إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | رئاسيات 2014 - ماذا يعني فراغ سدّة الرئاسة في السياسة وفي الدستور؟ الخوف ليس على صلاحيات قلّصها الطائف بل على دولة بلا رأس!
المصنفة ايضاً في: لبنان

رئاسيات 2014 - ماذا يعني فراغ سدّة الرئاسة في السياسة وفي الدستور؟ الخوف ليس على صلاحيات قلّصها الطائف بل على دولة بلا رأس!

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 1252
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
من سيملأ فراغ الرئاسة عند شغور الكرسي؟ (الارشيف)

لأنه "رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه" وفقاً لأحكام الدستور، فإن انتخاب رئيس الجمهورية يكتسب أهمية لا تقوم على الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس والتي فقدها بعد دستور الطائف، بل على الرمزية التي يتمتع بها كونه رأس الدولة ورمز وحدتها والساهر على دستورها والحامي لاستقلالها ووحدتها.

ليس طرح مسألة صلاحيات الرئاسة إلا من باب الاجتهادات التي بدأت تبرز على خلفية المخاوف القائمة لدى أكثر من فريق ولا سيما في الوسط المسيحي من أحتمالات تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مما سيرتب انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء كما جاء في المادة 62 من الدستور التي نصت على انه "في حال خلو سدة الرئاسة، تناط السلطة الاجرائية وكالة بمجلس الوزراء".

صحيح أن الحالة المطروحة اليوم لا تشكل سابقة من نوعها، بما أنه سبق أن حصل فراغ في سدة الرئاسة أكثر من مرة: مرتان قبل دستور الطائف ومرة بعده وبموجبه. وكانت السابقة الأولى مع الرئيس بشارة الخوري عندما كلف قائد الجيش الماروني آنذاك اللواء فؤاد شهاب، ترؤس حكومة انتقالية، وقد استعان الرئيس أمين الجميل بتلك السابقة ليلجأ اليها عشية انتهاء ولايته الرئاسية بساعات، حيث عمد الى تعيين قائد الجيش الماروني العماد ميشال عون رئيساً لحكومة موقتة.
أما تجربة الرئيس أميل لحود فقد سجلت في ظل الدستور الحالي، مع انتهاء ولايته من دون انتخاب ومن دون اتخاذ اي اجراء، فانتقلت السلطة دستورياً الى مجلس الوزراء، علماً ان انتقال السلطة لم يراع الموقع الماروني الذي يشغله رئيس الجمهورية إذ تولى رئيس الحكومة صلاحيات الرئيس.
لكن المخاوف اليوم تنبع من تضافر مجموعة من العوامل التي تؤثر في المناخ المسيحي العام.
- أولهاً يعود إلى أن ثمة هواجس حقيقية لدى المجتمع المسيحي بأن يدفع عدم حصول انتخاب رئيس للجمهورية الى ان يكون الرئيس الحالي هو آخر الرؤساء الموارنة في تاريخ الجمهورية.
- وما يعزّز هذا الانطباع ان ثمة جهات تستغل المعطى الاقليمي لمنع انجاز الاستحقاق الرئاسي وتدفع في إتجاه اعادة رسم موازين القوى على قاعدة التوازنات الجديدة. وبحسب قراءة أوساط مسيحية متشددة، ليس كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على ضرورة عقد مؤتمر تأسيسي إلا مقدمة لانتزاع ما تبقى من حقوق المسيحيين على قاعدة اعادة النظر بمبدأ المناصفة تمهيداً لإحلال المثالثة بديلاً منه.
- إن رئيس الجمهورية الماروني ينتخب بأكثرية الثلثين في دورة الانتخاب الأولى، مما يعني أن عملية انتخاب الرئيس لا تتم إلا بالتوافق مع الشريك المسلم بقطع النظر عن الفريقين السياسيين اللذين يتنازعان المسيحيين.
- أن لا شيء في الدستور يعقد الرئاسة الأولى للموارنة، وهي الحال عينها بالنسبة الى الطوائف الأخرى (رئاسة المجلس للطائفة الشيعية، ورئاسة الحكومة للطائفة السنية)، بل هو الميثاق الوطني الذي أقر عام 1943 من خلال اتفاق غير مكتوب ينظّم أسس الحكم في لبنان، وهو الذي أرسى التوزيع الطائفي المعمول به حتى اليوم ويقضي بأن يكون رئيس الدولة مارونياً ورئيس مجلس الوزراء سنياً ورئيس مجلس النواب شيعياً ونائب رئيس المجلس أرثوذكسياً. وفي حين غيّرت وثيقة الطائف عام 1989 في توزيع النواب بحيث أصبح مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وقلّصت من صلاحيات رئيس الجمهورية ونقلتها الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إلا أنها لم تشر في أي من بنودها الى الانتماء الطائفي للرؤساء الثلاثة، بحيث استمر العمل بالعرف الذي أقره الميثاق الوطني قبل 71 عاماً.
لكن هل مخاوف المسيحيين في محلها ولها ما يبررها؟
لا تجمع كل الاوساط المسيحية على تبرير هذه الهواجس وإن كانت تتملكها في معظم الأحيان بفعل الممارسات والمواقف التي تحكم المشهد السياسي العام. وفي رأي بعض هذه الأوساط أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الخوف من الفراغ وأثره على الموقع الأول للطائفة المارونية وإنما في تراجع الصلاحيات التي كان يتمتع بها الرئيس والتي أفقدته الكثير من قوته وقدرته على لعب دور في الحياة السياسية وتنظيم التوازن بين القوى السياسية الحاكمة.
ويمكن، من خلال الاطلاع على الصلاحيات التي أبقتها وثيقة الطائف في يد رئيس الجمهورية، تبيان الأمور النادرة التي يبقى له الحق في بتها من دون العودة الى مجلس الوزراء أو من دون أن تكون مقرونة بتوقيع رئيس الحكومة. من هنا، فإن الفراغ في سدة الرئاسة لا يؤثر في مجرى العمل الاجرائي والتنفيذي والتشريعي، لكن أخطر ما فيه أنه يقدم الدولة من دون رأس، إذ أياً تكن الصلاحيات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الحكومة، فهي لا تعطي صورة مكتملة إذا لم يكلل رئيس الجمهورية رأس الدولة.
كما أنه لا يمكن أي رئيس حكومة أن يتسلم السلطة التنفيذية من دون أن يوقع مرسوم تكليفه وتأليف حكومته رئيس الجمهورية!

صلاحيات الرئيس
14 مادة دستورية (من المادة 49 الى المادة 64) تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وكيفية انتخابه "أجملها" المادة 50 التي تعطي الرئيس دون غيره حق حلف يمين الاخلاص للأمة والدستور بما أنه المؤتمن الأول على الاثنين معاً: "أحلف بالله العظيم اني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".
يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
المادة 51: يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد موافقة المجلس ويطلب نشرها وليس له أن يدخل تعديلاً عليها أو يعفي أحداً من التقيد بأحكامها.
المادة 52: يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء (…).
المادة 53: تتيح لرئيس الجمهورية ترؤس مجلس الوزراء عندما يشاء من دون أن يشارك في التصويت، وأن يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة ويصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً كما مراسيم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. ويحق له أن يعرض أموراً طارئة من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء وأن يدعو المجلس استثنائياً كلما رأى ضرورة بالاتفاق مع رئيس الحكومة. له أيضاً حق منح العفو الخاص كما منح الأوسمة! لكن مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير المختص كما تنص المادة 54، فيما مرسوم إصدار القوانين، يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.
يعود لرئيس الجمهورية وفق المادة 55 في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من الدستور الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء النيابة، فإذا قرر المجلس ذلك حل المجلس ويصدر الرئيس مرسوم الحل (…).
تعطي المادة 56 الرئيس حق إصدار القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها، أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها فيجب عليه أن يصدرها خلال خمسة أيام ويطلب نشرها. كما له حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي من القرارات خلال 15 يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر المجلس على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره. لكن المادة 57 تعطي الحق للرئيس بعد إطلاع مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالغالبية المطلقة، وفي حال إنقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر نافذاً حكماً ووجب نشره. وتسمح المادة 58 للرئيس بعد 40 يوماً من طرح أي مشروع قانون معجل على الجلسة العامة وبعد إدراجه في جدول أعمالها وتلاوته فيها دون أن يبت، بأن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء. وله تأجيل انعقاد المجلس الى أمد لا يتجاوز الشهر وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد (المادة 59).
المادة 61 تقضي "بكف الرئيس عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى"، علماً أن المادة 60 لا تلقي أي تبعة على الرئيس إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى. وفي حال خلو سدة الرئاسة لأي علة (المادة 62)، تناط صلاحياته وكالة بمجلس الوزراء.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)