إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | ثقافة | رفوف المكتبات | الأيادي السّود (24 حلقة كاملة)
المصنفة ايضاً في: رفوف المكتبات

الأيادي السّود (24 حلقة كاملة)

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 27745
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
« »

الأيادي السّود - مقدمة الملفات - مشروع أليسار (11)

 

لأليسار حكاية لا تختلف عن حكايات الشركات العقارية التي أنشأها الحريري، مستنداً إلى قوانين ومراسيم اشتراعية، كانت قد صدرت قبل تسلمه مقاليد السلطة.

فحكاية إنماء الضاحية الجنوبية تعود إلى عام 1983، حين صدر أول مرسوم تنظيمي في عهد الرئيس أمين الجميل، لترتيب الضاحية الجنوبية للعاصمة، إلا أن ظروف الحرب حالت دون تنفيذ هذا المشروع.

عام 1992 أعاد الحريري إحياء هذا المشروع، ولم يكن قد تسلم بعد رئاسة الحكومة، وتمكّن من خلال نفوذه داخل السلطة من تمرير قرار في مجلس الوزراء، لإنشاء شركة عقارية على غرار شركة سوليدير، لتطوير الضاحية الجنوبية، وبقي هذا القرار طي الكتمان.

في هذا الوقت بدأ الحريري يروج لمشروعه لدى الأطراف الفاعلة في الضاحية الجنوبية، فاستغل مناسبة التعازي باستشهاد الأمين العام السابق لحزب اللـه، السيد عباس الموسوي، ليطرح مع أمين عام الحزب السيد حسن نصر اللـه مشروعه لتطوير الضاحية الجنوبية، وبعد نقاشات أولية، شكلت لجنة من مهندسين، منهم غسان ضاهر عن مجلس الإنماء والإعمار وفادي فواز وغيرهما لبحث تفاصيله، واستمرت مناقشة هذا الموضوع عدة أشهر، في هذه الأثناء تكشف للأطراف المعنية أن هذا المشروع قد صدر قارا فيه من مجلس الوزراء، فوقع الخلاف، وبقيت الأمور بين أخذ ورد، حتى وصل الحريري رئاسة الحكومة أواخر عام 1992 وبدأ الحديث جدياً عن تنفيذ مشروع إنماء الضاحية، بموافقة ضمنية من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبعد جدل طويل، تم تعديل القرار، واستبدلت بالشركة العقارية مؤسسة عامة للقيام بهذه المهمة، وذلك بموجب المرسوم رقم 6918/ 93 الذي نص على إنشاء المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية –الغربية لمدينة بيروت –أليسار، وتم استكمال هذه الخطوة بمراسيم لاحقة وتعيين مجلس إدارة للمؤسسة مؤلف من سعد خالد، جوزيف الحلو، علي خليل "أمل"، وليد صعب (عن الوزير جنبلاط)، إيلي صحناوي، نايف كريم (حزب اللـه)، أنطوان اندراوس، وكان حينها يشغل أيضاً منصب رئيس صندوق المهجرين، وكلفت دار الهندسة وضع التصاميم والدراسة الهندسية للمشروع الذي تبلغ كلفته، بحسب الدراسات التي قدمت، ملياراً و200 مليون دولار أمريكي، ويتم تمويله من موازنة الدولة ومن المساهمات والهبات وعمليات فرز وضم أرض المشاع وبيعها والتي ستكون حصة المؤسسة منها 25%.

وتمتد مساحة المشروع على خمسة ملايين وستمائية ألف متر مربع من الأراضي، بينها مليونان وثلاثمائة ألف متر مربع مستثناة، وسيقوم عليها مشاريع تجارية وسياحية وحدائق عامة، وقد خصصت مساحات لبناء مساكن لبعض السكان الذين ستهدم منازلهم لإنجاز المشروع، ولإنشاء الأتوتستراد البحري الممتد ضمن منطقة أليسار، من السمرلند وحتى خلدة، لقد أثار هذا المشروع معارضة كبيرة، وقد قال نقيب المهندسين عاصم سلام إن المخطط التوجيهي الذي صدق عليه يفتقد للأسس السليمة والشروط الهندسية، وهو إضافة إلى ذلك سيكرس الفرز السكاني، وسيحدث تغييراً ديمغرافياً في المنطقة، مؤكداً أن المشروع موجّه لاستثمار مالي، أكثر من اهتمامه بمصالح الناس التي أصبحت رهناً لاستثمارات المتمولين، بسبب اعتماد منطق التعويض المالي بدلاً من توفير بدائل سكنية.

لقد حددت في إطار المخطط التوجيهي الأماكن التي ستقام عليها المجمعات السكنية، والتي على أساسها سيتم استملاك الأراضي في تلك المنطقة، لكن الذي حصل ومن دون العودة إلى مجلس إدارة المؤسسة، وبأمرٍ من الرئيس الحريري، هو استملاك وفرز مساحات من الأراضي تفوق حاجة المشروع، وبرز ذلك، بأنّ هذه الاستملاكات سيتم بيعها لتمويل المشروع.

من ضمن هذه الاستملاكات، عمد الرئيس الحريري باسم المؤسسة ودون علم مجلس إدارتها، إلى شراء العقار رقم 190 الواقع بين السمرلند ومقام الإمام الأوزاعي بسعر 180 دولاراً للمتر الواحد، وبعد أن علم مجلس الإدارة بهذه الصفقة، اعترض على طريقة شراء العقار دون علمه، مستغرباً أن يتم استملاك أراض يمنع البناء عليها لأنها محاذية للبحر، وبالتالي تقع خارج مساحة المخطط التوجيهي، لكن الرئيس الحريري برر ذلك بأن هذا العقار سيعاد بيعه لاحقاً لتمويل المشروع، والسؤال هنا من سيكون الشاري لعقارِ ملاصقِ لمشروع مرفأ سياحي ضخم يملكه الحريري في المنطقة؟!

عقارٌ آخر، أثار خلافاً مع مجلس إدارة شركة أليسار، وهو العقار 3908  والذي تبلغ مساحته حوالي مليون متر مربع، حصة الحريري منه 200 ألف متر مربع، فخلال عملية الفرز والضخم، خمنت اللجنة المختصة برئاسة القاضي فيليب خير اللـه سعد المتر الواحد في هذا العقار بـ 275 دولاراً، الأمر الذي أثار شكوكاًَ واعتراضات داخل مجلس إدارة أليسار، ونتيجة ذلك، جرى تعيين لجنة تخمين أخرى برئاسة أحد القضاة، والتي حددت سعر المتر الواحد في العقار نفسه بحوالي خمسين دولاراً، وتم اعتماد هذا التخمين.

وبالطبع فإن الرئيس الحريري مندوباً في كل لجان الاستملاك والتخمين، يرفع إليه تقريراً مباشراً حتى لا تمر فرصة دون أن يقتنصها، ولهذا الموضوع باب آخر نتحدث عنه بالتفصيل.

لم تنته فصول حكاية الاستملاك والمشاريع والعقارات وما ينتج عنها من مشاكل، وقد تكون المعضلة الكبرى هي تسوية أوضاع القاطنين وأصحاب المحال التجارية في منطقة الأوزاعي، حيث سيمر الأتوستراد البحري الذي هو جزء من أتوستراد السلام، الذي نص عليه المشروع الإسرائيلي الذي قدم خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي للشرق الأوسط وغرب افريقيا الذي انعقد عام 1994 في الدار البيضاء في المغرب، لقد كان من المفترض، وبحسب الاتفاق الذي تم بين فعاليات المنطقة ورئيس الحكومة، أن يتم بناء منطقة بديلة لنقل سكان الأوزاعي وأعمالهم إليها، لكن الحريري أخلّ بالاتفاق وبالتعهدات التي قطعها لفعاليات المنطقة، وحاول الالتفاف عليها وإخراج القاطنين من هناك بعد إعطائهم تعويضات رمزية؛ وقد أثارت هذه المسألة حركة من الاحتجاجات قام بها سكان المنطقة وفعالياتها، إلى أن جاءت حكاية التعويضات الكبيرة التي دفعت لأصحاب محطة الوقود من آل ناصر، لتعيد تفجير الاحتجاجات على شكل أوسع، وتدفع بحركة أمل وحزب اللـه للوقوف بوجه قرارات الحريري بإخلاء المنطقة.

 

ما هي حكاية هذه المحطة؟

تقع محطة الوقود في أول منطقة الأوزاعي لجهة السان سيمون، ويملكها أشخاص من آل ناصر، وهي مبنية على أملاك الغير، قبيل الانتخابات النيابية عام 1996 استدعى الرئيس الحريري أصحاب المحطة، وعرض أن يدفع لهم مليون دولار ونصف المليون، وهو رقم يفوق بكثير المبلغ الذي طلبه هؤلاء، وذلك لإخلاء المحطة شرط أن يعملوا معه في حملة الانتخابات النيابية، ومعروف عن أصحاب المحطة أنهم مفاتيح انتخابية في عائلة آل ناصر، فكان المبلغ المضاف بمثابة رشوة لهؤلاء لدعم لائحة الحريري في الانتخابات.

بعد الانتخابات النيابية عام 1996 أعيد فتح ملف الإخلاءات في الأوزاعي، وحددت مبالغ التعويضات، ووجهت الإنذارات إلى القاطنين هناك بوجوب الإخلاء، فثارت ثائرة القاطنين وفعاليات المنطقة، والتجأوا إلى حركة أمل وحزب اللـه للدفاع عنهم مطالبين بصرف تعويضات عادلة لهم، وموازية للتعويضات التي دفعت لأصحاب محطة الوقود من آل ناصر.

هذا التطور وضع الحريري أمام خيارين، فإما أن يستمر بالمشروع لقاء دفع مئات ملايين الدولارات كتعويضات لسكان المنطقة، وإما محاولة الالتفاف مجدداً وتنفيذ المشروع بالتحايل والمواربة، وبالطبع فإن الرئيس الحريري فضل اعتماد الخيار الثاني، ووجد أن الحل المناسب هو بناء جسر فوق منطقة الأوزاعي بالكامل، وبذلك يتفادى مسألة التعويضات ويدفع بسكان المنطقة إلى إخلائها بدون أي تعويض، لأن بناء الجسر سيؤدي إلى توقف مصالحهم وأعمالهم، فيضطرون بذلك إلى النزوح من المنطقة.

وقد كلف الحريري مؤسسة للدراسات مقربة منه لوضع دراسة حول الجسر المنوي أنشاؤه، على أن تكون كلفته 75 مليون دولار، وبالطبع، فإن عمل هذه المؤسسة كان بإشراف مجلس الإنماء والإعمار، الذي هو الأداة التنفيذية لمصالح الحريري، وعلى هذا الأساس طلب الحريري من الصناديق الكويتية قرضاً بقيمة 75 مليون دولار لتنفيذ الجسر بواسطة مجلس الإنماء والإعمار؛ لكن وقبل أن تقر الصناديق الكويتية القرض، وتجنباً لما حدث سابقاً لبعض القروض التي منحتها هذه الصناديق إلى لبنان، من مضاعفة تكاليفها بسبب تلزيم الشركاء والأشقاء والمحاسيب، أوفدت مهندسين من مؤسسة الخرافي، وهي مؤسسة عريقة في إنشاء الجسور لدراسة هذا المشروع، فتبين لهؤلاء المهندسين أن كلفة بناء الجسر لن تتعدى الـ 28 مليون دولار، ما اضطر الحريري للرضوخ لهذا الأمر وطرح مشروع مناقصة لتلزيم الجسر بـ 28 مليون دولار بدلاً من 75 مليون دولار، وبذلك ضاع عليه وعلى شركائه من الملتزمين أكثر من 47 مليون دولار كسمسرات.

أثار مشروع بناء الجسر فوق الأوزاعي موجة كبيرة من الاحتجاجات قام بها سكان المنطقة، كما أثار معارضة حركة أمل وحزب اللـه الذين دعوا الحريري للالتزام بالتعهدات السابقة التي قطعها، وكتسوية للمشكلة اقترح الحريري رصد مبلغ خمسين مليون دولار كتعويضات لسكان المنطقة، من أجل إخلائها، إلا أن اقتراحه ووجه بالرفض، وبقيت القضية عالقة بانتظار إيجاد مخرج لها، وبذلك أدخل الحريري الدولة وأدخل نفسه أيضاً في مشكلة كبيرة بسبب مصالحه الانتخابية، وبسبب قراره دفع مبالغ كبيرة لآل ناصر، والتي أدت إلى تحرك سكان المنطقة للمطالبة بمعاملتهم بالمثل، على أساس أن للعدالة وجهاً واحداً فلا استعمالها بمكيالين، واحد بحسب رغبة ومصالح رئيس الحكومة، والآخر بحسب ما يقتضيه القانون.

ممارسات رئيس الحكومة هذه، طرحت مجموعة كبيرة من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية لمشروع أليسار؛ أما السؤال الأبرز، فهو أين القضاء اللبناني من كل ما يجري، ولماذا لم يتدخل لوقف هذه الممارسات المخلّة بالقوانين وبكل الأعراف؟ وكيف استطاع الحريري أن يسخّر القضاء في سبيل خدمة مصالحه ومشاريعه الشخصية؟ ولماذا لم يتم التحقيق مع لجنة التخمين القضائية التي وضعت تخمينات إخلاءات تتناسب مع مصلحة رئيس الحكومة، وليس على أسس قانونية؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير لن تجد طبعاً أجوبة عنها، في ظل هذا العهد المبني على الرشوة والفساد والهدر وتسخير المصلحة العامة، لخدمة مصالح ترويكا الحكم وشركائهم.

ويبقى سؤال آخر، وهو ما يخطط الحريري لهذه المنطقة وما هو هدفه الأساسي من مشروع أليسار؟ هذا المشروع الذي اعتبره الرئيس حسين الحسيني من المخططات المشبوهة التي تحمل في طياتها الكثير من الهواجس، ويذهب الرئيس الحسيني إلى أبعد من ذلك، ليعتبر أن مرسوم تأسيس أليسار، أصلاً، الذي ربط سلطة الوصايا برئيس مجلس الوزراء هو هرطقة قانونية، ويجب الطعن به وبمراسيم المخطط التوجيهي له، لأنها تجافي الدستور والقوانين والأنظمة بها، فحين فشلت الحكومة في تمرير هذا المشروع بصيغته كشركة عقارية، عملت على تمريره "بالمفرق" عبر تحريك مراسيم مشاريع أخرى بدءاً من الأتوتستراد البحري إلى القاعدة الجوية في مطار بيروت، فمرسوم تسوية مخالفات البناء وغير ذلك..

وقد استغل رئيس الحكومة سلطة وصايته على مؤسسة أليسار، ليبدأ بإعطاء سلف خزينة للمؤسسة من خارج الموازنة العامة، مخالفاً بذلك نص المادة 203 من قانون المحاسبة العمومية، التي تسمح للحكومة بسلفٍ في حدود حاجة صندوق المؤسسة، ولا تسمح بسلفٍ لتمويل المؤسسة؛ وإلا ستصبح الموازنة أداة شكلية، ويصبح الصرف كله من خارج الموازنة؛ إضافة إلى أن مؤسسة أليسار، تعمل من دون نظام مالي، وهذه السلف لا تتم بمعرفة أحد سوى رئيس المؤسسة والحكومة.

إن الهدف من هذه الممارسات، التلّف من رقابة مجلس النواب، ومن أشكال الرقابة المالية؛ فالحكومة تنشئ مؤسسات عامة بمراسيم وتعطيها سلفاً بمئات المليارات، دون العودة إلى مجلس النواب؛ وبذلك تصبح معظم نفقات الدولة، خارج إطار رقابة مجلس النواب وديوان المحاسبة، وبهذا المعنى يصبح رئيس الحكومة وحده يستطيع التصرف بالموازنة العامة.

وكل هذا يتم وفقاً لنظام الحلف الوثيق بين أعضاء "الترويكا" الحاكمة القائم على توزيع الحصص وتقاسم المغانم، وعندما يختل هذا التقاسم يختل التوازن ويبدأ التراشق بالاتهامات، وصولاً إلى نعي الترويكا ودفنها، لكن عندما تسوّى مشكلة الحصص يعود الوئام إلى العلاقات بين الرؤوس الثلاثة، ويعاد إحياء الترويكا، وكل ذلك يتم طبعاً على حساب المواطن وعلى حساب خزينة الدولة.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
« »
المصادر او الهوامش

معلومات النشر:

اعداد: العنكبوت الالكترونية

عنوان الكتاب: الأيادي السّود

تأليف: نجاح واكيم

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت

تاريخ النشر: 1998

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)