلى النصف أو الربع مثلا، فتبقى الجريمة قائمة، ويُنفذ القسم الباقي من العقوبة.

 

ويقول حقوقيون إن تراخي البرلمان في إصدار قانون للعفو خاصة في ظل مخاوف جدية من انتشار الجائحة، ليس له مبرر.

 

واعتبر الوكيل القانوني للموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح في تصريحات سابقة أن “موضوع العفو العام شائك لأنّه يُستخدم حسب مصلحة كل جهة سياسية قبل الانتخابات النيابية، ويوجد داخل السجون نحو 2300 مسجون (إسلامي)”.

 

ولفت صبلوح إلى أن “دول العالم أقدمت على هذه الخطوة إلّا لبنان، رغم أن السجون اللبنانية معدومة ومكتظة”، وحذّر “في حال تفشي الوباء سنقع أمام كارثة، وبحسب معلوماتي فإنّ الحكومة اجتمعت مؤخرا، وهي تتفاوض على هذا القانون، لكن حتى الآن يراوح مكانه (لا جديد)”.

 

ويواجه المئات من الإسلاميين الموقوفين تهما من قبيل قتال الجيش اللبناني، والتحريض ضد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وهناك من بينهم من هو متهم بدعم الفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.

 

وسبق وأن طالبت قوى سياسية رئيسية بضرورة الإسراع في إصدار العفو لاسيما أولئك الموقوفين لسنوات دون أن تتم إحالتهم على القضاء أو الذين أنهوا فترة محكوميتهم ولكن لا يزالون يقبعون في السجون.

 

وقال زعيم تيار المستقبل ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل أيام إن “العفو العام بات مطلبا ملحا يتقدم على الحسابات الضيقة والكيل بمكاييل سياسية لم تعد

مقبولة”، مشدّدا على أنّ “المساجين الإسلاميين هم أولى بالعفو في زمن كورونا”.

 

وأوضح الحريري في تغريدتَيْن على موقعه على تويتر “كورونا ليس بابا للاستسابية في اتخاذ القرارات القضائية. أمر جيد أن يشمل العفو الذين تنتهي محكوميتهم بعد ستة أشهر لكن الأمر الأهم يتعلق بمصير المئات من المساجين الإسلاميين الذين يدفعون ثمن التباطؤ في المحاكمات أو يرزحون تحت قبضة التوقيف الاحتياطي منذ سنوات”.

 

وأضاف “هؤلاء أولى بالعفو في زمن كورونا. سبق أن رفضنا اقتراح قانون للعفو العام يتعامل مع القضية على قاعدة سجناء بسمنة وسجناء بزيت… اليوم هناك وباء لا حدود لمخاطره على حياة المواطنين والعفو العام بات مطلبا ملحا يتقدم على الحسابات الضيقة والكيل بمكاييل سياسية لم تعد مقبولة”.

 

في المقابل فإن قوى مشاركة في السلطة مثل التيار الوطني الحر لا تخفي تحفظاتها على إصدار العفو العام، حيث سبق وحذر التيار الذي يتزعمه وزير الخارجية السابق وصهر الرئيس ميشال عون جبران باسيل من مغبة اتخاذ هذه الخطوة.

 

وقال باسيل إنه “لا يجوز إطلاقا ارتكاب الموبقات القانونية بحجة الوقاية من كورونا، أما مسؤولية حماية المساجين فتقع على عاتق السلطات المسؤولة”.

 

ويرى مراقبون أن ما حدث في سجن القبة في طرابلس قد يسرع البحث في إمكانية إصدار عفو، لكن الإشكالية

التي تبرز هي من هم المعنيون بهذا العفو؟

المصدر: العرب اللندنية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)