إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | أشرف ريفي وإمارة «الميرامار»... التعدّي على الأملاك البحرية.. حاميها االلواء الريفي

أشرف ريفي وإمارة «الميرامار»... التعدّي على الأملاك البحرية.. حاميها االلواء الريفي

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 9426
عدد التعليقات: (3)
قيّم هذا المقال/الخبر:
5.00
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

عبد الكافي الصمد - السبت ٢٥ أيار ٢٠١٣

تفاءل كثيرون في طرابلس بإعلان اللواء أشرف ريفي، قبل أشهر، أنه سيدخل معترك العمل السياسي بعد إحالته على التقاعد. مبعث التفاؤل سُمعته الحسنة، ولأنه قادم من خارج النادي السّياسي. لكن اللواء المتقاعد خيّب الآمال، وهو لا يزال يخطو خطواته الأولى. يمكن القول إنه لم يجتمع اثنان في عاصمة الشمال أمس إلا كان كلام ريفي ثالثهما. «ليش حكي هيك؟ شو كان قصدو؟ لماذا دافع عن قادة المحاور؟»، «ضيعانو. كنا بنحبو، ما كان لازم يحكي هالحكي؟»، «صدمنا، ما كنا عارفينو هيك!». هذه عيّنة من تعليقات مؤيدين لتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري، كانوا يرون في «سعادة اللواء» خير من يحمل «الشعلة الزرقاء» في مدينتهم. في الفترة التي قضاها مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، اكتسب ريفي في طرابلس شعبية لا تكاد تضاهيها شعبية رجل آخر. فهو ابن عاصمة الشمال، وهذا سبب يكفي كي يلتف حوله أبناؤها للاستعانة به عند الضرورة، وحماية ظهورهم، وللتخفيف من عقدة نقص لدى الطرابلسيين لعدم وجود شخصية منهم ضمن موظفي الفئة الأولى. وتزايدت شعبيته على نحو لافت منذ تعيينه عام 2005، بعد تعيينه في منصبه، بعدما تناغم مع مزاج مدينته السياسي، إثر رفعها «الراية الزرقاء». فرُفعت صوره واللافتات المؤيدة له في شوارع طرابلس وأزقتها وعلى بسطاتها وعربات باعتها الجوالين. كل ذلك، ترافق مع انطباع عام بأن ريفي «رجل آدمي»، وهو وصفٌ اتفق عليه مؤيدوه وخصومه على السواء، بسبب إغداقه الخدمات على كل أبناء مدينته وقاصديه. كل هذا المجد وهذه الشعبية أهدرهما ريفي بضربة واحدة، في تصريحاته النارية أول من أمس، التي شكّلت فاتحة حياته السياسية، وربما نهايتها في الوقت نفسه. صحيح أن غالبية الشارع الطرابلسي لا تنظر بارتياح إلى جبل محسن وجماعة الحزب العربي الديموقراطي، إلا أنها ـ في المقابل ـ تشعر بانزعاج كبير من المجموعات المسلحة في باب التبانة وغيرها. هؤلاء تساءلوا إثر تصريحات ريفي: «أليس المسلحون الذين أعلن ريفي أنه يفتخر بهم هم من يفرضون علينا الخوّات ويرعبوننا؟». فيما سأل آخرون عمّا إذا كان «سيادة اللواء» يعتقد فعلاً أن تصريحاته هذه تكسبه شعبية في وقت يمنع فيه المسلحون أصحاب المحال ويعطلون المدارس بسببهم، علماً بأن هؤلاء «لا ينتخبون لأن سجل أغلبهم أسود، فعلى ماذا يراهن ريفي إذا فكر في الترشح للانتخابات النيابية، وخسر أصوات العائلات الطرابلسية القابعة في منازلها خوفاً منذ أسبوع؟». يُذكّر البعض ريفي بأن 16 جولة من الاشتباكات في طرابلس منذ أحداث 7 أيار 2008 لم تغيّر شيئاً، فكل طرف بقي في مواقعه، ووحدها المدينة خسرت في هذه الجولات أكثر من 135 قتيلاً وقرابة ألف جريح، فضلاً عن الأضرار المادية والمعنوية. ريفي الذي وُصف كلامه بأنه استمالة للشارع السّني في طرابلس، ومزايدة على النائب محمد كبّارة والشيخ سالم الرافعي وغيرهما، سأل بعض خصومه السابقين: «إذا كان حريصاً إلى هذا الحدّ على قادة المحاور وأبناء المناطق الفقيرة، فهل يسمح لهم بالدخول مجاناً أو بسعر رمزي إلى منتجعه البحري ميرامار (بناؤه مخالف) الذي لا يدخله سوى أغنياء المدينة، أم أن الفقراء لا وظيفة لهم سوى أن يكونوا وقوداً لحروبه وحروب الآخرين العبثية؟». لكن ما لم يقله حلفاؤه، أخفوه وراء ابتسامة عريضة. فقبل أيام كان يُنظر إلى اللواء المتقاعد على أنه أبرز مرشحي تيار المستقبل على حساب بقية المرشحين الذين توجّسوا من أن يكون تقدّمه على حسابهم. غير أن أول دخوله المعترك السياسي، ناسفاً كل السمعة التي بناها، دفع أحد هؤلاء الى القول إن «إمارة الميرامار» ماتت قبل أن تولد، كما ماتت قبلها إمارات كثيرة.

_______________________________________________________________________

المعتدون على البحر بالاسماء والتفاصيل [1]

 

كشف تقرير رسمي عن وجود اكثر من 1141 تعدّياً على الاملاك العامّة البحرية، من بينها 73 تعدّيا «مرخصا» فقط. وعلى الرغم من ان هذا التقرير لا يتناول ردم البحر المحتل في وسط بيروت وضبية والمطار وصيدا، الا انه يُظهر أن المعتدين يحتلون اليوم نحو 4 ملايين و900 الف متر مربع من الشاطئ، تقدّر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات... «الأخبار» تعرض على حلقات ابرز ما تضمّنه هذا التقرير بالاسماء والتفاصيل

 

محمد زبيب - الاربعاء ٥ كانون الثاني ٢٠١٢

 

معطيات مذهلة يكشف عنها تقرير رسمي حديث رفعته وزارة الاشغال العامة والنقل الى رئاسة الحكومة: رؤساء ووزراء ونواب حاليون وسابقون واحزاب وقيادات حزبية وزعامات محلية وأتباع ومحاسيب يحملون صفة «مستثمرين» او «متمولين» ومؤسسات سياحية مشهورة وغير مشهورة ومنشآت صناعية وخزانات وقود وحقول زراعية ومرافق عامّة وعسكرية وملاعب رياضية واماكن للعبادة وشاليهات وقصور ومساكن خاصّة... كل هؤلاء مشتركون في عمليات منظّمة ومحمية للسطو على الاملاك العامّة البحرية!

يمتد الشاطئ على مساحة 220 كيلو متراً تقريبا، وهو يُفترض ان يمثّل مصدر غنى للبنان ومساحة مشتركة لجميع ابنائه وبناته وميزة تنافسية مهمّة جدّا على الصعيد الاقليمي... لكن المعطيات التي يوفّرها التقرير المذكور تشير الى ان هناك 1141 تعدّيا على هذه المساحة، من بينها 73 تعدّيا «مرخّصا» فقط، اي ان هناك 5.18 تعدّ على كل كيلو متر مربع من الشاطئ كمعدّل وسطي، وهو ما يجسّد انتهاكا فاضحا للقوانين التي تفرض المحافظة على وحدة الشاطئ وتواصله من الناقورة في الجنوب الى النهر الكبير في الشمال، كما تفرض المحافظة على حقوق المواطنين والمواطنات جميعا في الدخول الحرّ والمجاني الى البحر.
يقدّر التقرير نفسه المساحة المحتلة على الشاطئ وفي البحر بأكثر من مليونين و535 الفا و788 مترا مربعا (راجع الجدول ادناه)، يضاف اليها نحو مليونين و365 الفا و938 مترا مربعا من الاحتلالات «المرخّصة»، اي التي صدرت في شأنها مراسيم عن مجلس الوزراء تخالف الدستور والقوانين الاساسية وتمنح بعض الاشخاص والجهات حق الانتفاع من الملك العام على حساب باقي المجتمع وبما يتعارض مع المصلحة العامّة. وهذا يعني ان احتلال الشاطئ والبحر يطال اكثر من 4 ملايين و900 الف متر مربع، تقدّر قيمتها السوقية اليوم بعشرات مليارات الدولارات وتدرّ على محتلّيها ارباحا ريعية طائلة، تقدّر بمئات ملايين الدولارات سنويا.
هذه الصورة التي يقدّمها تقرير الوزارة المؤتمنة على ادارة الاملاك العامّة البحرية لا تزال ناقصة على الرغم من فداحتها، فهي لا تشمل احتلالات «مقوننة» واسعة في مناطق مهمّة جدّا عقاريا، اذ بموجب قوانين استثنائية وجائرة استولت شركة «سوليدير» على ردم البحر قبالة وسط بيروت من منطقة ميناء الحصن وحتى المرفأ، وتقدّر هذه المساحة بنحو 870 الف متر مربع، حصلت «سوليدير» على 291 الفا و800 مترا مربعا منها، واحتفظت الدولة ببقية المساحة ضمن املاكها العامّة والخاصّة، الا ان المخطط «الجهنمي» جعل من كل مساحة الردم في تصرّف الشركة العقارية الخاصّة من خلال تخصيص مساحات واسعة للطرقات والبنى التحتية ومنشآت الحماية البحرية والحدائق المقفلة التي تخدم المضاربات العقارية وتحرم اللبنانيين واللبنانيات من الانتفاع المشترك منها، ولم يُترك اي عقار ضمن املاك الدولة قابل للاستثمار، بل جرى وضع اليد على بعض العقارات بشكل سافر، كما هو حال «بيال» والمنشآت المحيطة به غير المرخصة اصلا، وكذلك المرفأ السياحي الغربي (67 الف متر مربع) الذي حصلت «سوليدير» على حق استثماره لمدّة 50 عاما بمبلغ زهيد لا يتجاوز 2500 ليرة سنويا عن كل متر مربع، وهذا ينطبق على المرفأ السياحي الشرقي (الذي لم تنته الاعمال به بعد) الذي منحت الدولة حق استثماره الى شركة «سوليدير» بمبلغ اقل هو 2000 ليرة سنويا عن كل متر مربع ولمدة مماثلة! علما ان عقارات مهمّة جدّا من الاملاك العمومية المحاذية للمرفأ السياحي الغربي جرى نقل ملكيتها الى شركة Beirut WaterFront Development S.A.R.L التي قامت بتشييد ما سمّي «Zaitunay Bay»، وهو مشروع تتشارك فيه «سوليدير» مع شركة «ستو» التي يمتلك الوزير والنائب محمد الصفدي معظم اسهمها.
وايضا لا يشمل تقرير وزارة الاشغال العامّة والنقل نحو مليون متر مربع من ردم البحر في ضبيّة، حيث تملكت شركة «جوزف خوري» معظم هذه المساحة، واقامت مارينا سياحية ومنشآت مختلفة، وتنفّذ حاليا بشراكة مع مجموعة الفطيم الامارتية مشروعا سكنيا فاخرا تحت اسم «مدينة الواجهة البحرية» او «Waterfront City»... وايضا وايضا، يتجاهل تقرير الوزارة المعنية تعدّيات واحتلالات ذات طابع عام، ولا سيما ردم البحر لانشاء مدرج جديد لمطار رفيق الحريري الدولي، وردم البحر في صيدا بحجّة معالجة جبل النفايات على مدخلها وانشاء مرفأ جديد، وكذلك المسبح العسكري في منطقتي راس بيروت وجونية وطرابلس، بالاضافة الى الكثير من الردميات لاقامة مرافئ الصيادين والمرافئ السياحية وتوسيع الاتوسترادات وغيرها.
بمعنى ما، يمكن الجزم في ضوء التقرير الرسمي الحديث (وهو الثاني من نوعه بعد المسح الذي نفّذته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني في اواخر التسعينيات)، ان التعدّيات على الشاطئ والبحر تقدّر بنحو 7 ملايين و500 الف متر مربع، وهناك مخاطر جدّية من ان يضاف اليها نحو مليون متر مربع من ردم البحر قبالة الكورنيش الجديد بين طرابلس والميناء، اذ يسوّق النائب روبير فاضل مع شلّة من المتمولين مشروعا يستهدف استحداث عقارات في هذه المنطقة لتحقيق ارباح طائلة من المضاربات عليها وصولا الى تغيير معالم هذا الجزء من المدينة وتحويله الى منطقة خاصّة بالاغنياء وطرد الفقراء منها!
ما يدفع الى القلق الآن هو توقيت صدور تقرير وزارة الاشغال العامّة والنقل، اذ رفعه الوزير غازي العريضي الى مجلس الوزراء بمناسبة البحث عن مصادر لتمويل العجز المالي الاضافي المقدّر بأكثر من 5 آلاف مليار ليرة في موازنة عام 2013، وبحسب مصادر وزارية فان هناك نوايا جدّية لطرحه على النقاش في جلسة الحكومة المقررة في العاشر من هذا الشهر الى جانب مشروع زيادة طابق على الابنية القائمة والجديدة (وهو تعدّ فاضح على الملك العام ايضا) بحجّة ايجاد مصادر لتمويل كلفة تنفيذ مشروع التعديلات على سلسلة الرواتب لموظّفي الادارات العامّة والاسلاك التعليمية والعسكرية. وعلى الرغم من ان الكتاب الذي رفعه الوزير العريضي الى الامانة العامّة لرئاسة مجلس الوزراء في 26 تشرين الثاني الماضي (رقمه 6/8990) يحمل عنوان «إزالة تعديات ضمن الأملاك العمومية البحرية أنشئت خلافاً للأصول وبدون أي مسوغ قانوني على طول الشاطئ اللبناني»، الا ان اللافت ان المرجع المعتمد لهذا الكتاب هو «مشروع قانون أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 17079 تاريخ 29/5/2006».
لا يهدف مشروع القانون المذكور الى ازالة التعديات كليا ومحاكمة المعتدين وتطبيق العقوبات القانونية بحقهم (التغريم والحبس)، بل يقوم على استنساخ قانون «تسوية مخالفات البناء»، وهو ينص على معالجة هذه التعديات عبر السماح بالإشغال المؤقّت اذا كانت حاصلة قبل عام 1994، واذا كان المعتدون يملكون عقارات خاصة متاخمة للاملاك العامّة البحرية.. ولا يستثني الا حالات معينة يعتبرها تسبب ضررا فادحا بالمواقع الاثرية والتاريخية او تضر بالبيئة والصحّة العامّة والاتفاقات المختلفة... وهذا المشروع ينص على تعليق كل الملاحقات الجزائية الحاصلة قبل نفاذه، كما ينص على اسقاط كل الملاحقات القضائية اذا حصل المعتدون على مراسيم استثنائية تسمح لهم باشغال الاملاك العامّة مؤقتا ولكن مع احتفاظ حق الدولة باستيفاء الغرامات المنصوص عليها في هذا المشروع، والمقدّرة قيمتها بحسب وزارة المال بنحو 157 مليار ليرة فقط في عام 2013 ومثلها في عام 2014!
الجدير بالاشارة ان النائب انطوان زهرا كان قد تقدّم في 27/9/2012 باقتراح قانون الى مجلس النواب في محاولة اضافية لتشريع السطو على الاملاك العامّة وتشريع احتلالها، وهو يرمي الى «تمليك» المحتلين العقارات التي احتلوها على الاملاك العامة البحرية والنهرية والاملاك العامة والاملاك البلدية الخاصة والمشاعات. ولا يسعى اقتراح القانون المذكور الى تمليك المحتلين فحسب، بل وباسعار تقل عن نصف القيمة، ومن دون تغريمهم عن الفترة التي استثمروا فيها هذه الاملاك وراكموا ثروات طائلة من جرّاء ذلك... والانكى انه يسمّي الاحتلال والتعدّي «مخالفة» لا جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرم جميع اللبنانيين من حق التقاضي لحفظ حقوقهم من خلال اعتبار احكام لجان التخمين القضائية مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة. فضلا عن انه يطرح منح المحتلين قروضا مدعومة وممولة من الللبنانيين جميعا لتمكينهم من تملّك املاكهم المشتركة، وذلك عبر الطلب من مصرف لبنان ادراج هذه العمليات في اطار برامج التمويل المدعوم من الخزينة العامّة!
يتضمن تقرير وزارة الاشغال العامّة والنقل الى مجلس الوزراء جداول اسمية (تنشر «الاخبار» ابتداءً من اليوم ابرز مضامينها بالتزامن مع تحقيقات عن ابرز الاعتداءات على الاملاك العامّة البحرية) تتضمن ما يلي:
- اسماء الاشخاص والجهات الذين حصلوا على مراسيم باشغال مساحات من الشاطئ وردم البحر واقامة منشآت على الملك العام، وعددها 73 مرسوما وتتضمن ردم البحر على مساحة مليون و515 الفا و215 مترا مربعا واستثمار المسطّح المائي على مساحة 850 الفا و723 مترا مربعا واقامة انشاءات على مساحة 99 الفا و153 مترا مربعا.
- اسماء الاشخاص والجهات الذين خالفوا المراسيم الصادرة لهم واحتلوا مساحات اكبر من المساحات المرخصة لهم، وعددها 20 تعدّيا، وتتضمن 210 الاف و381 مترا مربعا من ردم البحر، و22 الفا و301 متر مربع من المسطح المائي، و37 الفا و577 من الانشاءات.
- اسماء الاشخاص والجهات الذين اعتدوا على الاملاك العامّة المحاذية لعقاراتهم الخاصة والذين تنطبق عليهم شروط المرسوم التنظيمي رقم 4810 (الذي يتم استعماله للترخيص بالاشغالات المؤقتة)، وعددها 26 تعديا وتتضمن 100 الف و432 مترا مربعا من ردم البحر، و18 الفاً و840 مترا مربعا من المسطح المائي، و3490 مترا مربعا من الانشاءات.
- اسماء الاشخاص والجهات الذين اعتدوا على الاملاك العامّة المحاذية لعقاراتهم الخاصة والذين لا تنطبق عليهم شروط المرسوم التنظيمي رقم 4810، وعددها 431 تعدّيا، وتتضمن مليوناً و276 الفا و523 مترا مربعا من ردم البحر، و288 الفا و140 مترا مربعا من المسطح المائي، و96 الفا و502 من الانشاءات.
- اسماء الاشخاص والجهات الذين اعتدوا على الشاطئ والبحر من دون ان يكون لهم املاك خاصة متاخمة، وعددها 530 تعدّيا، وتتضمن 602 الف و487 مترا مربعا من الردم، و12 الفاً و260 مترا مربعا من المسطح المائي، و157 الفا و411 مترا مربعا من الانشاءات.
- اسماء الاشخاص والجهات الذين اعتدوا على الملك العام البحري خلال عامي 2011 و2012، وعددها 61 تعدّياً، تتضمن (باستثناء الشمال) 4 الاف و424 مترا مربعا من الردم، و11 الفا و135 مترا مربعا من الانشاءات، واللافت في هذا القسم من التقرير ان وزارة الاشغال العامّة والنقل تبرز وثائق تفيد بأن قوى الامن الداخلي لم تلب طلباتها المتكررة بالكشف عن التعدّيات في الشمال، ولا سيما مجمّع «ميرامار» السياحي الذي يملكه قريب للواء اشرف ريفي (المدير العام لقوى الامن الداخلي)، فضلا عن 4 مجّمعات اخرى هي: بلاج الحكيم، نورث مارينا، وبالما السياحية!

 

المصدر: وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري



 

_______________________________________________________________________

المعتدون على البحر بالاسماء والتفاصيل 2 | موسم السطو في الشمال

شهية السياسيين والمتمولين مفتوحة على سرقة الأملاك العامّة البحرية على طول الشاطئ الشمالي، وبحسب تقرير وزارة الأشغال العامّة والنقل، الذي تعرضه «الأخبار» على حلقات، بات هؤلاء يحتلون أكثر من مليون و923 ألفاً و417 متراً مربعاً من أملاك اللبنانيين المشتركة... اللافت في التقرير المذكور أن الاحتلالات اتسعت في عامي 2011 و2012 من دون أن تستطيع الوزارة تحديد طبيعتها ومساحاتها!

محمد زبيب - الخميس ٦ كانون الأول ٢٠١٢

يكشف تقرير وزارة الأشغال العامّة والنقل المرفوع الى مجلس الوزراء عن وجود 281 تعدّياً على الأملاك العامّة البحرية في محافظة الشمال، يضاف الى نحو 26 تعدّياً «مرخّصاً» بموجب مراسيم (غير قانونية) صادرة عن مجلس الوزراء، أي أن هناك 307 جهات وأشخاص يستأثرون بأملاك اللبنانيين وينتفعون من ريوعها الخيالية لمراكمة ثروات شخصية طائلة على مرأى أجهزة الدولة ومؤسساتها، بل في ظل حماية يوفّرها الكثير من زعامات هذه المنطقة الذين يتصرفون فيها كإقطاعيين، وفي ظل تواطؤ من قادة في الأجهزة الأمنية (راجعوا الكادر المرفق تحت عنوان «حاميها أشرف ريفي)...

اللافت أيضاً أن التعدّيات لا تشمل فقط أملاك الدولة، بل تتجاوزها الى الأملاك الخاصة (راجعوا نموذجاً عن ذلك في التحقيق المنشور على الصفحات التالية في هذا العدد)، واللافت أيضاً وأيضاً أن النافذين الشماليين باتوا مهووسين بتجارب السطو الواسعة في منطقتي وسط بيروت وضبية، إذ يعمد النائب روبير فاضل مع تشكيلة من أصحاب الرساميل المحسوبين على معظم زعامات طرابلس الى الترويج لمشروع خطير يرمي الى ردم البحر على كورنيش طرابلس _ المينا للاستئثار بنحو مليون متر مربع من العقارات المستحدثة والحصول على ريوع كبيرة من المضاربات عليها (راجعوا التحقيق الذي أعدّه عبد الكافي الصمد عن هذا المشروع).
يورد تقرير الوزارة معلومات مذهلة عن حجم التعدّيات الموثّقة على بحر الشمال، فقد حصلت 26 جهة وشخصاً على تراخيص لردم نحو 572 ألفاً و550 متراً مربعاً في البحر واستثمارها في مشاريع صناعية وسياحية، فضلاً عن أكثر من 367 ألفاً و342 متراً مربعاً من المسطّح المائي، وإقامة إنشاءات على أملاك الدولة بمساحات تبلغ 36 ألفاً و426 متراً مربعاً. والجدير بالإشارة أن شركة واحدة، هي شركة الزيوت ومشتقاتها، حصلت على ترخيص بردم نحو 106 آلاف و500 متر مربع في البحر واستثمار 100 ألف و500 متر مربع من المسطح المائي وإقامة منشآت بمساحة تبلغ 7 آلاف و985 متراً مربعاً. وهذه الشركة لم تكتف بذلك، بل عمدت الى تجاوز المساحات المرخّصة بنحو 40 ألفاً و800 متر مربع من ردم البحر، لتستأثر وحدها بنحو 247 ألفاً و800 متر مربع من البحر، وهي تُعتبر مصدراً أساسياً للتلويث الصناعي للبحر.
تجاوز المساحات المرخّصة لا ينحصر بهذه الشركة، إذ يفيد تقرير الوزارة بأن 5 جهات وأشخاص من المرخّص لهم بإشغال الأملاك العامّة البحرية مؤقتاً عمدوا الى احتلال مساحات إضافية يقدّرها التقرير المذكور بنحو 89 ألفاً و705 أمتار مربعة ونحو 6 آلاف و510 أمتار مربعة من المسطح المائي وأكثر من 4 آلاف متر مربع من الإنشاءات... ما يعني أن المحظيين الذين شرّع مجلس الوزراء احتلالهم للأملاك العامة خالفوا المراسيم الصادرة على قياسهم وأصبحوا يحتلون أكثر من مليون و36 ألفاً و107 أمتار مربعة من البحر، فضلاً عن 40 ألفاً و426 متراً مربعاً من الإنشاءات التي لا تنطبق عليها صفة «المؤقّت»، بحسب أحكام القانون! وتضم لائحة هؤلاء المخالفين لمراسيم الترخيص: منتجع لاس سالينس، منتجع بالما، شركة كيماويات لبنان، عبد الرزاق عبد الله الحجّة، بالإضافة الى شركة الزيوت ومشتقاتها.
وبالاستناد الى التقرير الرسمي نفسه، رصدت وزارة الأشغال العامّة والنقل 11 تعدّياً على الأملاك العامّة من قبل أشخاص وجهات يملكون عقارات متاخمة لمواقع التعدّي، واعتبرت الوزارة أن هؤلاء تنطبق عليهم شروط المرسوم التنظيمي رقم 4810 الذي يستند إليه مجلس الوزراء في تشريع الاحتلالات على البحر، وهذا النوع من التعدّي، الذي تقترح الوزارة تشريعه لاحقاً، يطال أكثر من 50 ألفاً و80 متراً مربعاً من ردم البحر وأكثر من 7 آلاف و560 متراً مربعاً من المسطّح المائي وأكثر من 1758 متراً مربعاً من الإنشاءات، أي ما مجموعه 57 ألفاً و640 متراً مربعاً من دون الإنشاءات. ويبرز من هؤلاء المحتلين مارينا دل سول في الحريشة التي تستأثر بنحو 23 ألفاً و100 متر مربع من ردم البحر والمسطح المائي، ومحمد وعبد الغني قبيطر اللذان يستأثران بنحو 14 ألف متر مربع من ردم البحر. واللافت أن التقرير يسمّي رهبنة القلبين يسوع ومريم الأقدسين معتدية على البحر في منطقة البترون عبر ردم نحو 3250 متراً مربعاً!
الأفدح في التقرير الرسمي أن هناك 116 جهة وشخصاً عمدوا الى احتلال نحو 613 ألفاً و732 متراً مربعاً من الأملاك العامّة البحرية وأقاموا إنشاءات بمساحة 23 ألفاً و469 متراً مربعاً، وهؤلاء يملكون عقارات متاخمة لمواقع التعدّي، إلا أنهم لا يستوفون شروط المرسوم 4810... وتبلغ مساحة الردم التي قام بها هؤلاء نحو 422 ألفاً و627 متراً مربعاً. وتشمل لائحة المعتدين من هذا النوع: الجماعة الإسلامية (نحو 3235 متراً مربعاً) في القلمون، حيث يقوم جامع ومركز ديني على ردم البحر، والنائب السابق مصباح الأحدب وشقيقه عبد الكريم (نحو 59700 متر مربع) في القلمون، منها نحو 43 ألفاً و700 متر مربع من ردم البحر... كما يبرز من المعتدين كل من: كميل نديم نادر (16400 متر مربع) في القلمون أيضاً، وشركة نبتون السياحية (27 ألف متر مربع)، ومنتجع ميرا مار (96 ألف متر مربع)، ومنتجع الناعورة (46700 متر مربع)، ونادي نورث هافن (29 ألف متر مربع)، ومنى أحمد عزت معصراني في رأس مسقا (19260 متراً مربعاً)، وغسان وسعيد وزياد ومحيي الدين ورضوان غندور في رأس مسقا (21100 متر مربع)، ومنير توفيق مفرج وشوكت سعد الله الحداد (15450 متراً مربعاً)، وطه وفوزي وغادة ورمال ومحاسن وهدى عطفت ناجي (57500 متر مربع)، ونورث مارينا (123 ألف متر مربع)، والشركة العامّة للمحروقات (14240 متراً مربعاً)، وأكوا لاند (10349 متراً مربعاً)، والصواري (13271 متراً مربعاً).
ويفنّد تقرير الوزارة التعدّيات على البحر التي يقوم بها أشخاص وجهات لا يمتلكون أي عقار خاص متاخم للمواقع المحتلة، ويبلغ عدد هذا النوع من التعدّيات نحو 145 تعدّياً في الشمال، وتطال أكثر من 215 ألفاً و938 متراً مربعاً، بينها 204 آلاف و138 متراً مربعاً من ردم البحر، ويبرز من المعتدين: في المنية: آل طبو (10800 متر مربع)، أحمد أسعد الخير (18700 متر مربع)، وخالد محمد الخير (10050 متراً مربعاً)، وفي طرابلس: عبد الله غندور (12812 متراً مربعاً)، وأحمد طليس (38975 متراً مربعاً)، وفي القلمون: سمير حكيم (14300 متر مربع)، وفي الهري: عنتر صليبا وفيليب يمين (10850 متراً مربعاً)، وفي حامات: روميو فرنجية (10800 متر مربع).
الفضيحة الأكبر التي يكشف عنها تقرير وزارة الأشغال العامّة والنقل تكمن في اعتراف الوزارة بأن التعدّيات متواصلة، وقد رصدت في عامي 2011 و2012 أربع حالات فاقعة، حيث يجري ردم البحر وإنشاء أبنية، ولم يُسمح لموظّفي الإدارة بالدخول الى مواقع هذه التعدّيات، كما لم تستجب المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي لطلبات الوزارة بالكشف عن هذه التعدّيات وتنظيم محاضر ضبط بحق القائمين بها لإحالتهم الى القضاء المختص!
هذه صورة موجزة عما يحصل على بحر اللبنانيين في الشمال، وعلى الرغم من أن هذه الصورة لا تزال منقوصة، إلا أنها ترسم ملامح كافية عن تفكك الدولة والعمل الممنهج لإنهاء وجودها، إذ لا يُعقل أن يحصل كل ذلك على المفضوح من دون أي مساءلة أو حساب إلا في ظل حماية يوفّرها المستولون على السلطة تحت حجج المحاصصة الطائفية والمناطقية التي باتت تمثّل كلفة لا تعوّض ستترتب على أجيال قادمة، لا على الأجيال الحاضرة فقط.
موسم السطو على بحر الشمال مزدهر، والخشية أن يعمد مجلسا الوزراء والنواب الى تشريع كل ذلك وقوننته بحجّة توفير مصادر التمويل لتغطية العجز المالي المتمادي.

 

 

حاميها اشرف ريفي

تكشف الوثائق التي رفعها وزير الاشغال العامّة والنقل غازي العريضي الى مجلس الوزراء عن عدم استجابة المديرية العامّة لقوى الامن الداخلي لطلباتها المتكررة من اجل الكشف على 4 تعدّيات كبيرة في القلمون والكورة ووقفها وازالتها وتنظيم المحاضر بحق مرتكبيها. واللافت ان احد أهم التعدّيات المذكورة يقوم به محمد أديب، قريب اللواء أشرف ريفي، الذي تسلّم منذ فترة ادارة منتجع ميرامار السياحي في منطقة القلمون في قضاء طرابلس.

وبحسب هذه الوثائق، ارسلت الوزارة كتباً عدّة الى ريفي، الاول بتاريخ 28 آذار الماضي يتعلّق بتعدّ تقوم به شركة بالما السياحية التي يملكها طارق فخر الدين في منطقة راس مسقا العقارية، والثاني بتاريخ 9 حزيران الماضي بتعلّق بتمادي هذه الشركة بتعدّياتها، والثالث بتاريخ 9 حزيران ايضا يتعلّق بتعدّيات يقوم بها مالكو شركة نورث مارينا «المنارة» (احد مالكيها محمد العبد الله) في راس مسقا، والرابع بالتاريخ نفسه يتعلّق بتعدّيات يقوم بها مالكو بلاج الحكيم في المنطقة نفسها، والكتاب الخامس بالتاريخ نفسه ويتعلّق بتعدّيات شركة نصر السياحية «ميرامار» في القلمون.

وتفيد الوثائق بأن الوزارة اضطرت بتاريخ 4 تشرين الاول الماضي الى احالة هذا الامر على التفتيش المركزي والنيابة العامّة لدى ديوان المحاسبة، وقد جاء في نص الاحالة «أن أصحاب المشاريع السياحية المذكورة منعوا الموظف المسؤول من الدخول اليها (...) وقد طلبت الوزارة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تزويدها بكافة تفاصيل هذه التعديات ووقفها فورا وازالتها وتنظيم محاضر الضبط لكي يصار الى ملاحقتهم ادارياً وجزائياً وبالغرامات وبكل مسؤولية وعطل وضرر. الا انه لغاية تاريخه لم يتم تنفيذ ما طلبناه (...) كما ان الاشغال المخالفة كافة ما زالت جارية».

 

 

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (3 منشور)

avatar
رانية
الأحد, 02 حزيران / يونيو 2013, 12:48:PM
اخر شخص يحكي عن الشفافية والقرش النظيف هو اشرف ريفي والايام القادمة اكبر دليل
avatar
مراقب
السبت, 01 حزيران / يونيو 2013, 07:59:PM
لذلك حملوه على الاكتاف في سدني هو وشقيقه جمال الريفي
avatar
راضي السبت, 01 حزيران / يونيو 2013, 08:54:PM
وظيفة "الاغنام" هي حمل الريفي وغيره على الاكتاف .....


حتى بسيدني في كتير اغنام وظيفتون الهوبرة والانبطاح و.........
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)