إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | وزيرة العدل تجمع ما "قسّمته".. وعون لن يوقّع التشكيلات
المصنفة ايضاً في: لبنان, مختارات لبنانية, مقالات

وزيرة العدل تجمع ما "قسّمته".. وعون لن يوقّع التشكيلات

آخر تحديث:
المصدر: أساس ميديا
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 313
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

دارَ مرسوم التشكيلات القضائية دورة كاملة ليعود ويحطّ في صحن الانقسام السياسي – القضائي حوله. والنتيجة الأهمّ: رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقّعه و"السما عونية"، إن كان بصيغة المرسوم الواحد أو المرسومين!

 

وفق معلومات موقع "أساس" طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء استرداد مرسوم التشكيلات القضائية الخاصّ بالمحاكم العادية للقضاة العدليين، وهو القابع اليوم في أدراج رئاسة الجمهورية، بهدف ضمّ مرسوم القضاة العدليين في المحكمة العسكرية إليه بعد التعديلات التي طرأت على الأخير وفق الكتاب المُرسل من وزيرة الدفاع زينة عكر إلى مجلس القضاء الأعلى.

 

وهذا يعني أنّ المرسوم "الموحّد" للتشكيلات القضائية (قضاة القضاء العادي وقضاة المحكمة العسكرية) سيوضع مجدّداً على طاولة رئيس الجمهورية الذي سيرفض توقيعه، ليكون الأمر مجرّد ترتيب شكلي لن يحجب واقع تطيير التشكيلات أشهراً إضافية.

 

في 21 ايار الفائت كتبت وزيرة الدفاع على صفحتها في "تويتر" "توضيحاً للوقائع، إنّ "المرسوم الذي أحيل إلى وزيرة الدفاع بخصوص التشكيلات القضائية لإبداء الرأي تمّت إحالته في أقل من 5 أيام إلى مجلس القضاء الأعلى بواسطة وزيرة العدل، لتخفيض العدد في الكادر المحدّد قانوناً وهو 12 بدلاً من 18، والوزيرة بانتظار استلام المرسوم".

 

لم يعكس "التويت" سوى ترسيم الحدود بين الوزيرتين. فنجم، إضافة إلى عدم قناعتها بالمرسوم بسبب شوائب اعترته، كانت تتماهى مع أجندة رئيس الجمهورية الذي حاول عرقلة وصول المرسوم اليه، وتصرّفت هي على هذا الأساس.

 

في المقابل، عملت الوزيرة عكر على خطّ آخر. فحين وصلتها "الشقفة" الثانية من المرسوم الخاصة بالقضاة العدليين في المحكمة العسكرية، بعد تجزئة نجم المرسومين، لم "تنيّمه" في مكتبها، بل طلبت شطب الفائض في كادر المحكمة فقط، ومنعاً لتأجيج الخلاف حول التشكيلات القضائية لم تستغل أزمة المادة 13، حول صلاحية وزير الدفاع باقتراح أسماء القضاة العدليين في المحكمة العسكرية، التي لم يأخذ بها مجلس القضاء الأعلى باعتبارها مادّة بحكم الملغاة.

 

هذه الخطوة عملياً، أحرجت "المزايدين" والمعرقلين وفتحت كوّة أمام دمج المرسومين.

 

في هذا السياق تشرح مصادر قضائية خطوة وزيرة العدل بالاسترداد بالقول: "بعد إرسال كتاب وزيرة الدفاع الى مجلس القضاء الأعلى بتخفيض كادر قضاة المحكمة العسكرية من 18 الى 12، وبسبب إحالة قضاة إلى التقاعد من ضمنهم رئيس محكمة التمييز القاضي كلود كرم، لم يعد بإمكان وزيرة العدل إعداد مرسوم جديد، خصوصاً بعد ورود كتاب "تصحيح" عدد قضاة المحكمة العسكرية من مجلس القضاء الأعلى. بالتالي كان لزاماً عليها، وفق القانون، استرداد مرسوم القضاة العدليين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي بدورها ستطلب استرداده من رئاسة الجمهورية، ليصل مجدداً إلى وزيرة العدل فتدمج المرسومين في مرسوم واحد وتوقعه".

يجزم مطلعون أنّ "أداء وزيرة العدل، وإن كان بعنوانه العريض توخّى لفت نظر مجلس القضاء الأعلى الى ضرورة احترام المعايير والقفز فوق المعايير الطائفية في اختيار القضاة، إلا أّنّه ساهم في ترسيخ واقع ذهاب السلطة السياسية بعيداً في التدخل بعمل السلطة القضائية

تضيف المصادر: "في هذه الحال نصبح أمام مرسوم واحد مصحّح يضمّ 12 قاضياً فقط في المحكمة العسكرية وفق المواقع المعيّنين فيها بصيغة المرسومين. أما الستة الباقون الذين تمّ شطبهم وكونهم منتدبين أصلاً إلى مواقعهم في "العسكرية"، فيتمّ إعادتهم الى مراكزهم الأساسية المنصوص عنها في المرسوم العدلي".

 

حلّت في الشكل وتعقّدت في المضمون. يجزم مطلعون أنّ "أداء وزيرة العدل، وإن كان بعنوانه العريض توخّى لفت نظر مجلس القضاء الأعلى الى ضرورة احترام المعايير والقفز فوق المعايير الطائفية في اختيار القضاة، إلا أّنّه ساهم في ترسيخ واقع ذهاب السلطة السياسية بعيداً في التدخل بعمل السلطة القضائية".

 

فتدخل الوزيرة نجم، بتأكيد قضاة بارزين: "كان يجب أن ينتهي عند الحدّ الذي يبيحه القانون بإرسال "ملاحظاتها" بعد صدور المرسوم في شباط الفائت. وبعد ردّ مجلس القضاء الأعلى للملاحظات بالاجماع، كان عليها أن تحترم رأيه، فتوقّع وترسل المرسوم لينال التواقيع اللازمة".

 

ويقول هؤلاء: "لقد بدت نجم ملكية أكثر من الملك. يكفي التناقض الذي وقعت فيه بداية بالقول إنّها لن تتدخل بالتشكيلات ثم شطحت بالتدخل". وهي لم تحترم إرادة مجلس القضاء الأعلى بردّ ملاحظاتها فلعبت على وتر المادة 13، وأرسلت كتاباً بهذا المعنى الى وزيرة الدفاع التي نزعت فتيله وكان يمكن أن تَسقُط التشكيلات في سابقة لم يألفها القضاء اللبناني فيما لو قرّرت عكر اختيار أسماء جديدة للمراكز القضائية في المحكمة العسكرية، وهذا ما لم تفعله، ثم قامت نجم بتجزئة المرسوم في "بدعة" استفزّت قضاة من دون أيّ مبرّر سوى العرقلة، وهي اليوم تصلح ما "خرّبته" بدمج المرسومين مجدداً".

المصدر: أساس ميديا

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)