رد المجلس الدستوري الطعن في قانون تمديد ولاية مجلس النواب المقدم من تكتل "التغيير والإصلاح"، معللاً ان الظروف تبرر التمديد والحيلولة دون الفراغ. هذا الامر اعتبره العماد ميشال عون خاطئاً، معتبراً ان حجة فراغ المؤسسات غير مبررة.

كما اعتبر أمين سر التكتل النائب ابرهيم كنعان ان معركة التكتل لم تنته مع رد مراجعة الطعن بالتمديد "بل بدأت وان الحجر سيتدحرج عن قبر النظام وستكون قيامة الشراكة واستعادة الحقوق". فما سيكون رد التكتل؟ وكيف ستكون معركته لاستعادة ما يعتبره حقاً له؟ اذ انه اكبر تكتل مسيحي وثاني اكبر تكتل نيابي ولا يمكن ان يمر قانون الانتخاب ولا انتخابات رئاسة الجمهورية من دون المرور بالرابية وبالتكتل، كما يردد غير نائب ومسؤول في التيار.

كنعان أكد ل"النهار" ان التكتل مستمر "بمطالبتنا باحترام دستور ككل لا يتجزأ وليس كلائحة طعام (menu a la carte). المجلس الدستوري تطرق الى فراغ واعطى الحق بكل بنود الطعن الذي قدمناه وتحجج بالفراغ. هذا ما نسميه انتقائية لأن الدستور نفسه ينص على طريقة ملء الفراغ وهي المادة ٧٤ التي تقول انه في حال شغور موقع الرئاسة فان الحكومة تدعو الى انتخابات نيابية. فالحكومة تستطيع الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية وبالتالي الموضوع ليس موضوع فراغ بل اصبح سياسياً".

إذاً، اكد كنعان ان القرار سياسي بامتياز، "اعطينا فرصة اخيرة من خلال العودة الى الدستور، لكن من الواضح ان السياسة طغت على كل الاستحقاقات وهي، اي السياسة، تجعل المؤسسات تخضع لها".

اما عن تحرك التكتل فأكد كنعان ان التحرك سيكون بالسياسة "ولن نتراجع عن موقفنا الذي نعتبره المدخل لاحترام وجودنا ليس فقط كتيار سياسي بل ايضا من نمثل. اذ ان ثمة تجاهلاً تاماً لإرادة المسيحيين ولحقوقهم الدستورية والميثاقية، فإذا اعتبر البعض انه يستطيع تغطية هذا الامر، فهم يكونون مسؤولين عن تكريس واقع تكلموا عنه كثيراً انه غير سليم، لكنهم لم يقوموا بأي عمل لتغييره".

وفق كنعان ان ثمة طروحات وافكار بالسياسة يتم التداول بها "وسنبحث فيها كلها في اجتماع التكتل يوم الثلثاء المقبل وسنعلن عن الموقف في وقته. معركتنا لم تنته وستستمر بالسياسة مع جمهورنا وكذلك بالانفتاح على المكونات الاخرى في البلد حتى لو كنا على خلاف معهم، لكن لا يجوز ان نكون على خلاف في حقوقنا. فإذا قبلنا التنازل هذه المرة لن يكون هناك مجال لتصحيح الوضع في جمهورية النحس هذه"، مؤكدا "اننا سنكسر النحس".