إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | ثقافة | رفوف المكتبات | الأيادي السّود (24 حلقة كاملة)
المصنفة ايضاً في: رفوف المكتبات

الأيادي السّود (24 حلقة كاملة)

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 27832
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
« »

الأيادي السّود - مقدمة الملفات - النفط (19)

 

قد يكون النفط من أهم القطاعات التي تجلب الربح للدولة، بعد رفع الدعم عنه، لو كانت هي المسؤولة عن استيراده، لكن هذا القطاع الإنتاجي، هو كسائر القطاعات الأخرى التي تديرها شركات خاصة، تتقاسم أرباحها مع أصحاب النفوذ في السلطة.

فعلى سبيل المثال: لقد بلغت الفاتورة النفطية لعام 1996 (769 مليوناً و150 ألف دولار) بحسب إحصاءات وأذونات المديرية العامة للنفط، فيما كانت قد بلغت عام 1995 (630 مليوناً و294 ألف دولار) أي بزيادة 139 مليون دولار ونسبة 06و22%.

وإذا افترضنا أن الفاتورة النفطية تبلغ سنوياً حوالي 700 مليون دولار، وأن الأرباح التي تحققها الشركات المستوردة 10% فقط من الفاتورة، فإن حجم الأرباح في هذا المعدل قد يصل إلى حدود 70 مليون دولار، هذا إذا تم استيراد النفط مكرراً، أما إذا أعيد تأهيل وتشغيل مصفاتي طرابلس والزهراني، فإن هذه الأرقام ستتضاعف مرتين أو ثلاثاً، إن هذه الأرقام ستطرح سؤالاً بديهياً: لماذا لا تضع الدولة يدها على هذا القطاع، وتصبح المستورد الوحيد لمادة النفط؟ خصوصاً وأن فاتورة استهلاك الدولة، من مجمل الفاتورة النفطية بلغ حوالي (1838789) طناً، منها أكثر من مليون ونصف مليون طن من مادة الفيول أويل الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، وهذا يعني أنها تشكل المستهلك الأول لهذه السلعة؟

الجواب الوحيد والمقنع عن هذا السؤال: أنه لم لم يكن أصحاب القرار في السلطة مستفيدين من إبقاء عملية الاستيراد بين الشركات، لبادروا فوراً إلى وضع اليد نهائياً وكلياً على هذا القطاع، الذي بأرباحه الطائلة يسهم في سد عجز الخزينة.

هذا التقرير، تؤكده وقائع عديدة لا لبس فيها، وكانت وسائل الإعلام قد تناولت هذا الموضوع طويلاً، وأشارت إلى أسماء كبيرة مستفيدة من هذا القطاع، من بين هذه الأسماء السيد رئيس الجمهورية الياس الهراوي، الذي بدأ اهتمامه بهذا القطاع، منذ أن كان وكيلاً لدى شركة موبيل يوم كان مديرها العام خليل غطاس، وكان مقرها بين بيروت وجنيف؛ ومع توليه رئاسة الجمهورية، اعتبر الهراوي أن قطاع النفط هو حصته في إطار تقاسم الحصص بين أعضاء الترويكا وأعوانهم في الحكم، فكان أن وضع يده على ملف النفط، وعمد عبر ولده رولان الهراوي إلى تأسيس شركة نفطية بمشاركة صائب نحاس، فارتفعت حصته من السوق النفطية إلى حدود الـ 30%.

وبهدف إحكام قبضته على هذا الملف، عين أقرب أصدقائه ومحاميه الخاص المحامي شاهيه برصوميان وزيراً للنفط، بعدما اشترط على الحرري، لدى تشكيله الثانية، أن يستبعد منها وزير النفط السابق أسعد رزق، المقرب من الحريري وأن يستبدل به بروصوميان.

وقد اضطر الحريري إلى الموافقة، بعد أن أدى الخلاف بشأن هذا الموضوع إلى تأخير تشكيل الحكومة لعدة أيام؛ وبذلك فشلت (مؤقتاً) خطة الحريري في وضع يده بشكل احتكاري على قطاع النفط عبر شركة "بريتشارد" وهذا ما كان قد كشفه تلفزيون الجديد N.T.V   في سلسلة تحقيقات بثها عبر شاشته لكن الحريري لم يقبل أن تكون حصة النفظ من نصيب الرئيس الهراوي فقط، فعاد للعمل على إدخال شركة ريتشارد، التي يشغل منصب مديرها العام شقيق زوجته نازل السيد نادر عودة، إلى سوق النفط اللبنانية، تمهيداً للسيطرة الكاملة على هذا القطاع بعد انتهاء ولاية الرئيس الهراوي.

وترافق دخول هذه الشركة الأمريكية، مع إعداد مشروع لإنشاء شركة مختلطة بينها وبين وزارة الصناعة والنفط براسمال مقداره 200 مليون دولار تكون حصة الدولة منه 25% وتتمثل مساهمتها بتقديم منشآت مصفاتي طرابلس والزهراني والمساحات العقارية العائدة لهما؛ وتوازي هذه النسبة حوالي 500 ألف سهم من أصل مليونين، قيمة السهم الواحد 100 دولار، أما حصة الشركة الأمريكية فتبلغ 50% أي ما يوازي 750 ألف سهم، والحصة الباقية تطرح للاكتتاب من قبل اللبنانيين، شرط أن تزيد مساهمة الشخص الواحد على واحد في المائة من قيمة مجموع الأسهم وقد حددت مدة الاستثمار لعشرين سنة، ومدة الشركة المختلطة 99 سنة قابلة للتجديد أو الحل، وفقاً لقرارات الجمعية العمومية، وفي قراءة تفصيلية هذه الشركة، يتضح أنها تصادر صلاحيات وزارة النفط وتلغي دور الشركات المحلية، بعد أن تحتكر السوق بأكملها.

لكن نتيجة للصراع بيم مصالح رئيس الجمهورية ومصالح رئيس الحكومة، تم تجميد هذا المشروع للشركة المختلطة، بعد أن وافق رئيس الجمهورية على أن يضع الحريري يده على مرافق أخرى.

في موازاة هذا المشروع ظهر مشروع آخر عرابه وزير الموارد المائية والكهربائية إيلي حبيقة، وهو مد أنابيب غاز من الجمهورية العربية السورية إلى لبنان، لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية في المصانع الجديدة في الشمال والزهراني، بدلاً من الفيول تأويل الذي سيتم الاستغناء عنه في توليد الطاقة الكهربائية، وينص هذا المشروع على أن تتكفل شركات سورية بمدّ الأنابيب داخل الأراضي السورية حتى الحدود، وكلف الوزير حبيقة التفاوض مع شركات أمريكية لاستكمال الإمدادات داخل الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وما دام عراب هذا المشروع هو الوزير حبيقة، فمن الطبيعي أن نسبة العمولة "حرزانة" هذا إذا يفكر بشركة مستقبلية، في مشروع مماثل.

إضافة إلى هذه المشاريع، هناك العديد من الفضائح "النفطية" التي كشفها تلفزيون الجديد N.T.V ووسائل إعلامية أخرى منها:

في تاريخ 27/7/1996 منح مجلس الوزراء شركة الطاقة اللبنانية حق استئجار أو شراء قطعة أرض مفروزة من العقارين 327 و337 في الغازية (التابلين) وذلك بمبادرة من وزير الصناعة والنفط شاهيه برصوميان، والسؤال: لماذا لم يطرح البيع أو التأجير بالمزاد العلني كما هو متبع عادة؟ ومن هي الجهة الخفية المستفيدة من هذه العملية، وهذا ما يُخْفِه وزير السياحة نقولا فتوش خلال الجلسة التي جرى فيها طرح هذا الموضوع حين سأل: من الجهة المستفيدة من هذه الصفقة؟ ورافق هذا السؤال همس وغمز وابتسامات، وكانت بمثابة إجابة عن سؤال الوزير، وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن قرارات السرقة يتم تهريبها بمراسيم وزارية.

وفي سلسلة تحقيقات قامت بها جريدة "النهار" كشفت عن فضيحة نفطية أخرى، بطلها الوزير شاهيه برصوميان، الذي قام بإعادة بيع كميات كبيرة من مادة المازوت، على أساس أنها رواسب ثقيلة، بينما هي، في الحقيقة خلال ذلك وقد تم بيع هذه الكميات إلى تركيا وأمريكا ودول أخرى.

هذه الصفقات التي تقدر بمئات ملايين الدولارات، كانت تتم عبر شركتين وهميتين، الأولى أنشئت في قبرص برأسمال مقداره خمسة آلاف ليرة قبرصية، أي ما يوازي عشرة آلاف دولار، وتعرف باسم (بتروليتك ليميتد) والثانية في بريطانيا برأسمال مقداره عشرون ألف جينيه استرليني أي ما يعادل 37 ألف دولار أمريكي وتعرف بـ: DYCAN ASSOCIATES والشركتان مسجلتان شكلياً في قبرص ولندن، وهما في الحقيقة شركة لبنانية يملكها شخص واحد، وتستعمل رقم فاكس واحد، لكنها سجلت باسم شركتين أجنبيتين خارج لبنان، تهرباً من دفع "رسم الطابع" الذي يبلغ بحسب الصفقات التي قامت بها هاتان الشركتان 500 ألف دولار للأولى و900 ألف دولار للثانية.

وفي إطار هذه التحقيقات نشرت جريدة النهار كلاماً مصدره مسؤول في وزارة المال، ينفي أن تكون الوزارة قد تسلّمت أي مبالغ سواء أكانت من أرباح محققة من هذه الصفقات، أم استرجاعاً لأثمان محروقات تم بيعها، وهنا السؤال: من هو المستفيد إذاً من أرباح برصموميان، الذي قال إن وزارته هي الوحيدة بين الوزارات التي تؤمن لخزينة الدولة مدخولاً يومياً مقداره 50 ألف دولار، في الوقت الذي تنفي فيه وزارة المال مصدرها المسؤول هذا القول؟!

الجواب بالطبع عند وزير النفط هو يعرف إلى أين تذهب الخمسين ألف دولار يومياً.

إضافة إلى هذه الفضائح، هناك تلزيمات أثارت العديد من التساؤلات، وصحيفة النهار أوردت في عددها الصادر بتاريخ 10 أيلول 1997، خبراً مفاده أن وزارة النفط قامت بتلزيم أعمال تنظيف عشرة خزانات لتخزين المازوت في منشآت الزهراني لأحد المتعهدين على أساس مائة ألف دولار أمريكي عن كل خزان، أي ما مجموعه مليون دولار، هذا في الوقت الذي يبدي فيه العاملون في الزهراني استعداهم لتنظيف الخزانات بحيث تراوح التكلفة بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دولار أمريكي للخزان، وقد سبق للعاملين في الزهراني قد قاموا بمثل هذا العمل في الماضي، وفي عددها الصادر صباح 12 أيلول 1997، ذكرت الصحيفة عينها أن تسعة خزانات معدة لتخزين الغاز استأجرتها شركة خاصة مقابل مليون ومائتي ألف دولار أمريكي في السنة؛ إلا أنه تبين أن هذه الخزانات غير مجهزة لكن الهدف من استئجارها كان الحؤول دون استخدامها من قبل الوزارة، وقد بقيت هذه الخزانات على ما يبدو دون صيانة.

وفي عددها الصادر بتاريخ 26 آب 1997، أوردت الصحيفة أيضاً كلاماً منسوباً إلى مصدر مسؤول في وزارة المالية، يفيد أن صفقات الفيول أويل تجري بالتراضي لحساب مؤسسة كهرباء لبنان، وكانت الصحيفة، قد ألمحت في عددها الصادر بتاريخ 12 آب 1997، إلى عقود استيراد كانت أجريت بالتراضي.

وإذا ما أضفنا إلى الصفقات التي أجريت وتجري بالتراضي، والسرقات التي تتم من خلال بيع المازوت إلى الخارج على أنه رواسب ثقيلة، وهو مازوت من الدرجة الأولى؛ وإذا أضفنا إلى     ذلك الرسوم التي وضعتها الدولة على سعر صفيحة البنزين، والتي بلغت 5 آلاف ليرة عن كل صفيحة بنزين، لوجدنا أن المواطن اللبناني يدفع مبالغ هائلة ثمناً لكل هذه الصفقات والسرقات، وهذه المبالغ يدفعها على مرحلتين، المرحلة الأولى مباشرة عبر زيادة سعر البنزين، وزيادة تعرفة الكهرباء، والمرحلة الثانية عبر الغلاء على وسائل النقل والبضائع والمواد التي ستتأثر أسعارها حكماً بزيادات الرسوم على البنزين والكهرباء.

وفي عددها الصادر بتاريخ 27 آب 1997 ذكرت الصحيفة عينها أن وزارة النفط استحدثت مختبراً جديداً في محلة برج حمود، رغم أنها أكملت أيضاً تجهيز مختبر طرابلس ومختبر الزهراني للمواد النفطية.

وهنا نتساءل:

أولاً: هل صحيح أن وزارة النفط قامت بتلزيم خزانات المازوت في الزهراني مقابل مليون دولار؟ ولماذا لم يعهد بعملية التنظيف إلى العاملين في الزهراني، مع ما يترتب على ذلك من وفر كبير في التكلفة؟

ثانياً: هل صحيح أن وزارة النفط أجّرت خزانات الغاز إلى شركة خاصة بملبلغ مليون ومائتي ألف دولار سنوياً، ولما لم يتم تجهيز هذه الخزانات ووضعها قيد الاستعمال؟ لماذا لم تجر على هذه الخزانات أعمل الصيانة المفروضة؟

ثالثاً: لماذا تجري وزارة النفط صفقات الفيول أويل لحساب مؤسسة كهرباء لبنان بالتراضي، ولا تجريها بطريقة المناقصة العمومية، كما هو مفروض بحسب القوانين النافذة، وكما تمليه مصلحة الخزينة؟

رابعاً: هل كان ثمة حاجة لاستحداث مختبر جديد للمواد النفطية في مجلة برج حمود مع وجود مختبر كامل التجهيز في طرابلس، وآخر في الزهراني؟ وكم كانت تكلفة إنشاء المختبر الجديد؟

بعد أن كشف النقاب عن قصة الصفقات في وزارة النفط، طرح برصوميان الموضوع خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء، على أن هناك حملة سياسية تستهدفه من خلال هذه الفضائح؛ فتصدى له الحريري، إلا أنه اضطر إلى أن يتراجع، لعلمه بأن المستفيد الأول من موضوع النفط والغاز هو أولاد رئيس الجمهورية.

فضيحة أخرى شهدتها أروقة وزارة النفط لم يكشف عنها، وهي أن وزير النفط شاهيه برصوميان، بعث بكتاب إنذار إلى شركة موبيل، قبل أن تصبح ملكاً للوزير جنبلاط، يبلغها فيه بأن موصفات الخزانات التي أنشأتها مخالفة للقوانين، فردت الشركة على هذا الإنذار بكتاب أكدت فيه أن خزانات تم بناؤها وفق الأسس والمعايير الأمريكية، ووفق دفاتر الشروط العالمية، إلا أن الوزير برصوميان كان في إنذاره الثاني أكثر وضوحاً، فأرسل موفداً منه هو ناجي عازار ليبلغ شفهياً إدارة موبيل، أن عليها أن تدفع مائة ألف دولار للوزير، وعبره إلى نجل الرئيس الأول، لكي يتم سحب هذا الإنذار، وهذا ما حصل.

هذه الأسئلة، هي أسئلة المواطن الذي يتحمل وحده أعباء الصفقات والسرقات والتزيمات، فهو الخاسر الوحيد والمكلف الوحيد الذي يدفع فوق ذلك قيمة الضرائب والرسوم التي وصلت عام 1996 إلى 250 مليون دولار بعد زيادة الخمسة آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين، إضافة إلى الفوارق بين الأسعار العالمية وأسعار الوزارة التي تراوح بين 89 دولاراً لسعر طن الغاز الواحد و171 دولاراً لسعر طن البنزين، وهذه النسبة يدفعها أيضاً المواطن.

ونلاحظ أن كلّ مشروع من المشاريع التي تقوم بها الحكومة، كان يمكن، لو أنه نفذ بالطرق القانونية والشرعية، أن يجنّب الخزينة العامة خسائر فادحة تفوق ملايين الدولارات، التي تكفي لتغطية سلسلة الرتب والرواتب، أو لإنشاء صناعات وطنية جديدة تحرك الاقتصاد الوطني، أو لدعم قطاع الزراعة أو التربية، أو أي قطاع آخر يعاني من إهمال مريع؛ وتجنّب الدولة أيضاً الاستدانة من الخارج لسد عجز الخزينة، الناجم أصلاً عن هذه الطرق الفاضحة في السرقة والهدر؛ ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود، فهذه ليست سوى أمنيات مواطن عادي في وطن تحكمه "شلة" من السماسرة!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
« »
المصادر او الهوامش

معلومات النشر:

اعداد: العنكبوت الالكترونية

عنوان الكتاب: الأيادي السّود

تأليف: نجاح واكيم

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت

تاريخ النشر: 1998

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)