تمهيداً لبدء محاكمة الزميل إبراهيم الأمين وشركة "أخبار بيروت" المقررة بـ24 الجاري، أصدر القاضي الناظر بقضايا التحقير لدى المحكمة الخاصة بلبنان، نيكولا لتييري، قراراً رفض فيه طلب المدعي العام (صديق المحكمة) في القضية، كينيث سكوت، "إصدار دعوة" لحضور الزميل الأمين.

وحاول القاضي لتييري، في قراره الذي صدر بتاريخ11 الجاري، أن يبدي بعض التوازن بين فريقي الادعاء والدفاع، من خلال رفضه طلبا آخر تقدم به المحامي انطونيوس ابو كسم المعيّن من قبل المحكمة لحماية مصالح وحقوق الزميل الأمين و "الأخبار"، "للانتقال الى المحاكمة الغيابية"، معتبرا أن المحامي المعيّن يبقى هو الممثل القانوني الوحيد للمتهم، وأمر بالتالي أن يتوقف إرسال جميع الاداعات للأمين عبر البريد الإلكتروني وحصرها بالمحامي المعين فقط.

ورداً على أسئلة "السفير" أوضحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الزميلة وجد رمضان أن قرار القاضي لتييري بت أيضا بالمسائل التالية: إجراءات المحاكمة الغيابية، تمثيل المتهم و حضور المتهم أثناء الجلسات.

وأوضحت رمضان أن لتييري اعتبر في قراره أن الأمين "بوضوح وبشكل لا لبس فيه، عرّف عن نفسه باسمه وكممثل للأخبار في جلسة المثول الأولى، وأن الأمين أُبلغ التهم الموجهة اليه وحقوقه أمام الغرفة وبلغة يفهمها، قبل أن يغادر الجلسة، طوعا".

وأشارت رمضان الى أن القاضي لتييري رأى "أن وجود مبدأ المحاكمة الغيابية هو لمعالجة أي ضرر قد ينشأ بحق المتهم نتيجة محاكمة كهذه، خصوصاً حقه بإعادة المحاكمة كما تنص عليه المادة 22 من النظام الأساسي للمحكمة". وأضافت: "بحسب القرار ايضا، فإن المحاكمة الغيابية لم تطبّق في حال مثل المتهم أمام المحكمة وأبلغ بالإجراءات وأعطي فرصة للدفاع عن نفسه وبالتالي تخلى عن حقه في الحضور". واعتبر "أن اي متهم يتمتع بالحماية ضمن الإجراءات القانونية ، لكنه أيضا يتحمل مسؤولية في ممارسة حقوقه بجد ومن دون إحباط أهداف العدالة".

وميّز لتييري بين ظروف المحاكمة المتصلة بالزميل الأمين وبين الإجراءات المعمول بها في قضية عياش وآخرين (قضية الرئيس الحريري)، معتبرا، وفق رمضان، أنها مختلفة، "ففي قضية الأمين والأخبار، المتهم هو من قرر ألا يتواصل مع المحامي المعيّن وبإمكانه أن يفعل ذلك متى شاء".

أوساط قانونية متابعة وصفت قرار لتييري بأنه متوازن لكنه "لا يلغي احتمال أن يعود ويطلب من الأمين المثول المباشر". وقالت المصادر إن القرار تضمن نوعا من انواع الضغط على الأمين لإلزامه الاعتراف أو التعاون مع أبو كسم من خلال وقف التواصل معه عبر البريد الإلكتروني ووقف ارسال اية مستندات الى الأمين كما جرت العادة منذ بدء القضية.

ولفتت المصادر إلى أن القرار تضمن أيضا ما يشبه التحذير للمحامي ابو كسم "لما جاء على لسانه خلال الجلسات التمهيدية السابقة وقوله إنه سيتخذ إجراءات مقابلة للإجراءات التي طالب بها سكوت والقاضية بتوقيف الأمين، واعتباره بأن المحكمة وجدت لمحاكمة الإرهابيين لا لترهيب الإعلام وإدانته".