إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | ثقافة | رفوف المكتبات | الأيادي السّود (24 حلقة كاملة)
المصنفة ايضاً في: رفوف المكتبات

الأيادي السّود (24 حلقة كاملة)

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 29081
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
« »

الأيادي السّود - مقدمة الملفات - القانون رقم 402 (13)

 

 

"هنيئاً لمن له مرقد عنزة في جبل لبنان" هكذا كان يقال في زمن ما قبل الحرب، في الزمن السياحي القديم، أما في الزمن السياحي القادم، فقد يقال، هنيئاً لمن له مرقد عنزة في بيروت، هذا إذا بقي من بيروت مرقداً غفل عنه السيد رفيق الحريري ولم يَشْتَرِه أو يصادره أو يستثمره، بقرارات من محافظ مدينة بيروت، ومجلس بلدي خاض من أجله معركة تحالفات لم تشاهدها هذه المدينة من قبل، ليبقي سلطته على قرار هذه البلدية.

إذا استعرضنا خارطة بيروت العقارية، لوجدنا أنها تتحول تدريجياً شبه مملكة سياحية اقتصادية يملكها سيد واحد تقريباً، ومتمولون لا يمتون إلى بيروت بصلة، مركزها قلب بيروت وأطرافها تمتد في الجهات الأربع.

من سوليدير تحو ساحل المتن شمالاً ونحو الجناح جنوباً، وعمقاً إلى الشرق، بدأت تتوضح ملامح إمبراطورية يقيمها السيد رفيق الحريري، أو عبر شركات عقارية مثال سوليدير ولينور أو عبر امتلاكها شخصياً أو بواسطة مستشاريه أو أقربائه.

لقد قام بعملية شراء لعقارات عديدة، نذكر منها موقف السيارات المقابل لمقر الأونروا في فردان ومبنى سيار الدرك، وعشرات الشقق السكنية على طول خطة فردان نزولاً إلى الكرمل سان جوزيف، وحتى الرملة البيضاء، حيث ينوي بناء مرفأ سياحي ومجمّع سياحي يتصلان بسوليدير عبر الخط البحري الذي تملك هذه الشركة معظم عقاراته، ومن سوليدير صعوداً نحو كليمنصو حيث تملك مساحات كبيرة في المنطقة منها سنتر قازان، ولهذا المقر حكاية قد تفيد إذا روينا بعضاً من فصولها:

في تشرين الثاني 1995 بدأت المفاوضات بين السيد رفيق الحريري وتاجر المجوهرات اللبناني وليم قازان، من أجل شراء السنتر الذي يملكه قازان في كليمنصو على حدود مملكة سوليدير، وراوحت أسعار العرض والطلب والطلب آنذاك بين 18 و20 مليون دولار؛ لكن الخلاف الذي وقع ليس على المبلغ بل على طريقة تسديده، فتوقفت المفاوضات، وفشلت العملية، لكن الجرافة لم تفشل في إعادة الحوار إلى مجراه.

بعد مرور بضعة أشهر، وفي كانون الثاني 1996، وصلت حفريات سوليدير إلى تخوم سنتر قازان الذي أبلغ آنذاك أن جزءاً كبيراً من المبنى الذي يملكه سوف يهدم لأنه يعترض النفق المخطط بين فندق فينيسيا وبرج المر، فما كان من السيد قازان إلا أن يخضع لمشيئة النفق، وجرت مفاوضات حول كيفية التعويض وحجمه.

في هذا الوقت تدخل بنك البحر المتوسط، الذي يملكه السيد رفيق الحريري، كطرف في المفاوضات، وبالتالي في الصفقة المدبرة على غفلة من السيد قازان، وبدل أن تنتهي المفاوضات لتحديد حجم التعويضات لمصلحة قازان، انتهت بعملية شراء من قبل "البحر المتوسط" وبسعر أقل من الذي جرى التفاوض عليه في البداية، بحوالي ستة ملايين دولار، وبيع المبنى بـ 14 مليون دولار، أما النفق الذي كان ينبغي أن يمر تحت ذاك المبنى فبقدرة قادر، وبأعجوبة من الأعاجيب، "كَوَّع" عنه نزولاً نحو فينيسيا ولم يهدم المبنى.

تزامن عقد هذه الصفقة مع توقيع رئيس الحكومة لمرسوم حمل الرقم 7692 بتاريخ 21/1/1996 عهد فيه إلى شركة سوليدير باستثمار المسطح المائي للجانبين الشرقي والغربي من مرفأ بيروت، واعتباره من المشاريع ذات المنفعة السياحية.

لنعد إلى عنوان هذا الفصل، القانون 402.

قبل صدور القانون 402، كان القانون يحدد عامل الاستثمار في كل أراضي المنطقة العاشرة من بيروت، أي الكورنيش الساحلي الممتد من السان جورج إلى السمرلند، بين 02و0 و01و1 وذلك من أجل حماية الواجهة البحرية، وعدم إقفالها أمام الناس، وكان هذا القانون يمنع قيامه أبنية تحجب الرؤية، وأي بناء قد يقام، يفترض أن يكون تحت مستوى الخط العام بحدود مترين ونصف.

انتبه السيد رفيق الحريري إلى هذه المسالة وتأملها جيداً، فوجد أنه إذا قام بعملية شراء لتلك العقارات الممتدة على خط البحر، فإنه يستطع تحقيق أرباح طائلة في حال تبدّل القانون.

وهكذا، فقد اشترى بالترغيب مجمل تلك الأملاك التي رَاوَح سعرها بين 250 و300 دولار للمتر الواحد، ومن الذين اشترى منهم، آل بيضون وبسّول وحنيني، بموجب عقود سجلت لدى الكاتب العدل.

بعد ذلك تقدم السيد رفيق الحريري بمشروع قانون إلى مجلس النواب، لزيادة عامل الاستثمار في الخطة العاشرة ما بين 6 أضعاف و 12 ضعفاً للذين يملكون مساحات تفوق العشرين ألف متر مربع، شرط أن تخصص المشاريع التي ستقام عليها لأغراض سياحية.

وفي وقت لاحق، تبين للسيد الحريري أن ثلاثة يمكنهم الاستفادة من مشروع القانون هذا، لأنهم يملكون عقارات تفوق مساحاتها العشرين ألف متر مربع، فأوعز إلى نوابه في المجلس للعمل على تعديل المشروع خلال مناقشته ضمن اللجان المختصة، بحيث لا يستفيد منه إلا الذين تزيد ملكيتهم على 30 ألف متر مربع، وعند ذلك يصبح هو المستفيد الوحيد.

وقد تم في اللجان النيابية المشتركة إقرار المشروع بعد تعديله، وأحيل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، غير أن اتصالات أجراها أصحاب الأملاك أدت إلى تجميد هذا المشروع في المجلس، عند ذلك تراجع الحريري عند تعديله ووافق على الصيغة الأولية للقرار، فأقرّ في الهيئة العامة.

بهذا القرار، وضع الرئيس الحريري أصحاب الأملاك التي تقل مساحة عقاراتهم عن العشرين ألف متر مربع أمام خيار وحيد هو: بيع تلك الأملاك وبأسعار متدينة، لأنهم أولاً لا يستطيعون الإفادة من القانون في عملية الاستثمار، وثانياً لا يستطيعون شراء مساحات جديدة، لأنه حاصرهم بعملية شرائه مجمل العقارات المتاخمة لعقاراتهم، وبهذه العملية استطاع الرئيس الحريري تحقيق أرباح هائلة تقدر بمئات ملايين الدولارات نتيجة ارتفاع سعر المتر بمقدار يراوح بين 12 ضعفاً و15 ضعفاً وهذا أمر يعاقب عليه القانون، لأنه يعتبر إثراء غير مشروع، حيث ينص قانون العقوبات في أحد بنوده:

يعتبر إثراءً غير مشروع شراء أموال من قبل أشخاص رسميين، أو من ينتسب إليهم إذا حصل الشراء مع العلم أن القيمة سترتفع بسبب أنظمة وقوانين تنوي السلطة إصدارها.

من ناحية ثانية مهّد السيد رفيق الحريري الطريق أمام مشروعه السياحي المعروف باسم مرفأ الحريري السياحي، وسيقوم هذا المشروع قرب السمرلند تحت منطقة "إيدن روك" في نهاية جادة رفيق الحريري، حيث اشترى عقارات من شركة "لاند اند بلدينغ" لصاحبها الوزير السابق الراحل فريد طراد، وعقاراً آخر ملاصقاً من ميشال ضومط، إضافة إلى مجموعة من العقارات الأخرى قرب سفارة الإمارات العربية ومقر أمن الدولة، وذلك بهدف شق نفق يربط هذه الأرض بالشاطئ، حيث سيكون مشروعه السياحي.

أما هذا المشروع، فيتضمن إقامة فندق كبير وشقق ومجمع متاجر ومكاتب، بالإضافة إلى مجمع استجمامي ورياضي.

وأما مساحة هذا المشروع، فتبلغ مائة ألف متر مربع، من ضمنها الميناء الذي سيقام على مساحة 56000 متر مربع داخل البحر.

لكن المخالفة في هذا المشروع، هي إنشاء مرفأ، وهو ما يتطلب ردم البحر بشكل نصف دائري، والمعلوم أن عملية ردم للبحر، تستدعي قانوناً من مجلس النواب.

في الجهة المقابلة شمالاً وضع الرئيس الحريري يده على مساحة تفوق الـ 9000 متر مربع تمتد من الكورنيش المقابل لتمثال عبد الناصر في عين المريسة وحتى فندق سان جورج، وتعود بملكيتها إلى بلدية بيروت، باستثناء مبنى مسبح عجرم، وذلك بانتظار تحويلها إلى مشاريع سياحية، بشراكة مسؤول سعودي كبير، كما يروي، كان شريكاً له في المملكة العربية السعودية.

لهذا المشروع حكاية قديمة تعود إلى عام 1954، وقد بدأت الدولة آنذاك في تنفيذه، إلا أن أحداث عام 1958 أدت إلى توقف العمل فيه، ومضت السنوات وبقي المشروع شبه منسي، إلى أن فطن إليه السيد الحريري؛ فأرسل عبر مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، في تاريخ 19/6/1997 إلى محافظ بيروت، مشروعاً لتعديل تخطيط عام 1954، الذي كان يلحظ ضرورة توسيع الكورنيش، على طول المنطقة الممتدة من تمثال عبد الناصر وحتى فندق سان جورج، أما التعديل على تخطيط عام 54، فقضى بضرورة تضييق الكورنيش وتغيير وظيفة المشروع ويهدف إلى:

أولاً: إعادة تصنيف المنطقة التي كان يمنع قيام الأبنية فيها، إلى منطقة يسمح قيام الأبنية فيها، مع زيادة عامل الاستثمار.

ثانياً: يتضمن مشروع التعديل توسيع مبنى الأرتيزانا القائم حالياً بدلاً من تفكيكه، ونقله إلى مكان آخر، وذلك بغية تحويله إلى مطعم، وهكذا جرى إذْ يستثمره الآن السيد بشارة نمور الذي شاركه الرئيس الحريري عن طريق بنك البحر المتوسط، وذلك بعد إنشاء شركة سميت "إدارات" يملك معظم أسهمها الحريري عبر بنك البحر المتوسط، على الرغم من أن منصب رئيس مجلس الإدارة أنيط بنمور، ويجري العمل حالياً على توسيع هذا المبنى ليتناسب مع مشروع الحريري الهادف إلى إقامة سلسلة مطاعم عليه، لكن السؤال هو: كيف حصل الحريري على رخصة لإقامة هذا المشروع، وماذا كان دور المحافظ ورئيس بلدية بيروت السابق في هذا الأمر؟

ثالثاً: يتضمن المشروع المعدل أيضا، إقامة منشآت سياحية بين تمثال عبد الناصر وفندق السان جورج، أي غربي الكورنيش حيث ستبنى فنادق مرافق سياحية وتجارية تحجب الرؤية على أهل المنطقة، وتشوّه وحدة الشاطئ بالإضافة إلى الأضرار التي ستلحقها بالمنشآت السياحية القائمة أساساً على الجهة المقابلة، والتي تم إنجازها وترميمها وفقاً للشروط القديمة في مخطط العام 1954، الذي كان ينص على عدم المساس بالكورنيش البحري، بل كان ينص على توسيعه لمصلحة المواطنين، وبما يتناسب مع الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

أحال محافظ بيروت هذا المشروع المعدل إلى الدوائر المعنية لإبداء الرأي، فجاء الجواب رافضاً للتعديل، إلا أن المحافظ عاد وأرسل المشروع ثانية بتاريخ 8/7/1997 إلى المجلس البلدي، الذي عقد جلسة بتاريخ 14/8/1997 قرر خلالها عدم الموافقة على هذا التعديل، ورغم أن المجلس البلدي رفض الموافقة على المشروع، فإن رفيق الحريري طرح المشروع للتلزيم، وأخذ يسرب عبر وسطاء له إلى بعض الشركات والمستثمرين، معلومات تفيد أنه بصدد إعداد مرسوم لتمريره في مجلس الوزراءي، يجيز استثمار العقارين 705 و706 في منطقة عين المريسة، لمدة 99 سنة، تكون حصة الدولة من أرباح هذا المشروع حوالي 20%.

واشترط الحريري على من يرغب في استثمار هذا المشروع، أن يدفع عمولة مقدارها 38 مليون دولار نقداً للرئيس الحريري كوسيط في هذه المرة، أي كسمسار، وجرت اتصالات بعدد من المستثمرين السعوديين، مع شركاء لبنانيين لاستثمار هذا المشروع؛ لكن عند دراسته تبين لهؤلاء أن المبلغ المطلوب دفعه كسمسرة للرئيس الحريري مبلغ كبير، ولا يتناسب مع حجم الاستثمار، وقد أثارت هذه المسألة ضجة في هذه الأوساط، فدفع ذلك بالرئيس الحريري إلى الإقدام على تنفيذ هذا المشروع وحده، وذلك عبر تأسيس شركة مساهمة يشترك فيها عدد من المساهمين يتم تلزيمها المشروع على طريقة B.O.T، وطبعاً بحجة أن خزينة الدولة لا تتحمل دفع تكلفة إنشاء هذا المشروع، وأن تلزيمه على طريقة B.O.T لا يكلف الخزينة أية مبالغ.

وهنا يعاد طرح السؤال نفسه: من سيستفيد من هذا المشروع، وإلى أين ستذهب أرباحه؟ الجواب واضح، فالحريري هو الملزّم والملتزم والمستثمر والمستفيد الأول والأخير، ولاسيما بعد أن استطاع، هو والسلطة مجتمعة، أن يأتي بمجلس بلدي شديد الولاء له، يمكنه من خلاله تمرير أي مشروع من هذا القبيل في مدينة بيروت، وبذلك يكون قد أزال كل العقبات التي يمكن أن تعترض قيام امبراطوريته، وبعد سيطرته بداية على مجلس الإنماء والإعمار، وعلى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وعلى التنظيم المدني، عبر تعيين سعد خالد مديراً له، وبعد إقامة محافظ مدينة بيروت نايف المعلوف، الأمين على أموال الدولة ومصلحة بيروت، وتعيين آخر موالٍ له بل موظف لدى والده في السعودية، وهو المهندس نقولا سابا الذي لا يملك خبرة عشر سنوات عمل، ولا مؤهلات هندسية وإدارية، لا مواهب خاصة ليتم تعيينه محافظاً لمدينة بيروت، والموهبة الوحيدة التي جاءت به محافظاً، أنه مطواع في يد رئيس الحكومة ينفذ تعليماته حرفياً، فهو يحضر صباح كل يوم وينتظر في بهو منزل رئيس الحكومة وقوفاً، لا يجرؤ حتى على الجلوس في الصالون، ربما لساعات، ليتلقى التعليمات اللازمة قبل أن يذهب إلى مقر عمله.

وتوج الحريري سيطرته هذه، بالمجيء بمجلس بلدي مطيع، قد لا يعترض أن يناقش، وبهذا المعنى يكون رفيق الحريري رئيساً للحكومة، ورئيساً لمجلس الإنماء والإعمار، ورئيساً لمجلس تنفيذ مشاريع بيروت الكبرى، ورئيساً للمجلس البلدي، ومحافظاً لمدينة بيروت، إذن هو حاكم المدينة وأميرها وولي أمرها.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
« »
المصادر او الهوامش

معلومات النشر:

اعداد: العنكبوت الالكترونية

عنوان الكتاب: الأيادي السّود

تأليف: نجاح واكيم

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت

تاريخ النشر: 1998

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)