إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | حوار مع رئيس عدّة تجمّعات إسلامية الدكتور المحامي محمّد علي ضناوي: حاول الرئيس سليمان فرنجية إحالتي إلى المحكمة العسكرية على كتابي <المسلمون في لبنان: مواطنون لا رعايا>

حوار مع رئيس عدّة تجمّعات إسلامية الدكتور المحامي محمّد علي ضناوي: حاول الرئيس سليمان فرنجية إحالتي إلى المحكمة العسكرية على كتابي <المسلمون في لبنان: مواطنون لا رعايا>

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 2316
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
الدكتور محمد علي ضناوي - ارشيفية
طالبنا في <جبهة الإنقاذ الإسلامية> أبو موسى وعرفات بالانسحاب من طرابلس حتى لا يتم تهديمها

تتركز هذه الحلقة على عدّة إسلامية معاً، لأول مرة في هذا الملف، ولم يكن في وسعنا - عملياً - معالجتها بصورة منفصلة وذلك لأنها في الواقع حلقات متصلة لحراك مطلبي، وتجمّعات قامت احداها بعد انتهاء دور ما سبقها، وهي الحركات التالية:
- التجمع الإسلامي في الشمال·

- الهيئات الإسلامية في الشمال·

- جبهة الانقاذ الإسلامية

· - جمعية الانقاذ الاسلامية اللبنانية·

وأن اعتمادنا هذه الحركات في حلقة واحدة، إنما ينطلق من عدّة اعتبارات محقة، لعل من ابرزها:

1- اتصال هذه الحركات بعضها ببعض في تعاقب زمني بدأ منذ ما قبل حرب السنتين مع ليتوالى إنشاء الهيئات الإسلامية، ثم جبهة الانقاذ الإسلامية فيما بعد، وأخيراً جمعية الانقاذ الاسلامية اللبنانية·

2- انطلاقتها من معاناة الطائفة الإسلامية سياسياً وإنمائياً ودستورياً ووظيفياً، وغيرها من القضايا المطلبية التي كان المسلمون يلهجون بها بشكل خافت قبل أن تباشر عدة حركات بالجهر بها، وفي مقدمتها ·

3- اعتمادها التحرّك الإعلامي ولغة الحوار وتحريك ممثلي هذه الطائفة، أن لم نقل تحريضهم على حمل لواء هذه المطالب ليتابعوها في المحافل المختلفة، وقد كان الحديث عنها يحتاج إلى نوع كبير من الجرأة والتحدي وخشية أن يوسم حاملوها بالاثارة الطائفية، وهي السلاح الذي كان يشهر في وجه من كان يحاول الحديث عن المطالب الإسلامية التي باتت تعرف بـ ·

4- تميزها بأنها لم تكن فئوية تتبع تياراً فكرياً بعينه، أو مدرسة فقهية بذاتها، أو تعتمد الاسلوب الدعوي، أو انها انشئت لمخاطبة جمهور المسلمين وحثهم على الالتفاف حولها لكسب المزيد من الأنصار، خلافاً لما تنتهجه معظم الحركات الإسلامية في الغالب، وإنما كانت ذات نهج سياسي وطني تهدف إلى ترميم بعض ثغرات البنيان اللبناني لا تهديمه او الاطاحة به·

5- حرصها على أن تكون ضمير مسلمي لبنان بأسرهم وفي المناطق اللبنانية كافة، وعلى أن تستقطب مختلف الحركات والشخصيات الإسلامية وإن تباينت سياسياً وعقائدياً لتؤطرها حول قاسم مشترك هو الجامع لقضايا استشعرت بالغبن على أكثر من صعيد·

6- أن الحركة الإسلامية الأبرز التي كانت المحور الرئيسي لمعظم هذه التجمعات، وبصورة أدق، التجمع الإسلامي، والهيئات الإسلامية، وجبهة الانقاذ الإسلامية هي بحضورها المتجذّر وسعة أفقها وشمولية طروحاتها وبعد نظرها وحكمة أسلوبها·

7- إلا أن الدافع الرئيسي لنا للحديث عنها مجتمعة أن منشئها جميعاً ومحركها الدؤوب، والمتابع لها منذ العام 1972الى الوقت الحاضر هو الدكتور المحامي محمد علي ضناوي، الذي اشارت إليه إحدى الصحف الفرنسية البارزة خلال منتصف السبعينيات بأنه أحد اربعة سياسيين يحركون الأوضاع السياسية في لبنان، وهم على التوالي:

- كمال جنبلاط والأحزاب اليسارية والوطنية

- بيار الجميل وحزب الكتائب والجبهة اللبنانية

- الإمام موسى الصدر وحركة المحرومين

- محمّد علي ضناوي والتجمع الإسلامي في الشمال·

والحوار مع الدكتور محمّد علي ضناوي خلال أكثر من جلسة تطرق إلى أكثر من موضوع وقضية كنا نحاول اعادته إلى محور حلقتنا، لكن فيض ذكرياته ومذكراته التي عكف على كتابتها، يغمرك للتطرق أحياناً الى مؤلفاته الأربعين في مختلف أنواع الفكر والحضارة والتاريخ والسياسة والدين والاجتماع والتفسير والقانون، الا اننا حرصنا على أن يتم التركيز على نشاطه حركياً ومطلبياً، مع الإشارة إلى ان مؤلفاته تعتبر الخلفية الفكرية للجمعيات المشار إليها·



كيف بدأ إنشاء التجمع الإسلامي في الشمال وما هي أهدافه؟ ففي الحقيقة أن انتخابات العام 1972 النيابية التي خاضها المحامي محمّد علي ضناوي لأول مرّة حيث دعمت ترشيح عضو مجلس القيادة الشاب قد أقحمته بالعمل السياسي بصورة مباشرة، ومفاجئة، دون أي تحضيرات مسبقة، حيث استمع المرشح ضناوي أثناء جولاته الانتخابية في كافة مناطق طرابلس والميناء والقلمون الى أسئلة الناس عن واقع المسلمين في لبنان وسبل تطويره أسوة بسائر الطوائف، مما شكّل لديه همّاً طرحه في الانتخابات وبعدها في بهو الجامع المنصوري الكبير حيث ألقى محاضرة شاملة وصريحة تحوّلت فيما بعد إلى كتاب بعنوان تحدث فيها عن المشكلة الدستورية وعدم التوازن بين الرئاسات الثلاث وحرمان المناطق ولا سيما طرابلس والشمال من المشاريع الانمائية، والغبن اللاحق بالمسلمين من عدم انصافهم في التمثيل النيابي من 3/5 إلى 5/6 قبل أن تتم المناصفة·

ثم طرح ضناوي قضية الجنسية وإعطاء الأكراد وعرب وادي خالد الجنسية اللبنانية اسوة بالأرمن وبالآلاف الذين تجنّسوا من طائفة أخرى، دون أن يعني ذلك أي اثارة طائفية، ولكن على ألا يغمط أصحاب الحقوق، مما فجّر في تلكم المرحلة مشكلة المطالب الإسلامية· ثم ليتجمع حول هذه الأفكار العديد من الشخصيات الفاعلة في إطار تنظيمي هو مهمته طرح قضايا المسلمين في لبنان وسائر القضايا المتلاحقة مما ادى الى طرح المشكلة اللبنانية بشكلها الكبير من الزاوية الإسلامية·

ويتشكّل هذا التجمع من فاعليات إسلامية تمثّل مناطق طرابلس والشمال تكوّنت نواته في مؤتمر عقد في الجامع المنصوري الكبير، جرى فيه انتخاب لجنة تنفيذية برئاسة محمّد علي ضناوي تولى اعداد ملفات لسائر القضايا المطلبية الإسلامية في لبنان، وفي مقدمتها مسألة التوازن بين الرئاسات وفي المجلس النيابي والوزارة والقضاء والجيش والسلك الدبلوماسي والادارات العامة، وموازنة لا تنفق على المناطق المحرومة وبخاصة في طرابلس والشمال·

ويقول الدكتور ضناوي عن هذه المرحلة، كانت عملية تأسيس هذا التجمع التجربة السياسية الإسلامية الجادة الأولى والتي بلورت الطرح السياسي قبل أن ندخل في حرب السنتين التي من اسبابها، اضافة الى الوجود الفلسطيني والتسلّح· أيضاً المطالب الإسلامية التي لم نرفعها من أجل الآثارة الطائفية، ولم يكن الدين دافعاً الى رفعها، ولكن من منطلق اقرار الحقوق المشروعة للطوائف اللبنانية وعدم إبقاء السيطرة للمارونية السياسية·

وكنا نطرح قضية إلغاء الطائفية السياسية التي أقرها الدستور القديم الصادر عام 1926 في المادة 95، والتي أقرها أيضاً دستور الطائف·· علماً بأن طائفية الرئاسات التي كرّسها الطائف هو من أجل حل مشكلة آنية، آملاً في تشكيل لجنة إلغاء الطائفية السياسية التي نص عليها الطائف·

وقد تفاعل الوضع بعد أن قدّم مشروع قانون تجنيس عرب وادي خالد تم رفعه إلى الحكومة اللبنانية في أثناء خلوتها في بيت الدين برئاسة سليمان فرنجية، وقد طلب الرئيس فرنجية من المحامي ضناوي عقد اجتماع، وكان الرد بالاعتذار لأن القضية ليست فقط في التجنيس بل لسلسلة المطالب الإسلامية وكان مشروع القانون هذا المطلب الشعبي الأوّل الذي تتقدّم به جمعية أو تجمّع أو هيئة، وقد وقّع عليه 7 نواب من بينهم الرئيس رشيد كرامي والرئيس امين الحافظ يرحمهما الله·

وقد سجّل المشروع في المجلس النيابي باسم التجمّع الإسلامي في الشمال وقام رئيس لجنة الإدارة والعدل ناظم القادري بتعيين جلسة يتم في خلالها استدعاء المحامي ضناوي لشرح مضمون المشروع بتاريخ 23 نيسان 1975، ولكن انفجار الحرب الأهلية قبل نحو عشرة ايام من الموعد المضروب أي 13 نيسان ألغى كل شيء·

ولكن التجمّع استمر في نشاطه السياسي والاعلامي واصداره البيانات المطلبية ووثيقة إنهاء الحرب اللبنانية، وكذلك قضية الانتخابات الرئاسية عام 76 حيث طرح التجمع قضية إلغاء الطائفية السياسية بصورة عملية بترشيح غير ماروني للرئاسة وكان جنبلاط من القائلين بهذا الطرح حيث التقاه ضناوي قبل الانتخاب بيوم واحد ليفاجأ بأن جنبلاط وافق على ترشيح ماروني للرئاسة

· تجدر الإشارة إلى أن التجمع قد اثار مسألة تجنيس الاكراد وعرب وادي خالد وعرضها عام 1974 امام بيار الجميل وريمون إده اللذين رفضا الموافقة وقد حدّد ضناوي اثر ذلك بإعلان أن لم تعط لهم الجنسية اللبنانية، ولم يكن في مقدمة الداعمين للمطالب الإسلامية لإعطاء هذه الجنسية سوى المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد يرحمه الله، وعدد من الشخصيات السياسية والنيابية، وكانت عبارة المفتي الشهيد الخالدة: ، وعلى أثر تزايد الحملة الشعبية المؤيدة جرى تشكيل هيئة إسلامية لبنانية كبرى تضم إلى التجمّع الاسلامي برئاسة محمد علي ضناوي كلاً من حزب النجادة برئاسة عدنان الحكيم، والمجلس الإسلامي برئاسة نائب بيروت شفيق الوزان، والهيئة الوطنية برئاسة أمين العريسي، وعقدت سلسلة اجتماعات واصدرت من عشرة بنود والتي تنطلق من تعميم الطرح السياسي من منظور الطائفة الإسلامية·

وطبع كتاب الدكتور ضناوي مرتين، فطلب الرئيس فرنجية إحالة صاحبه إلى محكمة عسكرية بتهمة إثارة الطائفية فعارضه رئيس الحكومة تقي الدين الصلح مبرراً بأنه إذا تمت إحالة ضناوي إلى المحاكمة فسيتم فضح النظام اللبناني، فقال له ضناوي ·

الهيئات الإسلامية في الشمال

وبعد أن يروي ضناوي بعض نشاطات التجمّع وعرضه المطالب أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود رياض ووزير الخارجية السورية عبد الحليم خدام مع تحرك عربي مؤيد لهذه المطالب أصدر الرئيس فرنجية مذكرة الوثيقة الدستورية التي لم تكن في رأي ضناوي على قدر الآمال·

وبانتهاء حرب السنتين ودخول قوات الردع العربية ارتأت تجميد عضويتها في بعد أن أثخن بالمتاعب والطروحات، مما حمل ضناوي على إعادة النظر بالحراك الإسلامي السياسي وقراءة جديدة للعمل الإسلامي·

ويقول ضناوي: وكانت رغبتي بعد حرب السنتين التفرّغ لبعض الكتابات، ومحاولة إظهار إطار جديد في العام 1980 بعد أن اطمأن إلى استمرار العمل بصيغة جديدة هي التي انضمت الى هيئة التنسيق الشمالية باسم الهيئات الإسلامية في الشمال ضمّت و حيث تسلّم المهندس عبد الله بابتي العمل السياسي في الجماعة وكانت صولات في التعاطي مع قوات الردع ومعالجة الأمور المحلية، والعلاقة مع الأحزاب الوطنية والقومية، بعد أن انضمت إليها هذه الهيئات وأكدت حضورها في مختلف الاجتماعات والقرارات لكن نشاطها تجمّد بعد أن اعلنت جبهة الانقاذ الإسلامية·

جبهة الإنقاذ الإسلامية

ولم يستنكف المحامي ضناوي بعد أن تمنى عليه العاملون في الحقل الإسلامي البحث عن إطار جديد للحركات الإسلامية يعمل على متابعة المطالب الإسلامية فكان القرار بإنشاء جبهة تضم الطاقات الإسلامية ترخص لها رسمياً ليصبح لها شخصية معنوية، وحازت الترخيص والموافقة على أهداف الجبهة، ومنها: العمل على توحيد المسلمين والدفع بقضاياهم الى الواجهة وإجراء الحوار مع الآخرين من أجل تحقيق المطالب المشروعة، وابداء الرأي في الشؤون المستجدة محلياً وخارجياً· وكان ممثّل غسان حبلص المهندس عبد الله بابتي وترأس الجبهة الدكتور محمد علي ضناوي·

وحرصت على الشرعية وعودة المؤسسات، ودعت إلى منع انتشار الاقتتال في ربوع طرابلس بعد أن بدأت بين جبل محسن والتبانة عام 1982 ونددت بحرب الفلسطينيين - أبو عمار وابو موسى - في طرابلس وطالبت بجعل المدينة ساحة حوار لا حرب، وأبلغت عرفات ذلك في اجتماع عاصف كاد ضناوي يتعرّض اثره الى الاغتيال لموقفه الرافض لتهديم طرابلس·

وقد استمرت جبهة الانقاذ الإسلامية في حضورها السياسي والاعلامي حتى العام 1990 عندما قررت سحب ممثلها في الجبهة وتجميد عضويتها فيها·

جمعية الانقاذ الإسلامية اللبنانية

ويروي الدكتور ضناوي هنا أنه بعد انسحاب ثم من كافة قطاعات الجبهة: المكتب السياسي، المكتب الاجتماعي، رعاية الأيتام، أسر الشهداء، مكتب الزكاة أصيبت الجبهة بتصدع بعد فشل محاولات رأب الصدع مما اضطره لتحويلها إلى جمعية الانقاذ الإسلامية اللبنانية مع المحافظة على الأهداف نفسها وبقواعد جديدة للعمل·

وقد استطاعت جمعية الانقاذ أن تستمر في خط المطالبة بقضايا المسلمين وملاحقة شؤونهم ومتابعتها لدى المراجع المعنية، والأوضاع اللبنانية والعربية·

الا أن الأمر المهم هو حرص جمعية الانقاذ على استمرار العمل الاجتماعي، فكان الرأي أن يعطى بيت الزكاة الاستقلالية الإدارية التي تمكّنه من النجاح في عمله بعد تجنيبه العمل السياسي الذي ترك لجمعية الانقاذ الإسلامية اللبنانية، وهما أي بيت الزكاة و برئاسة الدكتور محمد علي ضناوي·

وقد شهد بيت الزكاة تطوّراً ملحوظاً في عطاءاته منذ إنشائه عام 1983 ليصبح كبرى المؤسسات الزكوية في لبنان، والذي سيكون له حوار خاص به قريباً بإذن الله·

 

المصدر: صحيفة اللواء اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)