إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | "المحكمة الخاصة".. والقرارات الإتهامية المتلازمة!
المصنفة ايضاً في: لبنان, رفيق الحريري

"المحكمة الخاصة".. والقرارات الإتهامية المتلازمة!

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 1465
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

"المحكمة الخاصة".. والقرارات الإتهامية المتلازمة!

التقييم السنوي لعمل المحكمة الخاصة بلبنان لا يمكن فصله عن السياق العام لنشأة المحكمة ومجمل التطورات التي تعصف بالمنطقة، لم يعد الأمر تقنيا فحسب، بل مرتبطا بطبيعة عمل المحكمة والنتائج المتوقعة والآليات التي تقود الى توقع الأحكام من المقدمات الملتبسة، "فما بني على ملتبس فهو ملتبس".

قامت المحكمة بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، إنطلاقا من "تصميمه على أن هذا العمل الإرهابي (إغتيال الرئيس رفيق الحريري) والآثار المترتبة عليه تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين".

لقد وضع مجلس الأمن العدالة الدولية في خدمة السياسة والأمن الدولي وفقا لمفهوم الغلبة المسيطرة على مجلس الأمن، وما كان يصرح به مندوب الولايات المتحدة الأميركية جون بولتون ويكيل الإتهامات لخصومه الساسيين في لبنان والمنطقة، قبل البدء بالتحقيقات، وجد ترجمته الفعلية بطريقة عمل لجنة التحقيق الدولية التي أسست لعمل مكتب المدعي العام لاحقا.

ترك مجلس الأمن لبنان الى مصيره السياسي المحكوم بتوجهات بولتون، والى مصيره القضائي المبني على اسس غير مهنية، "وغير دستورية"، كما أشار المجلس في متن قراره.

وإذا كانت الأحداث قد تجاوزت الكلام عن الأسس الدستورية والشرعية في إقرار المحكمة ونظم عملها، إلا أن المعايير المهنية لعمل أقسام المحكمة بشكل عام ولعمل مكتب المدعي العام بشكل خاص، تكتسب في الآونة الأخيرة أهمية مضاعفة في ضوء التطورات والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية ولا زالت.

استند القرار الإتهامي في قضية الرئيس الحريري على دليل الإتصالات بشكل رئيسي، وحاك الإدعاء قراره على قاعدة التزامن بين عدد من الخطوط الهاتفية وبين حركة الرئيس الحريري، وأضاف اليها شواهد سياسية ليؤكد زعمه أن ثمة مصلحة سياسية للمتهمين الخمسة وللنظام السوري في التخلص من الحريري.

وعزز الإدعاء قراره بالإشارة الى أمرين هامين كوّنا صلب نظرية الإدعاء وهما: إعتباره أن "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام" هي منظمة وهمية خلقها المنفذون من ضمن عملية التمويه وتضليل العدالة. والأمر الثاني إعتباره أن التنفيذ تطلب إمكانات وقدرات كبيرة لا يمكن توفرها إلا لدى جهة سياسية وأمنية محددة، هي "حزب الله".

في دليل الإتصالات، أظهرت الإستجوابات الرئيسية والإستجوابات المضادة خلال العام المنصرم، ثغر عديدة في كونه دليلا " لا يرقى اليه ادنى شك"، وبالتالي هو دليل قابل للطعن.

لقد عبر القضاة أنفسهم عن جوانب الخلل في الإستناد الى دليل الإتصال كما عرض أمامهم، وسألوا الإدعاء مرارا عن نيته "بربط بعض الإفادات المتصلة بالإتصالات بالقضية"، وكان يأتيهم الجواب أن الأمور بخواتيمها.

والمفارقة في هذا السياق أن المحاكمة في هذه القضية تتمّ حسب المادة 145- ب من قواعد الإجراءات والإثبات وفقاً للنظام الأنكلوساكسوني، حيث أنّ الإدعاء والدفاع يقومان باستجواب الشهود وبالتالي إنّ ملف القضية ليس بحوزة القضاة الذين يطلعون على الملف تدريجياً حين يتمّ عرضه من قبل الفرقاء.

أما لو تمّ اعتماد تطبيق نص المادة 145-أ فإنّه تكون صلاحيات القضاة أوسع حيث أنّ الغرفة تضع يدها على الملفّ وتقوم هي باستجواب الشهود بشكل أساسي دونما أن تحرم الفرقاء من توجيه الأسئلة إلى الشهود. ومن حسنات اعتماد المادة 145-أ هو إجراء محاكمة سريعة

اما لجهة أدلة التزامن والإقتران المكاني، فإن الإستجوابات بيّنت أن ثمة أرقاماً لعدد من المواطنيين اللبنانيين ومنهم رجال أمن لبنانيين "تنطبق عليهم معايير الإتهام وتم تجاهلهم عمدا، وهذا المعطى من شأنه أن يسقط التهم عن المتهمين الخمسة أو أن يضاف بعض أصحاب الأرقام الى لائحة المتهمين"، كما عبر المحامي غيناييل ميترو وهو من الفريق المكلف من قبل المحكمة حماية مصالح المتهم أسد صبرا.

كما أن الأحداث الأمنية في المنطقة، وفي سوريا ولبنان على وجه الدقة، أظهرت بأن تنظيم "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام"، ليس تنظيما وهميا على الإطلاق، كما بينت الإستجوابات المضادة والوثائق التي عرضها الدفاع أن المدعو أحمد أبو عدس شخصا مرتبط بواحدة من فروع تنظيم "القاعدة" وله مواقف علنية تدعو الى تكفير النظام السعودي وممثلهم في لبنان (الحريري)، بحسب أقوال أبو عدس لعدد من أصدقائه، وإفادات موثقة لبعض الشهود.

أما موضوع القدرات والإمكانات فقد أظهرت الوقائع ايضا أن المجموعات المتطرفة التي تجاهلها الإدعاء في قراره الإتهامي لديها ما ما يتطلبه تنفيذ مثل هذا العمل الإجرامي، لا بل لديها مشروعها السياسي المتمثل في إقامة دولتها في بلاد الشام ولبنان ضمنا، كما اعترف العديد من قادتهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان.

وستتابع غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة استماعها الى شهود الإدعاء في العام 2016، وقد أوضحت الناطقة الإعلامية للمحكمة ل "السفير" الزميلة وجد رمضان أنه من المقرر "أن تستمع الغرفة في العام 2016 الى 187 شاهدا منهم 49 سيمثلون شخصيا في حين ستنظر الغرفة ب 138 إفادة مكتوبة".

وبحسب الزميلة رمضان فإن الغرفة "استمعت خلال العام الماضي الى 101 شاهد مثلوا امامها في قضية عياش آخرين" ونظرت في تصاريح وإفادات لنحو 101 شاهد ايضا ليصبح مجموع الشهود 202 لغاية 30 تشرين الثاني من العام الماضي". واشارت الى "ان الغرفة أصدرت 145 قرارا ذات صلة بالمحاكمات".

امام هذا المعطى تتوقع أوساط متابعة أن يستغرق تقديم الإدعاء لشهوده طيلة العام الجديد، لتنتقل الغرفة بعد ذلك الى الإستماع الى شهود وحدة المتضررين، يليها تقديم فرق الدفاع لشهودهم ما يحتم تمديد إضافي لعمل المحكمة الى آذار 2021.

وتقول الأوساط نفسها إن العام الجاري سيشهد صدور القرارات الإتهامية في القضايا المتلازمة الثلاث التي ضمها الإدعاء الى إختصاصه، وهي جريمة إغتيال الأمين العام السابق ل"الحزب الشيوعي اللبناني" جورج حاوي ومحاولة إغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر. وسيكون على الإدعاء ان يصدر قراره بعد أن مضى على موافقة قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين على طلبه أكثر من سنة.

وفي المعلومات أن الإدعاء استند في أدلته الأولية لطلب التلازم، الى وجود صلة بين بعض الهواتف الخلوية المتصلة بمتهمي القضية الرئيسية والأماكن التي جرت فيها أحداث القضايا الثلاث. وهذا ما اعتبره الإدعاء "أدلة تبرر المضي بالتحقيقات".

 

"الجديد" و"الأخبار"

بإنتظار قرار لجنة الإستئناف التي تنظر في الطلب الذي تقدم به الإدعاء في قضية الزميلة كرمى خياط وشركة تلفزيون "الجديد" لإعادة النظر في الحكم الصادرعن القاضي نيكولا لتييري، فى دعوى المحكمة عليهما بتهمة التحقير وعرقلة سير العدالة، تتجه قضية الزميل ابراهيم الأمين و"شركة أخبار بيروت" الى مرحلة بدء المحاكمة بتاريخ 28 شباط المقبل بتقديم الإدعاء اوراقه التمهيدية، على أن يحدد موعد لاحق لتقديم الدفاع أوراقه ايضا.

وكانت قضية الأمين و"الأخبار" قد سجلت تقدما للدفاع بالنقاط بعد أن رفض القاضي لتييري طلبا للإدعاء بإضافة تهمتين إضافيتين على قرار الإتهام الأساسي الذي أحاله رئيس المحكمة السابق القاضي دايفد باراغوانث، كما رفض تأجيل المحاكمة بحجة إنتظار قرار لجنة استئناف الجديد، وسجل للمحامي أنطونيوس أبو كسم المعين من قبل المحكمة للدفاع عن مصالح الأمين و"الأخبار" موقفا لافتا أمام القاضي لتييري حيال القضية عندما اعتبر ان المحكمة "وجدت لمحاكمة الإرهابيين وليس لترهيب الإعلام"

وكان المحامي ابو كسم قد تقدّم في تموز الماضي بطلب اعتماد تطبيق المادة 145-أ للمحاكمة في القضية حيث يتمّ اعتماد النظام المدني في استجواب الشهود، إلا أنّ القاضي الناظر بقضايا التحقير لم يفصل بعد بهذه القضية.

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
الرئيس الراحل رفيق الحريري

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)