إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | الحوار قلّ فيه الكلام عن الإستراتيجية الدفاعية مداخلة للجميّل أثارت جدلاً مع ميقاتي وجنبلاط
المصنفة ايضاً في: لبنان, نجيب ميقاتي

الحوار قلّ فيه الكلام عن الإستراتيجية الدفاعية مداخلة للجميّل أثارت جدلاً مع ميقاتي وجنبلاط

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 391
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

الحوار قلّ فيه الكلام عن الإستراتيجية الدفاعية مداخلة للجميّل أثارت جدلاً  مع ميقاتي وجنبلاط

التأمت هيئة الحوار الوطني امس في جلسة هي العاشرة، فجمعت قادتها حول الطاولة الرئاسية، باستثناء ثلاثة من فريق 14 آذار، تغيّبوا لوجودهم خارج البلاد، وهم: الرئيس فؤاد السنيورة، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع. وهذه المرة كان الغائب الأكبر ملف الاستراتيجية الدفاعية، التي تطرق اليها المجتمعون عرضاً من خلال مداخلة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي قدّم تصوّراً مكتوباً ، ليضاف الى مجموعة رؤى باتت في عهدة منسّق أعمال هيئة الحوار المكلّف من رئيس الجمهورية العميد المتقاعد بسام يحيى. وعلمت "النهار" أن العميد يحيى كُلّف اعداد ملخّص عن كل الآراء والرؤى المطروحة حول الاستراتيجية الدفاعية ، من أجل طرحها في الجلسة المقبلة التي عُيّن موعدها في التاسع عشر من شهر آب، بسبب سفر خمسة أو ستة من اعضاء الهيئة في شهر تموز.
وخلافاً للعادة، جاء بيان هيئة الحوار مقتضباً، من أسطر لم تتعدّ الخمسة، ومن دون الاشارة الى الملفات التي نوقشت، وفيه أن "هيئة الحوار الوطني استأنفت أعمالها في مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا بتاريخ 17/6/2010 برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وبمشاركة جميع أفرقاء الحوار الذين غاب عنهم دولة الرئيس فؤاد السنيورة، ومعالي الوزير محمد الصفدي والدكتور سمير جعجع بداعي السفر.
وتابعت الهيئة مناقشة الاستراتيجية الدفاعية وحددت الجلسة المقبلة في تاريخ 19 آب المقبل."
وعزت أوساط رئاسة الجمهورية عدم تفصيل المواضيع التي نوقشت في البيان الى أن ليس هناك عناصر جديدة تستوجب ادراجها في بيان. وفيما لم تستمر الجلسة أكثر من ساعتين ونصف ساعة، اختصر أحد الأقطاب مضمون المناقشات بأنها "تنوّعت، بين قليل من الاستراتيجية الدفاعية وقليل من النفط والغاز، وقليل من القضية الفلسطينية، وقليل من مزارع شبعا"، مع التأكيد أن  المناقشات "كانت هادئة نسبيا، وبقيت مضبوطة الايقاع".
وأشارت مصادر المجتمعين الى أن  "ملف حقوق الفلسطينيين، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات" لم يطرح كمادة رئيسية، بل من زاوية تنفيذ القرارات السابقة للحوار التي توافق عليها أقطاب، حيث ابلغ المتحاورون ان لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني برئاسة السيدة مايا المجذوب ستعاود اعمالها اعتبارا من الاسبوع المقبل فتعقد اجتماعات دورية للبحث في العلاقات ومن ضمنها قضية الحقوق المدنية. فتوقف النقاش عند هذا الحد من دون التطرق الى التفاصيل".
وفي معلومات توافرت لـ"النهار" من مصادر مختلفة عن طاولة الحوار، أن رئيس الجمهورية، قدّم في مستهل الجلسة عرضاً موجزاً للمستجدات السياسية منذ آخر جلسة حوار، فتحدّث عن التطورات في المنطقة، ومنها الاعتداء الاسرائيلي على أسطول الحرية، والموقف التركي، وقضية التصويت على العقوبات على ايران في مجلس الأمن. كما تناول الأوضاع الداخلية، والاستحقاق البلدي، وتطرّق الى الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الادارية – التقنية برئاسة الوزير جان أوغاسبيان والعمل الذي تقوم به في مراجعة الاتفاقات الثنائية، ووضع اتفاقات جديدة. كما تناول المحادثات التي أجراها في قمة دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد أول من امس، وقال: "ان بعض الصحف قد تحدّث عن أننا ركّزنا على الحدود البرية، وهذا غير صحيح، فنحن حكينا عن الحدود البرية والبحرية، وركّزنا على البحرية منها لأنه تبيّن أن هناك ثروة نفطية في البحر، بدأت اسرائيل باستخراجها. ونحن رأينا أن من الضروري اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية حقوق لبنان".
وفي المعلومات، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان وزّع على المتحاورين في الجلسة السابقة دراسة عن الثروة النفطية في المياه اللبنانية، شدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على ثروة لبنان النفطية. وهنا دار نقاش حول ضرورة سنّ قانون جديد لاستثمار الطاقة والثروة النفطية. وقال رئيس الحكومة سعد الحريري: "ان ثمة مشروع قانون يتعلّق باستثمار لبنان للثروة البترولية في المياه اللبنانية، يجري العمل منذ أكثر من شهر، على درسه وانجازه لاقراره قريباً في مجلس الوزراء، واحالته على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه". وأشار الى أن لبنان يدرس امكان تقديم ملف كامل أمام مجلس الامن للحفاظ على حقوقه.
وتناول الحريري الاتفاقات التي يجري العمل عليها بين لبنان وسوريا، فأكد أنها تقارب بكثير من الشفافية وتصبّ في مصلحة البلد. ورأى ضرورة مقاربة ملف العلاقات اللبنانية – السورية  بكثير من الهدوء وبعيداً من السجالات.
وعلم أن الحريري قد أبلغ ان وفدا عسكريا لبنانيا سيزور الأمم المتحدة ليعرض أمام المعنيين الانتهاكات الاسرائيلية بالوثائق والصور قبل رفع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامس تقريره عن القرار 1701 نهاية الشهر الجاري".


الجميل

وكادت الجلسة تمر من دون ضجيج، لولا أن موضوعين شكلا مادتين للسجال بين الرئيس أمين الجميّل وكل من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط وفي هذا الإطار، علمت "النهار" ان الجميل دعا بعد المداخلات الرئاسية، الى أن تكون كل الاتفاقات التي توضع علانية، وليس في الغرف المغلقة، وأن يحصل نقاش وتشاور وتوافق في شأنها. وقال: "سمعنا كلام فخامة الرئيس ودولة الرئيس عن الاتفاقات مع سوريا، ونحن نقدر كل الاتصالات التي يجريها كل منهما، وهي تحظى بدعمنا وتشجيعنا، لأننا نطمح الى افضل العلاقات مع سوريا. واذا كنا نريد لهذه العلاقات ان تتطوّر كما يجب، فلا بدّ أن يكون هناك حوار شفاف وواضح في شأنها. واذا كان هناك من قرارات فلا بد أن تكون بمشاركة مع القيادات وان تكون جامعة، وخصوصاً ان منها ما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية، ويجب أن تحظى بتوافق كل القيادات، فلا يكون حولها محاذير كبيرة، على صعيد الوطن". وأضاف: "نريد استقراراً في العلاقات، والغموض في الاتفاقات سيشكل كما في الماضي اشكالات من منطق "كونه محامياً ورجل قانون، بمعزل عن الموقف السياسي". واعتبر "ان في المعاهدة مغالطات على صعيد الدستور اللبناني، وعلى صعيد القانون الدولي، وهذا ليس رأياً شخصياً". وقال: "اذا كانت هناك صعوبة في التفاهم حول دستورية بعض النصوص، فيمكن استشارة مراجع دولية وربما أيضاً يمكن استشارة محكمة العدل الدولية في لاهاي، من أجل اعطائنا مشورة حول هذه المسألة".
وطلب ميقاتي الكلام للتعليق على كلام الجميل، وقال: "موضوع العلاقة مع سوريا لا يقارب من هذه الزاوية، وهذه الطريقة. وأقول هذا الكلام، لمصلحة لبنان وسوريا. ما سمعناه هو أخطر ما قيل وهو أمر مرفوض اذ لا يمكن اعطاء تحرك فخامة الرئيس ودولة الرئيس دفعاً وتأييداً، ومن ثم نطرح مثل هذا المطلب"، معتبراً طرح الجميل في غير محله، لأنه "اذا كانت هناك اشكالات بيننا وبين سوريا، فيجب عدم العودة الى أي هيئة سوى هيئة لبنانية – سورية..".
وبعد أخذ ورد، وبمشاركة من قيادات أخرى في المعارضة التي أيّدت ميقاتي في وجهة نظره، توجّه الجميل الى البروفسور فايز الحاج شاهين لطلب رأيه القانوني في المعاهدة وفي المجلس الأعلى اللبناني – السوري. فردّ الحاج شاهين "أن في المعاهدة بنوداً ايجابية، ومنها ما يؤكد احترام الدستور والقوانين، وحماية لبنان، وهناك في الواقع ايضاً بنود تخالف الدستور اللبناني والقانون الدولي، منها مثلاً تكوين المجلس الأعلى، وبعض السلطات الاجرائية وغيرها". وأضاف ان هذا رأي سريع قدّمه في الموضوع الذي يحتاج الى دراسة معمّقة أكثر لبنود هذه المعاهدة.
وفي وقت لاحق وزع المكتب الاعلامي للرئيس الجميل نص مداخلته التي أبدى فيها "تأييده للمراجعة البناء للاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا، وطالب بازالة الشوائب الدستورية من معاهدة الأخوة والصداقة لتكون العلاقات السورية – اللبنانية متسمة بالشرعية الكافية وبمنأى عن أي طعن في المستقبل، ولفت الى ان تصحيح الموضوع من خلال التفاهم الثنائي هو الأفضل، لكن اذا تعذر ذلك فلا مانع من رفع الأمر الى لجنة التحكيم الدولية في لاهاي.
وحرص الجميل على تأكيد الطابع الاستشاري لا القضائي لاقتراحه، اذ ان أي طرف لبناني لا ينوي أن يلجأ الى القضاء الدولي لحسم العلاقات بين دولتين شقيقتين ما دامت المحادثات الثنائية تجري بشكل مقبول. وأيد الاختصاصي في القانون الدستوري الدكتور فايز الحاج شاهين رأي الرئيس الجميل بوجود ثغر دستورية في بعض أوجه المعاهدات اللبنانية – السورية، لكنه لم يقترح آلية لتصحيحها".
وقام عنوان آخر لسجال من نوع آخر بين الجميل وجنبلاط على خلفية ما اقترح الأول من صيغ يرى ضرورة اعتمادها في موضوع الاستراتيجية الدفاعية، "بأن يصار الى تحييد لبنان، على الأقل عسكرياً وسياسياً، في المرحلة الحالية الحافلة بالأخطار الاقليمية والدولية، إلى أن تنتهي الدولة اللبنانية من وضع الاستراتيجية الدفاعية النهائية. ووعد بتحضير طرح مفصل عن الحياد الايجابي الذي يكفل استقرار لبنان من جهة، ولا يحول دون تضامنه مع قضايا العرب، وفي طليعتها القضية الفلسطينية.
وحين رفض جنبلاط طرح الجميل حول الحياد، وشدد على ضرورة اللجوء الى المقاومة لتحرير مزارع شبعا، ذكره الجميل بأنه (أي جنبلاط) رفض في جلسات الحوار في مجلس النواب اعتبار مزارع شبعا لبنانية، مشيرا الى انها سورية، وبالتالي أسقط وجوب العمل على تحريرها. وأخرج الجميل من حقيبته حديثا أدلى به جنبلاط الى جريدة "النهار" في 23 شباط 2007 يدعو فيه حرفيا الى "تحييد لبنان في الصراع العربي - الاسرائيلي، إذ بعد 30 عاما من الحروب والخراب والدمار وخصوصا في الجنوب، يحق لنا القول كفى".
 وفي المعلومات أيضاً أن النائب محمد رعد، وفي كلمة مقتضبة، تحدّث عن قبول الحزب بأن يعبّر الخصم عن رأيه فيه ويتحمّل كل ما يقوله في السياسة، ولكن أن يقال "إن سلاح حزب الله هو بقرار إقليمي سوري- إيراني، فهذا غير مقبول، لأنكم تتهموننا بالخيانة. إنتقدوا قدر ما شئتم السلاح ومن يتخذ القرار في شأنه، ولكن لا يمكن احدا ان يقول ان القرار هو بيد سوريا وإيران، فهذا تخوين، ونحن لا نقبل به."
وعلم أن أوغاسبيان قدّم أيضاً مداخلة سريعة قال فيها: "إن لا مشكلة في موضوع السلاح باستثناء من يتخذ قرار الحرب والسلم، ومن يقرّر في هذا السلاح"، معتبراً أنه "كما في الجيش هناك من يتخذ القرار بتحريك القوات المسلّحة، فيجب أن يكون القرار بيد الدولة والسلطة الشرعية".
ومن جهته، قال النائب طلال أرسلان: "إذا كان الحوار من أجل تجريد الحزب من سلاحه، فمن الآن نقول إن لا جدوى من هذا الحوار وسيكون عقيماً"، مدافعا عن السلاح وعن العلاقات مع سوريا وضرورة تطويرها. وعندما أشار الى أن الجميع قد توافق في البيان الوزاري على مثلث الجيش والشعب والمقاومة، اعترض الجميّل مذكراً بأن التوافق لم يتحقّق حول هذه النقطة. فتدخّل سليمان ليؤكد ما قاله الجميّل عن اعتراض فريق من الوزراء على هذه النقطة، وقد سجّل هذا الإعتراض في محضر مجلس الوزراء، وكان الإتجاه الى حسم هذا الإختلاف في وجهات النظر في هيئة الحوار.
كذلك تحدّث النائب أسعد حردان "عن ضرورة الأخذ في الإعتبار أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية – السورية، وان الإستراتيجية الدفاعية يجب أن تكون إستراتيجية مواجهة مع إسرائيل".


مكاري

ووفق المعلومات أيضاً أن نائب رئيس المجلس فريد مكاري اقترح في تصوّره للإستراتيجية "أن يطلب من الجيش اللبناني تقديم رؤية واضحة وبرنامجا محدداً يتعلق بتمكين الجيش اللبناني من تكوين قوة ردعية صاروخية"، و"أن تتم أيضا وفي الوقت المناسب، برمجة زمنية لعملية وضع القدرة العسكرية والصاروخية لحزب الله في تصرف الجيش اللبناني"، داعياً "حزب الله" الى "أن يعلن ويُعلِم من يجب ان يعلم، بأن سلاحه وقوته الردعية، حتى لو لم تكن بعد انتقلت الى عهدة الدولة االلبنانية، هي حصرا وفقط للدفاع عن لبنان في حال الاعتداء عليه، وغير مرتبطة بأي نزاعات او احلاف او محاور اخرى، بغض النظر عن موقف لبنان او موقف "حزب الله" من تلك النزاعات"، وحذر من "ان القوة الرادعة الموجودة الآن تصبح مصدر خطر على لبنان اذا اعتبرت جزءا من النزاع الواسع بين ايران والغرب".
ورأى "أن اجتماعات هيئة الحوار تساهم على الأقل في منع اهتزاز الأمن الوطني بسبب الاختلافات في شأن مسألة الاستراتيجية الدفاعية، وفي ابقاء هذه الاختلافات دائماً بعيدة عن أي تشنج او أي انزلاق الى مواجهة"، مؤكدا "الاقتناع بأن مجرد اجتماع هيئة الحوار الوطني كل فترة هو أمر مفيد ومطلوب".
هكذا رفعت جلسة الحوار العاشرة، ليعود الأقطاب السياسيون في التاسع عشر من الجاري لإجراء قراءة للملخّص الذي يعدّه العميد يحيى لكل ما ورد من اوراق وتصوّرات حول الإستراتيجية الدفاعية، وفي غياب تصوّر المعني الأول أي "حزب الله"، الذي اكتفى بالتصوّر الشفهي الذي أعلنه أمينه العام على طاولة الحوار الأولى في المجلس النيابي قبل حرب تمّوز.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)