إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | الاسرة والمرأة | الكويت: الخيانة وراء 10% من أسباب الطلاق.. و50% من زيجات التعارف فاشلة
المصنفة ايضاً في: الاسرة والمرأة, منوعات

الكويت: الخيانة وراء 10% من أسباب الطلاق.. و50% من زيجات التعارف فاشلة

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة القبس الكويتية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 564
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

في أول لقاء مع عضو في السلطة القضائية يمارس تطبيق القوانين والدستور على قضايا المجتمع، وبالأخص قضايا الأحوال الشخصية، أكد المستشار الدكتور عادل الفيلكاوي القاضي في محكمة الأحوال الشخصية أن قانون الأحوال الذي مضى على تطبيقه 26 عاما بحاجة إلى التعديل نظرا إلى تطور الحياة، وظهور عدة تغيرات اجتماعية.
وأشار المستشار الفيلكاوي إلى أن الطلاق في الكويت أغلبه يقع لأسباب مالية، موضحا أن الدليل على ذلك الأمر هو ان قضايا النفقات تشكل %70 من قضايا الأحوال الشخصية.
وبين أن الزيجات التي يتم فيها التعارف قبل الزواج لا يضمن فيها استمرار الزواج، و%50 منها يقع بينها الطلاق، وأشار إلى ان الخيانة الزوجية أحد الاسباب الحاضرة في الطلاق، وتشكل نسبتها %10 من مجموع الطلاق في الكويت.
ولم يخف المستشار الفيلكاوي أن مشروع إنشاء محكمة الأسرة في الكويت يعد مبشرا، لتخفيف نسبة الطلاق التي تعد كبيرة بين المجتمعات الأخرى، موضحا أن محكمة الأسرة ستضع مختصين في علم النفس والاجتماع، وسيتم مراجعة قرارات الطلاق، وسيكون ذلك عاملا أساسيا في التراجع عن قرار الطلاق بعد دراسة الأسباب وتفهمها من قبل الأزواج.
القبس التقت القاضي في محكمة الأحوال الشخصية المستشار د. عادل الفيلكاوي في أول لقاء صحفي معه، وفيما يلي التفاصيل:

بعد مضي 26 عاما على تطبيق قانون الأحوال الشخصية في الكويت ألا تجدون انه يحتاج إلى تعديل في الفترة الحالية؟ وهل هو ملائم لظروف حياتنا الاجتماعية في هذا الزمان؟
ــــ إن قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 الذي ابتدأ العمل به اعتبارا من 1984/10/1 لم يطرأ عليه تعديل إلا في ثلاث مواد، وتم التعديل من الناحية الشكلية، أما من الناحية الموضوعية فلم يتجاوز التعديل أربع مواد، ونظرا لتطور الحياة وظهور أمور كثيرة في المجتمع، فلا بد أن ينظر الى تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتماشى مع التطورات التي ظهرت في المجتمع خلال السنوات الماضية، خاصة أن كثيرا من الدول عدلت قوانينها بما يتماشى مع المجتمع، وقد آن الأوان لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ولا بد من أخذ رأي المختصين والعاملين في حقل القضاء لأنهم أكثر الناس علما بذلك، ونقصد القضاة والمستشارين والمحامين، كما يجب مشاركة مؤسسات وجمعيات النفع العام، وخاصة تلك التي لها دور فعال في المجتمع ليشمل تعديل القانون شرائح كبيرة في المجتمع وللاستفادة منه، كما أن من النظريات العملية التي تنادي بها المجتمعات الحديثة في مجال تطبيق قانون الأحوال الشخصية هو إنشاء محكمة الأسرة، وهناك تصورات كثيرة لإنشاء مثل هذه المحكمة في الكويت، وأيضا هناك دراسات في هذا الموضوع وقد قدمت بصفة شخصية.

الأحوال الجعفرية
بالنسبة للأحوال الجعفرية، لماذ لا نرى قانونا؟ وكيف تتعامل المحاكم مع مثل هذه القضايا؟ وهل تجدون فيها صعوبة؟
ــــ في الحقيقة لا يوجد قانون يطبق في شأن منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالمذهب الجعفري، وإن ما يطبق هو كتاب «منهاج الصالحين» للسيد علي السيستاني، وتطبق احكامه في مسائل الطلاق والزواج والحضانة والنفقات وأحكام الوقف والوصية وغير ذلك من المسائل التي تعرض على المحاكم، ولا توجد صعوبة في تطبيق أحكام الفقه على وقائع النزاع، وأما إصدار قانون للأحوال الشخصية فهو من اختصاص مجلس الامة.

دور القاضي
هل للمحاكم او القضاة دور في إصلاح الأزواج الذين ينوون الطلاق ام انهم يعملون فقط على تطبيق القانون؟
ــــ بالنسبة لتدخل القاضي للإصلاح ين الزوجين فهذا يفترض ان يكون، لكن الواقع التطبيقي ينص على ان الخصومة اذا عرضت على القاضي وحاول الصلح فهو أمر جيد، وهذا ما يشير إليه قانون المرافعات بما لا يمس النظام العام، وإذا ما تحقق الصلح فالقاضي يطبق الصلح، لكن في الأحوال الشخصية القاضي لا يتدخل الا في قضايا التفريق للضرر، وهنا ألزم القانون القاضي ان يعرض الصلح على الطرفين.
أرقام مخيفة
تشير الاحصائيات الى ان الطلاق في مجتمعنا يشكل أرقاما مخيفة.. فهل ذلك صحيح؟
ــــ نعم حالات الطلاق بدأت تزداد سنة اثر اخرى، كذلك فان دعاوى التفريق بين الأزواج في ازدياد، وتعود هذه الحالات لأسباب كثيرة منها عدم التزام الزوج في واجباته نحو زوجته مثل عدم الانفاق والاهمال وعدم توفير السكن، وكل هذه الأمور دواع تجعل الزواج لا يطاق بالنسبة للزوجة فإما ان تلجأ للمحكمة أو يلجأ الزوج لاستخدام حقه في الطلاق، وبالنسبة لحالات الطلاق فهي في زيادة سنوية.

إثبات الطلاق
كيف يتم اثبات الطلاق وفق القانون الكويتي؟
ــــ اذا اراد الزوج تطليق زوجته يتقدم بطلب الطلاق الى ادارة الاستشارات الاسرية ويقومون باعلام الزوجة وبحث الطلب، فاذا استطاعت حل المشكلة كان بها، والا حولت الطلب الى التوثيقات الشرعية، ولكن لا يوجد قاض ينظر في هذه الطلبات في القسم الجعفري ويوقع الطلاق، اما في القسم السني فيقوم باجراء توثيق الطلاق موثق معين لهذا الطلاق.

بلا جزم
هل من الممكن ان أحد طرفي الزواج له نسبة أعلى في أسباب الطلاق؟
ــــ لا استطيع الجزم، فأحيانا الزوج يطلق لوجود عذر، ويكون السبب بعد بحث الحالة هو الزوجة، وأحيانا أخرى نجد الزوجة لها الضرر ايضا لكون الزوج يعتدي عليها، أو يقطع عنها الانفاق او يهجرها، ولكل حالة بحث ودراسة، وفي القضاء كل قضية تنظر على حدة وبطريقة فردية.

حالات الوافدين
هناك حالات لوافدين من ديانات مختلفة فأي قانون يطبق عليهم في المحاكم الكويتية؟
ــــ توجد دائرة واحدة في المحكمة الكلية تسمى دائرة الاحوال الشخصية لغير المسلمين، وانا شخصيا عملت بها 10 سنوات، وهي دائرة تختص بنظر دعاوى الاحوال الشخصية لغير المسلمين وتشمل الجاليات الآسيوية والأوروبية وبعض العرب ممن ينتمون للديانة المسيحية، وهؤلاء تطبق عليهم اما قوانينهم امام محكمتنا، لكن بشرط أساسي ان يقوم الخصم بتقديم قانونه الذي يطبق في بلده معتمَدا من قبل سفارة بلاده في الكويت، او ان يرتضي تطبيق القانون الكويتي على اعتبار ان قانون الكويت هو الأمثل والصحيح، وهذا يرجع الى اختياره.

الحب والزواج
هل واقع القضايا المعروضة امامكم يؤكد ان التعارف قبل الزواج امر مفيد ويقلل من وقوع الطلاق في مجتمعنا؟
ــ هذا يتعلق بمركز اصلاح ذات البين، والذين يتقدمون له دائماً يشرحون معاناتهم، لكن ارى ان %50 من الذين يتزوجون بعد التعارف يقع الطلاق بينهم، لأن لدى بعضهم اعتقادا ان الحب هو الزواج الامثل، لكنه ليس فيه ضمان لاستمرار اي علاقة زوجية.


غير المتعلمين
هل من الممكن القول ان غير المتعلمين هم الأكثر لجوءا الى الطلاق؟
ــ نعم هذا الامر نلمسه في القضايا المعروضة امامنا، لكن لا نستطيع ان نعتبرها ظاهرة نبني عليها دراسات، ويتضح ان المستوى التعليمي المنخفض دائما ما تحدث فيه مشاكل.

نظرة الرجال
لا نخفيكم بأن هناك نظرة لدى الرجال بأن قانون الاحوال الشخصية يقف مع المرأة ضد الرجل فما السبب؟ وهل هذه النظرة صحيحة؟
ــ الرجل دائماً ينظر الى ان زوجته اذا اقامت دعوى عليه بالمحكمة فان المشاكل بدأت، وقد يلجأ الزوج للطلاق انتقاما لزوجته، وهنا تشتعل الشرارة وتكون بداية المشاكل في المحاكم، ولذلك ينظر الرجل الى الدعاوى نظرة التحدي، فدائماً تصور الزوجة ان الجد في المشاكل الزوجية لا يكون الا بالمحاكم، اما في ما يتصل بمشكلة نظرة الرجل للقانون فالأمر بحاجة الى معرفة احكام الشريعة الاسلامية التي نظمت العلاقة بين الزوج والزوجة، فالزوج يقدم كل شيء، وحتى بعد الطلاق فان المحكمة تلزم الزوج بهذه الطلبات، وهنا ينظر الزوج الى انه المكلف بتوفير الاعباء المالية والالتزامات، فالقانون لا يقف مع المرأة وانما ضم الاعباء المالية للزوج، فالقانون ليس في صف المرأة.

بالتوعية
بعد معرفة كل اسباب الطلاق والاطلاع عليها يبقى السؤال يدور في اذهاننا.. كيف ندرأ او نقلل من فتنة الطلاق في مجتمعنا؟
ــ انا ارى ان انفصال الازواج مسألة شخصية، ولا يمكن ان نضمن زواجا ناجحا، فالمشاكل كثيرة سواء العامة او الخاصة، ولا يمكن ان نقلل حالات الطلاق لانها امور شخصية، وصعب على الدولة ان تتدخل في امور شخصية للانسان، لكنه يفترض ان تتم توعية المجتمع بآثار الطلاق، وان يتم تطوير القوانين.

هناك خلل
هناك دراسات تشير الى ان بلوغ الطلاق نسبة %40 يسبب التفكك في المجتمع، ونحن تعدينا هذه النسبة في الكويت؟
ــ كثرة الطلاق تعني وجود خلل، لان ظاهرة الطلاق موجودة في كل المجتمعات.
ولكن أليس الطلاق لدينا يشكل النسبة الاعلى بالنسبة للمجتمعات الاخرى؟
ــ نسبة الطلاق لدينا كبيرة، واحد ابرز اسباب التفكك الأسري هو الطلاق.

صدمة الحياة الوردية.. للأزواج

ألا ترون ان الأجيال الحالية لا تعرف مبدأ الصبر؟ وهل تجدون ان المطالبين بالطلاق درسوا قرارهم مراراً وتكراراً؟
ــــ الزوج عندما يقدم على الزواج يضع في باله حياة جميلة ووضعاً أفضل مما هو عليه، وبعد الزواج يفاجأ ان الحياة الزوجية ليست تلك الحياة التي كان يطمح إليها، ثم يتراجع وتدور حوله دائماً فكرة الانفصال، فهي دائماً تدور في عقل الكثيرين من الأزواج، وهذه الظاهرة نراها لدى الأزواج أكثر من الزوجات.

الزواج بعد الوظيفة.. أفضل

هل من نصيحة أو كلمة أخيرة تود توجيهها لأبناء المجتمع وخصوصاً الأزواج؟
ــــ النصيحة ان أقول للإنسان أو الإنسانة ممن يرغبون في الزواج لا تستعجلوا في الاختيار، ان يحاول الرجل الزواج بعد الحصول على الوظيفة، وكذلك المرأة حتى تستقر أحوالهما، لأن الحياة بالنسبة لهما غير مفهومة، والزواج له التزامات ومقومات.

الطلاق لأتفه الأسباب
سألنا المستشار الفيلكاوي: هل صحيح ان الطلاق في الكويت أصبح لأتفه الأسباب؟
فأجاب قائلاً: هذا صحيح، ولدينا حالات كثيرة لأشخاص يتزوجون خلال أسبوع ويطلقون.
وأضاف: ظهور التطور التكنولوجي يجعلهم يعرفون كل شيء قبل الزواج، ودائماً النساء أو الرجال يطمحون إلى عش زوجي، لكن هناك مشاكل تصادفهم كالمال والسكن، وهذا يحبط، فكل شيء يحتاج للمال، وأغلب الطلاق يكون لأسباب مالية، وقضايا النفقات تشكل %70 من قضايا الأحوال الشخصية.

الخيانة الزوجية
سألنا المستشار الفيلكاوي: هل الخيانة الزوجية تشكل نسبة كبيرة من أسباب الطلاق؟
فأجاب قائلاً: ليست نسبة كبيرة، وأعتقد ان %10 من أسباب الطلاق تعود الى الخيانة الزوجية، وقد تكون ظاهرة وهي التي تضبط فقط، أما غير الظاهرة فهي التي يكون فيها شك قوي.

محكمة الأسرة

أشار المستشار الفيلكاوي إلى أن إنشاء محكمة الأسرة سيحد من حالات الطلاق عن طريق إنشاء هيئة أخصائيين نفسيين واجتماعيين، فمن الممكن ان نجعل الأزواج المقدمين على الطلاق يتراجعون عن اتخاذ قرارهم.

المصدر: صحيفة القبس الكويتية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)